ثبت بیش از ۲ میلیون شرکت در کشور

صفدر کشاورز، معاون امور و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران در رابطه با ضرورت تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: نخستین قانون در حوزه ثبت اسناد و املاک مربوط به بیست و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۲۹۰ است که تا ۲۶ اسفند ماه سال ۱۳۱۰ به عنوان ثبت عادی یا ثبت اختیاری شناخته می‌شود.
وی ادامه داد: در این مقطع زمانی مردم داوطلبانه برای به ثبت رساندن املاک خود به ادارات ثبت مراجعه می‌کردند و ادارات ثبت نیز مطابق قانون آن زمان املاک این اشخاص را پذیرش و ثبت می‌کرد و در نهایت سند مالکیت برای این افراد صادر می‌شد، اما به علت عدم استقبال مردم و انتظاری که نسبت به پذیرش ثبت املاک وجود داشت و اتفاق نیفتاد، قانونگذار در بیست و ششم اسفند ماه ۱۳۱۰ قانونی که اکنون از آن استفاده می‌کنیم را تصویب کرد و از یکم فروردین ماه ۱۳۱۱ این قانون اجرا شد.
معاون سازمان اسناد و املاک کشور گفت: قانونی که سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید قانون عمومی و یا قانون اجباری شناخته می‌شود به علت اینکه در قانون بنابراین نبود که مردم به صورت داوطلبانه نسبت به ثبت املاک خود اقدام کنند بلکه مامورین ثبت با مراجعه به محل متصرفین را شناسایی و مشخصات این متصرفین را در دفاتر توزیع اظهارنامه ثبت می‌کردند و به آن ملک شماره پلاک می‌دادند همچنین به فرد متصرف فرمی داده می‌شد که طی دو ماه مدارک و مستندات مربوطه را با فرم پیوست کرده و به ادارات ثبت تحویل دهد.
کشاورز در ادامه تشریح کرد: اگر طی این دو ماه متصرف اسناد و فرم مربوطه را به ادارات ثبت تحویل می‌داد آگهی‌های مربوط منتشر می‌شد پس از آن اصل ملک به نام آن شخص پذیرفته می‌شد.
نکته قابل توجه در این قانون این است که پس از پذیرش ثبت نهایتاً به دفتر املاک می‌رسید و بر اساس مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون تصریح می‌کرد اگر نسبت به این ملک که ثبت در دفتر املاک شده است.
اگر بنا بود نقل و انتقالی انجام بگیرد باید به‌صورت رسمی انجام می‌گرفت و اگر این نقل و انتقال به‌صورت رسمی انجام نمی‌شد مورد پذیرش محاکم قضایی و همچنین ادارات نبود.
وی گفت: در ادامه نسبت به املاکی که هنوز برای آنها سند مالکی از صادر نشده بود که اصطلاحا به آنها املاک جاری گفته می‌شد مقررات تصریح کرد اگر قرار است بر روی این گونه املاک نیز نقل و انتقالی صورت بگیرد باید به صورت رسمی باشد و اگر نقل و انتقالات بر روی این املاک به صورت عادی باشد حاکمیت از آن حمایتی نخواهد کرد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: بنابر قانون ۱۳۱۰ سازمان ثبت ۴ وظیفه اصلی بر عهده دارد.
یکی از وظایف این سازمان اعتبار بخشیدن به عقود و معاملات مردم بود همان کاری که امروزه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج آن را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: وظیفه دوم، اجرای مفاد اسناد رسمی بود که همان اسناد لازم الاجرایی که اداره ثبت اکنون نیز اجراییه‌های آنها را صادر می‌کنند وظیفه سوم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری بود که تاکنون غریب ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار شرکت و موسسه در کشور از این طریق به ثبت رسیده است.
کشاورز در بیان چهارمین وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قانون سال ۱۳۱۰ گفت: تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی چهارمین وظیفه این سازمان است.
این روند در ادارات ثبت حاکم بود تا اجرای قانون اصلاحات ارضی.
این مقام مسئول گفت: بر اساس قانون اصلاحات ارضی مالکیت مالکین با سه مرحله‌ای که در قانون اصلاحات اراضی اتفاق افتاد، مقرر شد این اراضی از مالکین خریداری و به زارعینی که روی زمین کار می‌کنند، واگذار شود.
منتها در ابتدا بنا نبود که به این شکلی که اکنون با آن مواجه هستیم، باشد.
بلکه بنا بود مالکیت‌ها برای شرکت‌های سهامی باشد و هر زارع سهامدار شرکت باشد نه مالک.
وی در ادامه بیان کرد: متأسفانه با توجه به فرصت کم اجرای قانون و وسعت کاری که باید انجام می‌گرفت این اقدام صورت نگرفت و مالکیت‌ها به این شکلی که اکنون شاهد هستیم به زارعین واگذار شد.
وی افزود: این املاک بدون مساحت، بدون محدوده مشخص و صرفاً به صورت مشاعی به زارعین واگذار شد که با توجه به ضوابط آن زمان زمین‌هایی که به آب و راه دسترسی داشت کوچکتر بودند و زمین‌هایی که به آب و راه دسترسی نداشت زمین بزرگ‌تری داده می‌شد.
متاسفانه با این شیوه و نحوه اجرای قانون استحکام و انسجامی که در قانون ثبت ایجاد شده بود دچار دستخوش و تغییر شد.
کشاورز گفت: در ادامه با توجه به ضرورت‌های قانون که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد شده بود، برخی از مالکینی که مالکیت‌های خود را به صورت عادی به دیگران انتقال داده بودند و از کشور خارج شده بودند برای تعیین تکلیف این افراد قانونگذار اقدام به تصویب مقرراتی از جمله مقررات ۱۴۷ و ۱۴۸ در سال ۱۳۶۵ کرد که ۵ مرحله این قانون تمدید شد تا آخرین مرحله تمدید این قانون سال ۱۳۸۳ بود.