عقب­گرد به مفسده حق مأموریت ارزی!

علی بهادری جهرمی، استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس و سخنگوی دولت سابق، در یادداشت اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم نوشت: پس ­از پیگیری­های شخصی شهید رئیسی که مبتنی بر تجارب چندین ساله ایشان راجع ­به آفات گسترده بی­ قید­وبند بودن سفرهای خارجی کارمندان و وابستگان به دولت بود، هیئت وزیران در جلسه 29 آذرماه 1402 حق ماموریت­ها را نظام ­مند کرد.
به­ طور خلاصه، آن آیین ­نامه هر نهادی را که به­ نحوی از منابع عمومی بهره ­برداری می­کند، حتی شرکت­هایی که به­ ظاهر غیردولتی هستند اما هزینه­ های آن­ها از محل اموال مردم تأمین می­شود، ملزم کرده بود حق مأموریت­های خود را به ­صورت ریالی پرداخت کنند.
اخیرا مصوبه‌ای منتشر شد که در کمتر از یک‌سال مصوبه پیشین را لغو می‌کند.
در این باره گفتنی­هایی است.
رعایت سقف پرداختی به دولتی­ها، شفافیت در پرداختی­ هایی که از بیت­ المال صورت می­گیرد، عادلانه­ تر کردن پرداختی­ ها، نظارت­ پذیری بر پرداختی­ها، اِعمال مؤثر قوانین ناظر به حقوق و مزایا، جلوگیری از سوق دادن دستگاه­ها به عقد قراردادهای خارجیِ غیرضرور یا خرید اجناس خارجیِ دارای مشابه داخلی که از گلایه­ های همیشگی تولیدکنندگان و دانش­ بنیان­ ها بود و اجتناب از تهییج دولتی­ها به سفرهای خارجی غیرلازم، از جمله فوایدی بود که می­توان برای آن آیین­نامه ذکر کرد که می‌توانست در صورت اجرا به حاصل شدن این نتایج امیدوار بود.
حالا همه این فوایدی که می‌توانست حاصل شود با لغو آن مصوبه، عملا از دست رفته می‌نماید!
با تصمیم جدید دولت، عملا اجرای قوانین و اسناد بالادستی متعددی که رعایت سقف، عدالت و شفافیت را در پرداختی­ها الزام می­کند، مبهم باقی خواهد ماند.
حق مأموریت ارزی، یکی از موارد قابل اعتنایی است که نظام عادلانه پرداخت­ها را تحت­الشعاع قرار داده بود.
از این­رو، لغو تصویب­نامه 1402، چنین مشکلات حقوقی­ای هم در پی خواهد داشت.
بدعت ناصواب لغو یک مصوبه، به ­جای اصلاح آن، نتایج غیرقابل دفاعی خواهد داشت.
ممکن است اقتضائات روز و پیش ­آمدهای جدید، یک مصوبه را نیازمند اصلاح کند و طبیعتاً اصلاح در چنین مواردی منطقی خواهد بود.
اما لغو یک مصوبه، که ضرورت­های عقلی، قانونی و عرفی آن، آن­گونه که در بند اول اشاره شد، کماکان پابرجاست، علاوه بر این­که شائبه ­برانگیز است، در نگاه کلی می­ تواند باعث پس­رفت حکمرانی هم بشود.
موفقیت در وصول به اهداف خرد و کلان، در گرو ثبات در سیاست­گذاری و پرهیز از اقدامات دفعی – حذفی است.
عوارض اقدامات دفعی – حذفی وقتی بیشتر خواهد شد که پشتوانه این اقدامات، برآوردن مطالبات گروهی باشد که از منابع عمومی بهره‌های زیادی می‌برند و به مصادر قانون­گذاری و آیین­نامه­گذاری هم دسترسی دارند.
اکنون و با مصوبه جدید که تصویب‌نامه قبلی را لغو کرده است، هر کسی که یک هفته به مأموریت خارجی می‌رود، با احتساب معادل ریالی یورو که بیش‌از 70 هزار تومان است، بین 25 میلیون تا 102 میلیون تومان حق ماموریت دریافت خواهد کرد، علاوه بر هزینه بلیط و اقامتگاه و سایر هزینه‌های متداول!
به بیانی دیگر، اکنون کسی که یک هفته به مأموریت خارجی می‌رود، علاوه بر حقوق و پاداش‌های مندرج در حکم، بیش‌از سقف حقوق پایه یک کارمند دولتی، حق ماموریت هم دریافت خواهد کرد.
نانوشته پیداست عموم کارمندان دولتی به ماموریت‌های خارجی دسترسی ندارند؛ اصحاب کارتل‌­های اقتصادی و شرکت­های خاص و برخی از افرادی که امکان ماموریت خارجی را دارند، می‌توانند از مواهب سفر خارجی بهره‌مند شوند.
عجیب نیست این عده برای لغو مصوبه­ای که منافع آن­ها را به خطر انداخته است بکوشند؛ عجیب لغو مصوبه­ای است که منافع عمومی را منطبق بر قانون و اخلاق بر منافع گروهی خاص ترجیح داده بود!
انتهای پیام/