اثرگذاری «قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول» بر تحقق رشد اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر مسئله حقوق مالکیت در کشور یکی از بنیان‌های مهم اقتصادی است.
اما این مهم سال‌هاست به‌واسطه اسنادعادی و قول‌نامه‌ای مورد خدشه بوده است.
که نتیجه‌اش چیزی جز ناامنی روانی، عدم امنیت در سرمایه‌گذاری و اثرات منفی بر اقتصاد نیست.
در همین راستا وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفت‌و گو با خبرنگار مهر گفت: «ما در اقتصاد ایران یکی از ضعف‌هایمان حقوق مالکیت بوده است.
از ۵۰۰ سال گذشته تا کنون شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد؛ حقوق مالکیت دچار نقص بوده و شفافیت، استحکام و دفاع از این حق وجود نداشته است.
کلاهبرداری‌های عدیده‌ای هم شکل گرفته است.
چون عملاً این ساختار با یک برگه کاغذی و با یک مبایعه‌نامه، زمین‌ها را جابه‌جا می‌کرده است.» شقاقی شهری معتقد است تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، حقوق مالکیت را ارتقا می‌دهد.
معاملات را در بستری امن، شفاف‌سازی می‌کند.
تکلیف املاک افراد روشن می‌شود به همین دلیل نیازمندان واقعی جامعه مشخص خواهند شد و برای دولت یک سامان‌دهی کلی حمایتی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی رامی‌تواند سهولت ببخشد.
ارتقای حقوق مالکیت یعنی پیشرفت اقتصادی بیشتر
وحید شقاقی شهری در خصوص نسبت حقوق مالکیت و اقتصاد توضیح داد: اولین الزامات رشد و توسعه هر کشوری، تقویت حقوق مالکیت در آن کشور است.
اگر به مکتب نهادگرایی توجه کنید، می‌بینید که کل تلاشی که اقتصاددانان در این مکتب داشتند، در همین راستا بوده است و در یک جمله خلاصه می‌شود؛ هر کشوری که حقوق مالکیت ارتقا یافته‌تر و شفاف‌تری دارد و به حقوق مالکیت بیشتر بها می‌دهد، آن کشور می‌تواند بیشتر پیشرفت کند و در حوزه اقتصاد، عملکرد بهتری داشته باشد.
نهادگرایان ۵۰۰ سال اخیر را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند هر کشوری که توانسته حقوق مالکیت را تقویت کند و قوانین آن را ارتقا دهد آن کشور توانسته است مسیر پیشرفت اقتصادی را طی کند.
عدم استحکام حقوق مالکیت در کشور
وی در خصوص عدم استجام حقوق مالکیت در کشور گفت: ما در اقتصاد ایران یکی از ضعف‌هایمان حقوق مالکیت بوده است.
از ۵۰۰ سال گذشته تا کنون شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد؛ حقوق مالکیت دچار نقص بوده و شفافیت، استحکام و دفاع از این حق وجود نداشته است.
حتی ما شاهد بودیم که کلاهبرداری‌های عدیده‌ای هم شکل گرفته است.
چون عملاً این ساختار با یک برگه کاغذی و با یک مبایعه‌نامه، زمین‌ها را جابه‌جا می‌کرده است.
اسناد عادی موجب اخلال در خدمات رسانی دولت به نیازمندان است
شقاقی‌شهری با اشاره به مانع بودن اسناد عادی برای خدمات‌رسانی دولت، گفت: عدم ثبت رسمی تبعات سنگینی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده و موجب پنهان‌کاری، کلاهبرداری و عدم شفافیت شده بود.
به طور مثال، بخش عمده زمین‌ها یا اراضی مخصوصاً در روستاها و مناطق دورافتاده با مبایعه‌نامه منتقل می‌شد.
حتی بنده شواهدی دارم که برخی افراد برای بهره‌مندی از مزایایی که دولت وضع می‌کند، حاضر شدند که سند به نامشان نزنند، می‌دانید که دولت، جامعه هدفی از نیازمندان را برای خدمات‌رسانی مدنظر دارد؛ به همین دلیل افراد برای آنکه همچنان یارانه‌ها را دریافت کنند، زمین‌ها و املاکی خود را همچنان با مبایعه‌نامه منتقل می‌کنند.
حتی در خرید و فروش خودرو برای اینکه مشمول مالیات نشوند و مالیات را پرداخت نکنند با مبایعه‌نامه این‌کار را انجام می‌دهند.
به عبارتی هر نوع فرار یا پنهان‌کاری از حقوقی که دولت باید آن را رصد می‌کرد، پنهان‌کاری اتفاق می‌افتد.
تصویب قانون الزام برای کشور مبارک است
وی با تاکید بر ضرورت تصویب قانون الزام به ثبت معاملات، در خصوص تأثیر این قانون بر اقتصاد کشور گفت: تصویب قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول، اتفاق مبارکی در اقتصاد کشور است.
پس از این قانون، اسناد عادی هیچ‌گونه ارزش و اعتباری نخواهد داشت.
این قانون جامعه را به سمت شفافیت، و کاهش پنهان‌کاری‌ها می‌برد و مانع از دور زدن قوانین می‌شود.
کلاهبرداری‌ها و الزامات ناصواب را کمتر می‌کند.
باعث می‌شود دولت در حوزه مالیات به حق و حقوقش برسد.
مردم وقتی با سند رسمی مواجه شوند بنیان معاملات تقویت می‎‌شود و امکان دست بردن به اسناد از بین می‌رود.
با امنیت در معاملات، امنیت اقتصادی افزایش می‌یابد.
وقتی امنیت در معاملات بیشتر شود سرمایه‌گذاری ها افزایش می‌یابد و عملاً رشد اقتصادی در پی دارد.
سلامت اقتصادی و امنیت روانی در سایه قانون الزام به ثبت معاملات
وی تصویب قانون الزام را یکی از بهترین اقدامات حقوقی در کشور تلقی کرد و گفت: قانون الزام به ثبت معاملات، امنیت روانی و اعتماد را در جامعه افزایش می‌دهد، خیال مردم راحت می‌شود و موجب سلامت اقتصادی می‌شود.
یکی از اقدامات خوبی است که دارد اتفاق می‌افتد و مردم از اسناد عادی و مبایعه‌نامه ها عبور می‌کنند و معاملات صرفاً بر اساس اسناد رسمی شکل می‌گیرد.
بعد از این همه زمین‌دارها باید سند رسمی دریافت کنند که موجب می‌شود شفافیت در اقتصاد را ارتقا دهد.
سامان‌دهی حمایتی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی برای دولت با قانون الزام
وحید شقاقی شهری در آخر این قانون را هم به نفع مردم و هم حاکمیت دانست و گفت: در نهایت با این قانون برنامه‌ریزی دولت برای امکانات رفاهی جامعه بیشتر می‌شود.
خانواده‌هایی هستند که ثروت‌های کلانی دارند، اما چون در قالب مبایعه‌نامه است، یارانه دریافت می‌کنند.
در حالی که ثروتشان چندین برابر دهک‌های میانی جامعه است.
حتی حمایت‌های رفاهی دولت هدفمند می‌شود؛ چون جامعه هدف را دولت بر اساس آن خوب شناسایی می‌کند.
حیف و میل حمایت‌های رفاهی کاهش پیدا می‌کند وبه شفافیت منجر می‌شود.
بنابراین یک سامان‌دهی کلی حمایتی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی را می‌تواند سهولت ببخشد.