رسیدگی به پرونده کلاهبرداری خودرویی با ۲۲۰۰ مالباخته و ۸۸ متهم
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام آغاز رسیدگی به پرونده کلاهبرداری خودرویی مدیران «شرکت آذین خودروی آرامیس» گفت: این پرونده ۲۲۰۰ مالباخته و ۸۸ متهم دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه صبح امروز نخستین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات مدیران «شرکت آذین خودروی آرامیس» که اقدام به کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش خودرو کرده بودند در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد گفت: به دنبال شکایت تعدادی از شهروندان در سال گذشته مبنی بر اینکه شرکتی به نام «آذین خودروی آرامیس» با تبلیغات متعدد مبنی بر توانایی عرضه خودرو به قیمت کارخانه، وجوهی از آنها اخذ ولی به تعهد خود عمل نمی‌کند پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب کرج تشکیل و تحقیقات شروع شد.
شگردهای کلاهبرداری خودرویی
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: تحقیقات آغاز شده مشخص کرد اعضای هیأت مدیره شرکت مزبور که دفتر مرکزی آن در کرج بوده با وعده تهیه خودرو به قیمت کارخانه، وجوهی را از مردم دریافت نموده و در چند ماه اول جهت جلب اعتماد آنها با تهیه خودرو از بازار آزاد و به قیمت روز و تحویل آن به مشتریان، به تعهدات خود عمل می‌کرده است اما در مراحل بعدی پس از جلب اطمینان و اعتماد افراد و دریافت وجوه با وعده و وعید، در تحویل خودرو یا استرداد وجوه اخذ شده تعلل ایجاد می‌کرد تا احتمالاً در زمان مناسب متواری شوند.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه پس از طرح شکایت از این شرکت، بلافاصله ضمن پلمب دفتر شرکت و نمایندگی‌های آن، متهمان شناسایی و دستگیر شدند متذکر شد: یکی از شگردهای مورد استفاده این شرکت بدین صورت بود که در برخی موارد مالباخته در مرحله اول پس از دریافت خودرو با قیمت کارخانه، در دام این شرکت می‌افتاد و ضمن اینکه با پرداخت مبالغ بیشتر، خودروهای دیگری هم برای خودش ثبت نام می‌کرد؛ همچنین ناخواسته تبدیل به عاملی برای تبلیغات در میان آشنایان، بستگان و همکاران برای پیش خرید خودرو از این شرکت می‌شد و حتی در مواردی، خودش اقدام به جمع آوری وجوه از آنها و پیش خرید خودرو از شرکت می‌کرد که از این حیث نیز اقدام شرکت موجب وقوع اختلافات خانوادگی و مشکلات متعدد برای شهروندان شده است.
اعطای نمایندگی در چندین استان کشور
وی با اعلام اینکه این شرکت در راستای توسعه فعالیت‌های غیرقانونی خود اقدام به اعطای نمایندگی به برخی افراد در شهرها و استان‌های دیگر نیز کرده بود گفت: شعب این شرکت در استان‌های تهران، قزوین، زنجان، خوزستان و سایر استان‌ها تأسیس و نمایندگان مزبور اقدام به ثبت نام افراد با همین روش می‌کردند و ضمن واریز وجوه به حساب دفتر مرکزی، درصدی از مبالغ را به عنوان پورسانت اخذ می‌کردند.
۱,۳۰۰ میلیارد تومان مال برده شده
عالی‌ترین مقام قضائی استان البرز با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۲۲۰۰ نفر به عنوان مالباخته شناسایی و طرح شکایت کرده‌اند و ارزش مال برده شده بیش از ۱,۳۰۰ میلیارد تومان است تصریح کرد: با توجه به تعداد زیاد شاکیان و متهمان و در برخی موارد معاملات متعدد و مکرر صورت گرفته و نیز لحاظ حجم و میزان وجوه مبادله شده مابین شاکیان و متهمان و لزوم بررسی و حسابرسی دقیق وجوه پرداخت شده و مانده از سوی کارشناسان رسمی دادگستری، با نظارت مستمر معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز، تحقیقات بخش مهمی از پرونده راجع به شکایت ۲۲۰۰ نفر در دادسرا به اتمام رسید و بر اساس تحقیقات انجام شده ۸۸ متهم شناسایی و برای آنها با توجه به گستره فعالیت متهمان و خسارات وارده به اتهام «کلاهبرداری شبکه‌ای» کیفرخواست صادر شده که مطابق قانون مجازات شدیدتری نسبت به کلاهبرداری ساده دارد؛ همچنین با توجه به شکایت متعاقب برخی از شاکیان دیگر که این شکایات هنوز هم ادامه دارد، بخشی دیگری از پرونده با حدود ۴۰۰ شاکی به جهت لزوم تکمیل تحقیقات از جمله انجام بررسی‌های لازم از سوی کارشناسان حسابرسی در دادسرا مفتوح بوده و در حال رسیدگی می‌باشد.
امکان حضور شکات در جلسات دادگاه به صورت برخط وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده پس از طی تشریفات قانونی، با توجه به نوع اتهام که کلاهبرداری شبکه‌ای است در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز از امروز آغاز شده است اضافه کرد: با توجه به اینکه بسیاری از شاکیان پرونده، ساکن شهرهای مختلف کشور هستند جهت رفاه حال افرادی که امکان شرکت در جلسات دادگاه به صورت حضوری را ندارند با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، امکان حضور در جلسات رسیدگی به صورت مجازی و برخط فراهم شده است تا بتوانند از بستر اینترنت با لینک‌هایی که از قبل در اختیار آنها گذاشته شده، به صورت مجازی در جلسات رسیدگی دادگاه شرکت نمایند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص زمان صدور رأی تصریح کرد: با توجه به موضوع پرونده و تعداد زیاد شکات و متهمان، پیش بینی شده است جلسات رسیدگی حدود ۱۵ روز زمان ببرد و پس از ختم رسیدگی در مهلت قانونی رأی مقتضی صادر خواهد شد.