بازار مسکن به قیمت‌گذاری دستوری توجهی ندارد
یک کارشناس بازار مسکن گفت: با قوانین دستوری، نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد، ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند.
به گزارش خبرنگار مهر، بازار مسکن با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند و فعالان حوزه مسکن معتقدند، قیمت مسکن به گونه‌ای است که قدرت خرید متقاضیان پاسخگوی خرید ملک نیست و خانه اولی‌ها توان خرید خانه‌های نوساز را از دست دادند.
طی ۵ سال گذشته بازار معاملات مسکن با فراز و نشیب‌های متعددی روبرو بوده است، این در حالیست که مسکن از اسفند ماه سال گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد.
همچنین با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال موجب تشدید کابوس کرایه نشین‌ها شد.
بازار مسکن از اواخر سال گذشته تا به امروز در رکود تورمی قرار دارد.
با وجود تداوم شرایط رکودی در معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در سال‌جاری، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار همچنان در حال افزایش است.
بازار مسکن به قیمت‌گذاری دستوری توجهی ندارد
در این راستا فرهاد بیضایی کارشناس ارشد حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با قوانین دستوری، نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد، گفت: از اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ وضعیت مسکن در شرایط تورم بسیار سنگینی قرار گرفت.
در ادامه نیز با توجه به سیاست‌هایی که به خصوص در حوزه بانک مرکزی اتفاق افتاد، از اواسط سال ۱۴۰۲ بازار مسکن در شرایط تثبیت قیمت و تقریباً رکودی قرار گرفت.
وی تاکید کرد: ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند.
ساخت مسکن علاوه بر اینکه مسیر مستأجران را برای خرید خانه هموار می‌کند، موجب کاهش قیمت نیز خواهد شد زیرا مدیریت قیمت بازار مسکن با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیمی دارد.
بیضایی ادامه داد: در اقتصاد ایران تورم حاکم است از این رو نمی‌توان با قاطعیت یک نرخ مصوبی برای ساخت مسکن تعیین کرد زیرا طی فرآیند با کمبود منابع مالی رو به رو خواهیم شد.
به تبع آن نیز پروژه متوقف می‌شود و متقاضی در انتظار تحویل خانه خواهد ماند.
از سویی دیگر اجرای قراردادهای علی‌الحساب موجب سردرگمی متقاضی و سازنده و … خواهد شد.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: با توجه به شرایط بازار مسکن، روز به روز سیاست‌های تصدی‌گری و دخالت حداکثری دولت در زمینه شهرسازی افزایش یافت که در مقابل بخش خصوصی مسکن یا کسانی که دارای بخش خصوصی بودند با شدیدترین مقررات برای کنترل حوزه ساخت‌وساز مواجه بودند؛ قطعاً بخشی از نقاط ارزش زیست محیطی دارند که جز منابع عمومی به شمار می‌روند و هیچ‌گونه ساخت و سازی در این مناطق نباید رخ دهد و از سوی دیگر باید از زمین‌خواری جلوگیری، حفظ و صیانت شود.
بیضایی خاطرنشان کرد: سیاست واگذاری زمین به مردم و انبوه‌سازان را می‌توان جز تجربه‌های موفق در کشور برشمرد که دولت چهاردهم می‌تواند با استفاده از تجارب حاصل شده، در زمینه مدیریت بازار مسکن موفق‌تر عمل کند.
البته در حوزه مسکن می‌توان با استفاده از روش‌های متنوع دیگری مانند شهرک‌سازی، مسکن مشارکتی، پیش‌خرید مسکن و… زمینه‌های خرید مسکن برای مستأجران را فراهم کنیم.
افزایش عرضه مسکن تأثیری در بازار ایجاد نکرد
یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که عرضه در بازار مسکن افزایشی شده اما همچنان شاهد تمایل خریداران به واحدهای با متراژ متوسط هستیم چراکه قدرت خرید در این بازار تغییری نکرده است.
با توجه به گفته عده زیادی از فعالان بازار مسکن، امروزه تمایل افراد برای سرمایه گذاری در بازار مسکن گسترش یافته است و افزایش قدرت خرید مسکن باعث می‌شود که بازار جان تازه‌ای بگیرد اما متأسفانه در این زمینه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات همکاری نکرده و همین امر باعث ایجاد مشکلات زیاد در این بخش می‌شود.