آیا کشور‌ها فروش سلاح به اسرائیل را متوقف خواهند کرد؟
کارشناسان موسسه تحقیقاتی سیپری می‌گویند که حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت می‌تواند منجر به تجدید نظر کشور‌ها در فروش تسلیحات به اسرائیل شود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تعدادی از کشور‌های غربی که به اسرائیل تسلیحات می‌فروشند ممکن است پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی از سوی دادگاه کیفری بین المللی به دلیل جنایت جنگی در غزه و علیه بشریت، مجبور به ارزیابی مجدد توافقات تجاری خود با تل آویو شوند.
این حکم در بحبوحه ادامه بمباران و جنایت اسرائیل در نوار غزه، جایی که بیش از ۴۴ هزار فلسطینی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در آن شهید شده اند، صادر شد.
همه ۱۲۴ کشور امضاکننده اساسنامه رُم در دادگاه بین‌المللی کیفری اکنون از نظر قانونی موظفند نتانیاهو و گالانت را در صورت پا گذاشتن به قلمرو خود دستگیر کنند.
پاسخ این سوال که آیا کشور‌ها با فروش و ارسال سلاح به کشور یا رژیمی که سران آن متهم به جنایات علیه بشریت هستند شریک جرم تلقی می‌شوند؟
نامشخص است، اما کارشناسان می‌گویند که برخی از تامین‌کنندگان سلاح در صورت تمایل به حمایت از اسرائیل در جنگ با غزه، باید این موضوع را به دقت بررسی کنند.
کدام کشور‌ها به اسرائیل سلاح می‌دهند؟
موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم موسوم به سیپری (SIPRI) تخمین زد که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، اسرائیل پانزدهمین واردکننده بزرگ سلاح در جهان بود.ایالات متحده، آلمان، انگلیس، فرانسه و اسپانیا به اسرائیل سلاح صادر می‌کنند.
گزارش سازمان ملل که در ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ منتشر شد، می‌گوید که کانادا و استرالیا نیز سلاح به اسرائیل صادر کرده اند.
ایالات متحده
بر اساس گزارش سیپری، اسرائیل ۶۹ درصد تسلیحات خود را بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ از آمریکا وارد کرده است.
در سال ۲۰۰۸، اصل حصول اطمینان از برخورداری اسرائیل از تسلیحات نظامی در قانون ایالات متحده گنجانده شد.
پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که اسرائیل حملات مستمر خود را به نوار غزه آغاز کرد، ایالات متحده انتقال تسلیحات به اسرائیل را افزایش داد.
ماه گذشته، واشنگتن اعلام کرد که سامانه دفاع موشکی پیشرفته و ارتفاع بالا تاد (THAAD) خود را به همراه سربازان آمریکایی که این سامانه را هدایت می‌کنند، به اسرائیل می‌فرستد.
روز چهارشنبه، سنای ایالات متحده تلاشی را که توسط برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت برای جلوگیری از فروش برنامه ریزی شده تسلیحات به اسرائیل انجام شد، رد کرد.
سندرز این لایحه را علیه قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری تسلیحاتی که توسط دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا تصویب شده بود، ارائه کرد.
تاکنون، ایالات متحده که اساسنامه رم در دادگاه بین المللی کیفری را امضا نکرده است، هیچ نشانه‌ای از آمادگی برای کاهش یا توقف تسلیحات به اسرائیل نشان نداده است.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید اخیرا به خبرنگاران گفت: «ما اساساً تصمیم دادگاه برای صدور حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی را رد می‌کنیم.
هر دو حزب کنگره آمریکا از این تصمیم کاخ سفید حمایت کرده اند.
آلمان
سیپری تخمین می‌زند که تسلیحات آلمانی ۳۰ درصد از واردات تسلیحات اسرائیل را تشکیل می‌دهد صادرات سلاح از آلمان به اسرائیل در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ ده برابر افزایش یافته است.
آلمان عمدتاً تجهیزات دریایی از جمله ناوچه و اژدر را به اسرائیل ارسال می‌کند.
در ماه مارس، نیکاراگوئه پرونده‌ای را در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) تنظیم کرد و از دادگاه خواست که به آلمان دستور دهد تا فوراً صادرات تسلیحات به اسرائیل را متوقف کند، زیرا «این کمک‌ها برای ارتکاب به نسل کشی و نقض حقوق بشر استفاده می‌شود یا ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.»
در ۳۰ آوریل، دادگاه این درخواست را رد کرد و گفت ارزش پولی سلاح‌هایی که آلمان برای آنها مجوز صادرات داده، کاهش یافته است.
در ماه ژوئن، چندین فلسطینی در غزه درخواست‌هایی را برای جلوگیری از صادرات تسلیحات دولت آلمان به دادگاه اداری در برلین ارائه کردند.
این درخواست‌ها نیز رد شد.
در ماه سپتامبر، سخنگوی وزارت امور اقتصادی آلمان گفت: «هیچ تحریمی در حوزه صادرات تسلیحات آلمان به اسرائیل وجود ندارد.»
انگلیس
داده‌های سیپری نشان می‌دهد در حالی که انگلیس از دهه ۱۹۷۰ تسلیحات عمده‌ای به اسرائیل ارسال نکرده است، اما قطعاتی را برای سیستم‌های مختلف مانند جنگنده‌های اف-۳۵ فراهم کرده است.
لئو دوچرتی، معاون پارلمانی وزیر خارجه انگلیس، در آوریل ۲۰۲۴ به پارلمان گفت که لندن از ۴ دسامبر ۲۰۲۳ هیچ گونه تجهیزات کشنده یا نظامی دیگری در اختیار اسرائیل قرار نداده است.
با این حال، طبق داده‌های رسمی، مجوز‌های صادراتی در ژوئن ۲۰۲۴ نشان داد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ۱۰۸ مجوز، که دریافت کننده آن اسرائیل بود، تأیید شده است.
در سپتامبر سال جاری، انگلیس ۳۰ مجوز از مجموع ۳۵۰ مجوز را به حالت تعلیق درآورد.
این ۳۰ مجوز مربوط به سلاح‌هایی بود که به اعتقاد لندن در عملیات نظامی در غزه استفاده می‌شد.
کدام کشور‌ها در طول جنگ غزه فروش تسلیحات به اسرائیل را محدود کرده اند؟
فرانسه
بر اساس داده‌های سیپری، فرانسه بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به اسرائیل سلاح نفرستاده است و آخرین بار در سال ۱۹۹۸ بوده است.با این حال، فرانسه قطعات مورد استفاده برای ساخت سلاح را تامین می‌کند.
در ماه ژوئن، وب‌سایت رسانه‌های تحقیقاتی فرانسوی موسوم به دیسکلوز Disclose فاش کرد که فرانسه تجهیزات الکترونیکی برای پهپاد‌هایی غیرنظامیان در غزه را بمباران می‌کنند، ارسال کرده است.
در اکتبر ۲۰۲۴، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به رسانه‌های فرانسوی گفت: «من فکر می‌کنم امروز، اولویت این است که به یک راه‌حل سیاسی بازگردیم و تحویل سلاح برای جنگ در غزه را متوقف کنیم.»
ایتالیا
سیپری تخمین می‌زند بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ تسلیحات ایتالیایی، ۰.۹ درصد از واردات تسلیحات به اسرائیل را تشکیل می‌داد.
ایتالیا بیشتر بالگرد‌های سبک و تفنگ‌های دریایی ارسال می‌کرد.دولت ایتالیا مکرراً ادعا کرده که ایتالیا از زمان شروع جنگ غزه، به اسرائیل سلاح ارسال نکرده است.
جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در اکتبر سال جاری در مجلس سنای ایتالیا گفت: «دولت فوراً تمام مجوز‌های صادراتی جدید را به حالت تعلیق درآورده و همه توافقات امضا شده پس از ۷ اکتبر [۲۰۲۳]اجرا نشده اند».
با این حال، در ماه مارس سال جاری، گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا گفت، علیرغم این اطمینان ها، ایتالیا مقداری سلاح به اسرائیل ارسال کرده است؛ سلاح‌هایی که قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ سفارش داده شده بودند.
رسانه مستقل ایتالیایی «آلتراکونومیکا» Altreconomia داده‌های آژانس آماری ایستات ISTAT را تجزیه و تحلیل کرد و گزارش داد که ایتالیا در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳، ۲.۱ میلیون یورو (۲.۲ میلیون دلار) سلاح و مهمات به اسرائیل ارسال کرده است.
اسپانیا
وزارت امور خارجه اسپانیا در فوریه ۲۰۲۴ با انتشار خبری اعلام کرد که فروش تسلیحات به اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مجاز نبوده است.
یورونیوز گزارش داد که روزنامه نگاران تحقیقی اسپانیایی دریافتند که در نوامبر ۲۰۲۳، مهمات به ارزش ۹۸۷ هزار یورو (۱.۰۳ میلیون دلار) تحت مجوزی که قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تأیید شده بود، به اسرائیل ارسال شد.
کانادا
در فوریه سال جاری، ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا گفت که این کشور ارسال هر سلاحی به اسرائیل را متوقف خواهد کرد.
با این حال، حامیان فلسطین اعلام کردند که کانادا به جای آن از طریق ایالات متحده به اسرائیل سلاح می‌فرستاد.
جولی در ماه سپتامبر گفت که کانادا ۳۰ مجوز برای فروش تسلیحات به اسرائیل را تعلیق کرده است.
مشخص نیست در مجموع چند مجوز وجود دارد.
کانادا قراردادی را با یک شرکت آمریکایی که تسلیحات ساخت کبک را به اسرائیل می‌فروشد، لغو کرده است.
بلژیک، شرکت ژاپنی
بلژیک و یک شرکت ژاپنی نیز صادرات سلاح به اسرائیل را متوقف کرده اند.
حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری چگونه بر فروش تسلیحات به اسرائیل تأثیر می‌گذارد؟
نیو گوردون، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه کویین مری لندن به الجزیره گفت با صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت، در رابطه با جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، «دیوان بین المللی کیفری همچنین از کشور‌های غربی چه در آمریکای شمالی و چه در سرتاسر اروپا خواسته است از این حکم حمایت کنند و این مربوط به نوع قرارداد‌های تجاری است که آنها با اسرائیل دارند.
اگر سران اسرائیل متهم به جنایت علیه بشریت شوند، این بدان معناست که از سلاح‌هایی که کشور‌های غربی به اسرائیل داده اند برای ارتکاب جنایت علیه بشریت استفاده می‌شود.»
اران شامیر بورر، مدیر مرکز امنیت داخلی در مؤسسه دموکراسی اسرائیل و از نظامیان سابق این رژیم به روزنامه اسرائیلی هاآرتص گفت، «بنابراین تصمیم دیوان بین المللی کیفری می‌تواند کشور‌های غربی بیشتری را به تحریم صادرات تسلیحات به اسرائیل سوق دهد.»
گوردون گفت که اکثر کشور‌ها یک یادداشت تجارت تسلیحاتی دارند که شرایطی را تعیین می‌کند که تحت آن می‌توان تسلیحات را مبادله کرد.
تا کنون، بسیاری از کشور‌ها یا این مقررات را نادیده گرفته اند یا نوع سلاح‌های ارسالی خود را اندکی محدود کرده اند.
بر این اساس، ماده‌ای به وضوح بیان می‌کند که کشور «نمی‌تواند به نهادی که از این سلاح‌ها برای انجام نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی مانند کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ استفاده می‌کند، سلاح بفرستد.»
بیشتر بخوانید:
واکنش رژیم صهیونیستی به درخواست‌ها برای ممنوعیت تسلیحاتی این رژیم
نامه مشترک ۵۳ کشور به سازمان ملل برای تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی
با این حال، اکنون که این حکم صادر شده است، احتمالاً آن کشور‌ها را همدست در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می‌دانند.
استاد حقوق بین الملل در دانشگاه کویین مری لندن می گوید «من فرض می‌کنم سازمان‌های غیردولتی در داخل کشور‌ها برای زیر سؤال بردن قانونی بودن ادامه ارسال سلاح به اسرائیل، دادخواست‌هایی را به دادگاه‌های داخلی ارائه خواهند کرد.حتی قبل از تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری، اسپانیا، بریتانیا و فرانسه تسلیحاتی را که ارسال می‌کنند محدود کردند، اما اکنون فکر می‌کنم این شانس وجود دارد که مجبور شوند آن را بیشتر محدود کنند.»
منبع: الجزیره