خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 05 آذر 1403
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

بابایی: مشکل موقوفه پلاک 24 اصلی شهرستان قدس برطرف شد

تسنیم | استان‌ها | دوشنبه، 05 آذر 1403 - 15:52
رئیس سازمان ثبت با اشاره به حل مشکل موقوفه پلاک 24 اصلی شهرستان قدس گفت: موقوفه پلاک 24 اصلی شهرستان قدس که مربوط به یک پهنه 2400 هکتاری است، به دلیل تداخلی که با سایر پهنه ها داشت موجبات نارضایتی مردم را ایجاد کرده بود.
موقوفه،شهرستان،دانگ،قدس،بستر،رودخانه،اوقاف،نيرو،ثبت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ‌با اشاره به حل مشکل موقوفه پلاک 24 اصلی شهرستان قدس اظهار کرد: موقوفه پلاک 24 اصلی شهرستان قدس که مربوط به یک پهنه 2400 هکتاری است، به دلیل تداخلی که با سایر پهنه‌ها داشت موجبات نارضایتی مردم را ایجاد کرده بود؛ حل این مشکل از دو سال پیش در دستور کار قرار گرفت و اداره اوقاف، اداره ثبت و دادگستری شهرستان و استان، با جدیت پای کار آمدند.
وی افزود: این موقوفه، شامل پنج دانگ موقوفه خاص و یک دانگ موقوفه عام است؛ اداره اوقاف عمده پهنه‌ای که مردم در آن ساکن بودند را جزو موقوفه خاص قرار داد و پس از انجام امور مربوط به تبدیل به احسن، این زمین‌ها به مردم واگذار شد؛ تا به امروز برای 25 هزار پرونده‌ای که در این رابطه تشکیل شده، سند 6 دانگ مفروزی صادر شده است؛ همچنین در خصوص یک دانگ باقیمانده‌ی مربوط به اوقاف عام نیز برای متصرفینی که اقدام به احداث اعیانی کرده بودند، سند اعیانی صادر شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در ادامه با اشاره به وضعیت رودخانه‌ای که از مرکز شهرستان قدس گذر می‌کند، گفت: بستر این رودخانه که در ورودی شهرستان قدس 60 متر می‌باشد، در داخل شهر به 1200 متر رسیده و مجدداً در خروجی شهر به 20 متر تبدیل شده است؛ علت این موضوع آن است که در داخل شهر نزدیک به 20 معدن در بستر رودخانه فعال هستند؛ ‍ در اینجا سوال این است که آیا وزارت نیرو این حق را دارد که بستر رودخانه را اجاره داده و از قبل آن درآمدی به دست بیاورد؟
آیا وزارت نیرو مسئول حفاظت و مدیریت بستر رودخانه را بر عهده ندارد؟
متاسفانه در سایر شهرستان‌ها نیز که معادن شن و ماسه فعالیت دارند، دیده شده که وزارت نیرو بستر‌های رودخانه‌ها را افزایش داده و غالباً آنها را به معادن شن و ماسه اجاره می‌دهد؛ ضرورت دارد این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
انتهای پیام/