بنگاه‌داری بانک‌ها؛ خیانت به تولید و بخش خصوص
ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و ادامه روند فعلی، منابع مالی را از بخش‌های مولد اقتصادی دور کرده و به سمت پروژه‌های غیرمولد هدایت کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات اساسی و چالش‌برانگیز سیستم بانکی ایران، ورود بانک‌ها به حوزه بنگاه‌داری است.
این پدیده که در سال‌های اخیر گسترش‌یافته، موجب تغییرات عمده‌ای در عملکرد بانک‌ها و تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور شده است.
به‌ویژه پس از اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه امسال باید آخرین سالی باشد که بانک‌ها به بنگاه‌داری ادامه می‌دهند، این مسئله بار دیگر موردتوجه قرار گرفته و کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند.
در این گزارش، به بررسی دلایل، آثار و راهکارهای ممکن برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری پرداخته می‌شود.
در یک سیستم اقتصادی سالم و پویا، بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی باید به وظایف اصلی خود یعنی تأمین مالی، هدایت منابع مالی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بپردازند.
هدف اصلی بانک‌ها این است که منابع مالی را به سمت پروژه‌ها و بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کنند تا از این طریق به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کشور کمک کنند.
به‌عبارت‌دیگر، بانک‌ها باید نقش تسهیل‌گر و پشتیبان بخش خصوصی و تولیدکنندگان را ایفا کنند.
اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه در پی بحران‌های اقتصادی و مشکلات مالی، بسیاری از بانک‌ها به‌جای تمرکز بر فعالیت‌های اصلی خود، وارد عرصه بنگاه‌داری شده‌اند.
به این معنا که بانک‌ها منابع مالی خود را به‌جای هدایت به سمت پروژه‌های تولیدی و مولد، به خرید و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، صنایع و املاک اختصاص داده‌اند.
این تغییر رویکرد، به‌ویژه در دوران رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم، باعث تشدید مشکلات اقتصادی شده و به تضعیف بخش خصوصی و رشد اقتصادی منجر شده است.
آثار منفی بنگاه‌داری بانک‌ها بر اقتصاد ایران
ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری به‌وضوح اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور گذاشته است.
به‌جای اینکه منابع بانکی به بخش‌های مولد اقتصادی مانند صنایع، کشاورزی و خدمات تولیدی تخصیص یابد، این منابع در پروژه‌های غیرمولدی که از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نیستند، به کار گرفته شده است.
این پروژه‌ها که معمولاً از سوی بانک‌ها بدون کارشناسی دقیق انتخاب می‌شوند، نه‌تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند؛ بلکه باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش فشارهای اقتصادی می‌شوند.
بانک‌ها که باید منابع خود را به سمت فعالیت‌های اقتصادی با بازدهی بالا هدایت کنند، به دلیل دخالت در بنگاه‌داری، منابع خود را صرف فعالیت‌هایی می‌کنند که نه‌تنها بازدهی ندارند، بلکه باعث افزایش بدهی‌های غیر قابل بازپرداخت و ناترازی در سیستم بانکی می‌شوند.
این وضعیت موجب کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی شده و رشد اقتصادی را متوقف می‌کند.
یکی از پیامدهای اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها، ایجاد رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی است.
بانک‌ها به دلیل دسترسی به منابع مالی عظیم و نقدینگی کلان از طریق سپرده‌های مردمی، می‌توانند به‌راحتی منابع مالی موردنیاز خود را تأمین کنند.
این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل عدم دسترسی به این منابع، با مشکلات جدی در تأمین مالی مواجه هستند.
این رقابت ناعادلانه باعث شده است که بانک‌ها نه‌تنها رقیب مستقیم بخش خصوصی شوند؛ بلکه توان تولیدکنندگان کوچک و متوسط را در بازار کاهش داده و شرایط را برای توسعه کسب‌وکارهای این بخش دشوارتر کنند.
به‌ویژه در صنایع و فعالیت‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارند، بانک‌ها با استفاده از منابع مالی خود وارد رقابت با شرکت‌های خصوصی می‌شوند و توان رقابتی این بخش را کاهش می‌دهند.
به‌علاوه، دیگر از پیامدهای منفی بنگاه‌داری بانک‌ها، افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد است.
بانک‌ها برای حمایت از پروژه‌های خود، به‌ویژه بنگاه‌هایی که تحت مدیریت خود دارند، مجبور به خلق پول و افزایش پایه پولی شده‌اند.
این موضوع باعث افزایش نقدینگی در کشور و در نتیجه تورم می‌شود.
در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات تورمی روبه‌رو است، این روند می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را پیچیده‌تر کرده و به تشدید مشکلات تورمی دامن بزند.
علاوه بر این، به دلیل افزایش نقدینگی، بانک‌ها بیشتر به خلق پول و افزایش بدهی‌های دولتی متوسل می‌شوند که در نهایت باعث بی‌ثباتی بیشتر در بازارها و افزایش فشار بر مردم می‌شود.
همچنین فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها معمولاً بدون دقت و کارشناسی کافی انجام می‌شود و بسیاری از پروژه‌های اقتصادی که بانک‌ها برای تأمین مالی آن‌ها وارد می‌شوند، فاقد طرح‌های اقتصادی منسجم و قابل‌اتکا هستند.
این امر باعث می‌شود که بسیاری از این پروژه‌ها به‌جای ایجاد ارزش افزوده، به زیان‌های اقتصادی منتهی شوند و مطالبات معوق بانک‌ها افزایش یابد.
افزایش حجم مطالبات معوق به دلیل پروژه‌های غیرمولد باعث می‌شود که بانک‌ها با مشکلات جدی در تأمین منابع خود مواجه شوند و ناترازی در سیستم بانکی به یک بحران جدی تبدیل شود.
این بحران باعث محدودیت در توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد اقتصادی می‌شود.
راهکارها و پیشنهادات برای اصلاحات سیستم بانکی
برای رفع مشکلات ناشی از بنگاه‌داری، بانک‌ها باید به وظایف اصلی خود که همان تأمین مالی و حمایت از تولید است، بازگردند.
این کار نه‌تنها باعث تقویت بخش خصوصی می‌شود؛ بلکه منجر به رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.
بانک‌ها باید منابع خود را به‌جای فعالیت در پروژه‌های غیرمولد، به سمت پروژه‌های تولیدی و اقتصادی با بازدهی بالا هدایت کنند.
از طرفی بانک مرکزی باید نظارت‌های خود را بر فعالیت‌های بانک‌ها افزایش دهد.
نظارت دقیق‌تر و مؤثرتر می‌تواند از انحراف منابع مالی بانک‌ها به بخش‌های غیرمولد جلوگیری کند و روند بنگاه‌داری بانک‌ها را متوقف کند.
این نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که بانک‌ها را به پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود وادار کند و از ایجاد رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی جلوگیری کند.
نکته دیگر این است که بانک‌ها باید به‌جای تمرکز بر بنگاه‌داری، از ابزارهای مالی نوین مانند انتشار اوراق‌قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین منابع مالی استفاده کنند.
این اقدامات می‌تواند به بانک‌ها کمک کند تا منابع خود را به سمت پروژه‌های مولد هدایت کرده و از ایجاد بحران نقدینگی و تورم جلوگیری کنند.
این ابزارها علاوه بر افزایش کارایی بانک‌ها، به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز کمک خواهند کرد.
علاوه بر این، برای جلوگیری از ادامه روند بنگاه‌داری، لازم است که بانک مرکزی نرخ بهره را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بانک‌ها انگیزه‌ای برای فعالیت‌های غیرمولد نداشته باشند.
نرخ بهره باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد تا بانک‌ها به‌جای ورود به بنگاه‌داری، به وظایف اصلی خود در تأمین مالی تولید و بخش خصوصی توجه کنند.
ازطرفی بانک‌ها باید منابع مالی خود را به‌جای خرید و مدیریت بنگاه‌ها، به سمت بخش خصوصی و پروژه‌های مولد هدایت کنند.
این امر علاوه بر تقویت بخش تولید، موجب کاهش بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.
ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و انحراف منابع مالی از مسیرهای مولد به بخش‌های غیرمولد، باعث کاهش کارایی سیستم بانکی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشور شده است.
برای رفع این مشکلات، نیاز است که بانک‌ها به وظایف اصلی خود در تأمین مالی بخش‌های مولد بازگردند و از فعالیت‌های غیرمولد خودداری کنند.
اجرای اصلاحات ساختاری در بانک‌ها، تقویت نظارت بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای مالی جدید و اصلاح نرخ بهره، راهکارهایی هستند که می‌توانند به بازسازی نظام بانکی و رونق اقتصادی کشور کمک کنند.
اگر بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند و منابع خود را به سمت پروژه‌های تولیدی هدایت کنند، نه‌تنها مشکلات ناترازی بانک‌ها حل خواهد شد؛ بلکه اقتصاد کشور نیز به سمت رشد پایدار پیش خواهد رفت.