دادگاه نظامی پاکستان ۱۸۳ سال حبس برای اغتشاشگران صادر کرد

به گزارش مشرق، محاکمه نظامی این دسته از افراد غیرنظامی در پاکستان که مرتبط با حوادث روز ۱۹ اردیبهشت سال گذشته درپی اعتراضات بی سابقه طرفداران عمران خان نخست وزیر برکنار شده این کشور به بازداشت وی بود، اقدامی بی سابقه تصور شده و در ادامه جدال سخت تشکیلات قدرتمند نظامی پاکستان با عمران خان تعبیر می شود.
عمران‌خان نهم ماه می ۲۰۲۳ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) به اتهام فساد مالی در اسلام‌آباد بازداشت شد که این اتفاق هوادارانش را به خیابان‌ها کشاند و درگیری‌های خشونت‌آمیزی میان آنها و نیروهای امنیتی در شهرهای راولپندی، لاهور و پیشاور رخ داد.
هزاران نفر از هواداران و مسئولان حزب تحریک انصاف پاکستان بازداشت شده‌اند.
برخی از اعضای ارشد حزب استعفا کرده و گفته می شود صدها نفر نیز به اتهام حمله به تاسیسات و مراکز نیروهای مسلح در دادگاه‌های نظامی تحت محاکمه قرار گرفتند.
برخی از نهادهای حقوق بشری بین الملل نسبت به بازداشت های سیاسی در پاکستان ابراز نگرانی کرده و از دولت اسلام‌آباد مطالبه کردند که جلوی محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی را بگیرد.
اوایل تیرماه همان سال ارتش پاکستان اعلام کرد که سه مسئول بلندپایه نظامی این کشور در ارتباط با اغتشاشات، یورش به اماکن ارتشی و مشارکت در ناآرامی‌های سیاسی «۹ می» از مقام خود برکنار و بیش از یکصد نفر نیز از سوی دادگاه‌های نظامی محاکمه می شوند.
در عین حال دیوان عالی پاکستان روزهای اخیر طی حکمی به نهادهای نظامی این کشور دستور داد تا تکلیف محاکمه متهمان پرونده ۹ می را مشخص کند و در همین راستا ارتش پاکستان امروز (شنبه) با صدور بیانیه‌ای از صدور حکم نهایی علیه ۲۵ متهم توسط دادگاه نظامی خبر داد.
روابط عمومی ارتش پاکستان در بیانیه خود حوادث روز ۹ می را یک «روز سیاه» در تاریخ این کشور دانست و اعلام کرد: با بررسی‌های دقیق، شواهد غیرقابل انکاری برای پیگرد قانونی متهمان فاجعه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ (۹ می ۲۰۲۳) جمع‌آوری شد.
برخی از پرونده‌ها متعاقباً طبق قانون به دادگاه عمومی نظامی ارجاع شدند، جایی که آنها پس از طی مراحل قانونی مورد محاکمه قرار گرفتند.
در ادامه این بیانیه آمده است که دادگاه نظامی پاکستان در مرحله اول محاکمه متهمان نقض امنیت ملی، حکم ۲۵ نفر را صادر کرد که هر کدام از آنان به ۱۰، ۹، ۶، ۳ و ۲ سال حبس محکوم شده که مجموع آن ۱۸۳ سال حبس است.
ارتش پاکستان در ادامه این بیانیه هشدار داد: این یک یادآوری جدی به همه کسانی است که به دلیل منافع شخصی، مورد استثمار قرار می گیرند و طعمه تبلیغات سیاسی و دروغ می شوند، تا هرگز در آینده قانون را پایمال نکنند.
با این حال حزب عمران خان هرگونه ارتباط با مهاجمان و متهمان اغتشاشات اردیبهشت سال گذشته را رد ‌رده کرده و مدعی است که این حوادث یک نقشه از پیش طراحی شده از سوی دستگاه‌های امنیتی برای توجیه سرکوب علیه مخالفان سیاسی و تشدید فشار علیه عمران خان و هم حزبی های وی است.
سال گذشته ارتش پاکستان در واکنشی بی‌سابقه به ناآرامی‌های سیاسی این کشور، اتهامات عمران‌خان علیه نهادهای امنیتی را رد کرد و هشدار داد که نیروهای مسلح پاکستان هرگز سخنان نسنجیده و بی‌اساس یک شخص سیاسی را تحمل نکرده و حق پیگیری این اتهامات از طریق مجاری قضایی را برای خود محفوظ می‌داند.