تعیین مدارک مورد نیاز برای احراز هویت رای‌دهندگان در انتخابات شوراها
مجلس شورای اسلامی مدارک مورد نیاز جهت احراز هویت رای‌دهندگان برای اخذ رای در هر دوره انتخابات شوراها را مشخص کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۸ مهر) در جریان بررسی ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور با ۱۸۲ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۵ رای متنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه علنی با ماده مذکور موافقت کردند.
متن ماده مذکور به شرح ذیل است:
ماده ۲۲ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۲۲- در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه یا معافیت بعد از احراز هویت رأی دهد.
همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) امکان‌پذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبت‌نام به عمل می‌آید.
بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی‌دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد تبصره - در انتخابات الکترونیکی ملاک أخذ رأی از رأی‌دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه انتخاباتی است.
در جریان بررسی این ماده حسینعلی حاجی دلیگانی در قالب تذکری با استناد به ماده ۱۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این ماده آماده است که پس از توزیع گزارش نهایی کمیسیون اصلی توسط هیات رییسه مجلس، کمیسیون‌های فرعی در موارد ارجاعی و نمایندگان می‌توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ توزیع گزارش پیشنهاد‌های خود را درخصوص اصلاح، برگشت به طرح یا لایحه اصلی و پیشنهاد‌های ادغامی در هر ماده و اجزای آن، حذف کل ماده یا اجزای آن به هیات رییسه مجلس ارایه کنند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم اکنون گاه شاهد رویه نادرستی دربارگزاری گزارش کمیسیون‌ها هستیم که کمتر از ۱۰ روز زمان تعیین می‌کنند، چرا به این موضوع دقت نمی‌شود و با نمایندگان مجلس اینگونه رفتار می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دوزادهم تاکید کرد: با توجه به اینکه اعضای هیات رییسه قسم یاد کرده‌اند که به آیین‌نامه پایبند باشند و همه نیز باید تابع هیات رییسه باشند، انتظار می‌رود مانع از انجام اقداماتی در جهت خلاف آیین‌نامه شوند.
