معاون استاندار: تولید، خط قرمز استان مرکزی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: حدود هشت هزار قلم کالای مورد نیاز کشور در این استان تامین می شود، بنابراین خط قرمز استان تولید است و نباید متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حسن میرزاخانی عصر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به اهمیت تولید در استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی یک استان تولیدی است و حدود هشت هزار قلم کالای مورد نیاز کشور در این استان تامین می‌شود و بیش از سه هزار واحد صنعتی در این خطه فعالیت دارد، بنابراین خط قرمز استان تولید است و نباید متوقف شود.
وی افزود: افزایش قیمت تعرفه برق در بخش صنعت به موجب قانون است اما نحوه عمل وزارت نیرو گله‌مندی‌هایی را برای فعالان بخش صنعت ایجاد کرده است، وزارت نیرو در نحوه عمل باید تدابیری بیاندیشد که خللی در امر تولید ایجاد نکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی در ارتباط با واگذاری اموراجرائیات شرکت توزیع به بخش خصوصی بیان کرد: امور اجرائیات شرکت توزیع به بخش خصوصی واگذار شده و باید هماهنگی لازم بین شرکت و پیمانکاران برقرار شود، معوقات تعرفه برق بخش صنعت باید بر اساس توافق انجام شود و به هیچ عنوان نباید برق واحدهای تولیدی دارای معوقات قطع شود.
ناترازی برق در استان مرکزی یک‌هزار و 800 مگاوات است
محمود محمودی،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی هم در این نشست اظهار داشت: 7 هزار و 995 مشترک در استان مرکزی با تعرفه صنعتی است که 4 هزار و 835 اشتراک دارای قدرت 30 کیلووات به بالا هستند و از این تعداد، 229 اشتراک دارای تجاوز از قدرت به اندازه هشت هزار کیلووات در آبان‌ماه بودند.
وی افزود: یک‌هزار و 976 مشترک مشمول بهای راکتیو هستند که از این تعداد 570 اشتراک دارای مبالغ بالای 10 میلیون ریال و حدود 190 اشتراک 50 درصد مبلغ قبوض آنان را بهای راکتیو تشکیل می‌دهد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر ناترازی برق در استان مرکزی یک‌هزار و 800 مگاوات است و این مهم در تابستان به بیش از سه هزار مگاوات می‌رسد، صنایع برای تامین برق مورد نیاز خود و جلوگیری از مشکلات قطعی برق باید به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنند، در این راستا سیاست‌های تشویقی مناسبی در اندیشیده شده است.
محمودی خاطرنشان کرد: نرخ جدید تعرفه برق بخش صنعت از ابتدای مهرماه امسال ابلاغ شده اما بر اساس قانون ماده سه مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در سال 1401 است، تغییر در متوسط قراردادهای تبدیل انرژی از شش هزار ریال به هفت هزار و 234 ریال رسیده است.
انتهای پیام/711/
