جزئیات اطلاعیه جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به اطلاعیه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت واکنش نشان داد.
کد خبر: 682659 | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ ۱۸:۵۹:۵۲
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به اطلاعیه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت:طبق قانون اساسی، وظیفه قانون‌گذاری در کشور بر عهده مجلس است و سایر دستگا‌ه‌ها چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم حقی در این رابطه ندارند.
به گزارش تسنیم؛ رحمت‌الله نوروزی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اطلاعیه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه ساماندهی کارکنان دولت گفت: انتظار ما از مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که صرفاً در حیطه وظایفی که قانون برای آن مشخص کرده، عمل کند.
وی افزود: طبق قانون اساسی، وظیفه قانون‌گذاری در کشور بر عهده مجلس شورای اسلامی است و سایر دستگا‌ه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام حق قانون‌گذاری به شکل مستقیم یا حتی غیرمستقیم را ندارند.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در رابطه با مصوبه ساماندهی کارکنان دولت، قرار بود تا مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً درباره تبصره‌ای اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان اعلام نظر کند اما در کمال تعجب اعضای محترم مجمع در جلسه اخیر خود اصل ماده واحده مصوبه ساماندهی کارکنان دولت را که پیش از این به تایید شورای نگهبان رسیده بود را دارای اشکال دانستند.
نوروزی تاکید کرد: با توجه به موافقت رئیس‌جمهور و معاون اول دولت با طرح ساماندهی کارکنان دولت، انتظار ما از آنها این است که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام که با این موضوع برگزار می‌شود، از طرح مجلس حمایت کنند.
وی افزود: البته در این رابطه قرار شد کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه ای مشترک با مسئولان دولتی مرتبط با مسئله ساماندهی کارکنان برگزار کند تا مجدداً درباره این طرح تصمیم گیری شود و هرچه سریع‌تر موانع بر سر اجرای این قانون که بخش قابل توجهی از کارکنان شرکتی را شامل می‌شود، حل و فصل شود.
مجمع تشخیص مصلحت هفته گذشته طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی به منظور رفع مغایرت، اصلاحاتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت انجام داد، اصلاحات انجام شده در مجلس طی دو مرحله در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و اعضاء این هیئت بالاتفاق نه تنها مغایرت‌های مذکور در ماده واحده و تبصره‌های آن را باقی دانستند، بلکه تغییرات اعمال شده توسط مجلس شورای اسلامی را موجب تشدید مغایرت با سیاستهای کلی، ارزیابی کردند.