سرقت از منزل در استان بوشهر ۴۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آرامی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اقداماتی که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و تصمیمات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بوشهر و شهرستان‌های استان صورت گرفت منتهی به کاهش جرایم در حوزه‌های مختلف از جمله سرقت که یکی از جرایم اولویت دار طی سال‌های اخیر بود، شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر افزود: خوشبختانه در هفت ماهه اول امسال شاهد کاهش ۱۰ درصدی جرم سرقت در استان بوشهر بوده‌ایم.
وی گفت: در حوزه سرقت از منازل که غالباً بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است، اقدامات و اطلاع رسانی‌هایی در حوزه‌های خود مراقبتی، تقویت گشت‌ها، استفاده از ظرفیت صندوق امانات بانکی و توسعه این ظرفیت‌ها و آگاهی بخشی‌هایی در این زمینه صورت گرفت که منتهی به کاهش ۴۰ درصدی سرقت از منازل در سطح استان بوشهر شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی به ویژه در بحث طلاق نیز خوشبختانه حسب آمار موجود نزدیک به ۶ و نیم درصد کاهش از حیث دعاوی طلاق که به عنوان تقاضای طلاق یا گواهی عدم سازش مطرح می‌شود، در این دو مورد شاهد کاهش بوده‌ایم.
آرامی ادامه داد: در حوزه حوادث ساختمانی نیز حوادث منتهی به قتل یک مورد افزایش داشته‌ایم، ولی حوادث ساختمانی نیز با توجه به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در رابطه با اطلاع رسانی ضوابط و مقررات قانون کار و الزامات ایمنی و فنی و ضوابط مربوط به تأمین اجتماعی و تاکید بر رعایت این الزامات خوشبختانه در حوزه حوادث کاری نیز شاهد کاهش این گونه حوادث باشیم.
وی با بیان اینکه پیگیری وضعیت کارگاه‌های ساختمانی و نظارت و بازدید از آنها و رعایت الزامات در دستور کار ما قرار دارد، افزود: از هفته آینده با حضور نماینده دادستان و بازرسان اداره کار این بازرسی‌ها آغاز خواهد شد و در این مورد نیز اگر تخلفی صورت گیرد یا شاهد نقص و مواردی باشیم برخورد خواهد شد و امیدواریم تا پایان سال این اتفاقات کمتر شود.
وی بیان کرد: در حوزه حوادث جاده‌ای نیز خوشبختانه اقدامات منتهی به کاهش جرایم شد.
وی گفت: طی هفت ماهه نخست سال جاری، تقریباً از ۱۰ جرم اولویت دار استان بوشهر در ۸ جرم شاهد کاهش جرایم بوده‌ایم که این توفیق را مرهون و مدیون و محصول عملکرد همه ارگان‌های و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و سیستم اجتماعی در همکاری و همراهی و پذیرش هشدارهای به موقع این مجموعه می‌دانیم.