نیازمند اصلاحات در قانون تاسیس و توسعه کتابخانه‌ها هستیم
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی گفت: نیازمند اصلاحات در قانون تأسیس و آیین‌نامه اجرایی توسعه کتابخانه‌های عمومی هستیم تا تلاش برای رفع دغدغه‌های معیشتی همکاران شتاب بیشتری به خود بگیرد.
مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتصاب اعضای هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور گفت: نهاد کتابخانه‌ها مطابق قانون، به شکل هیئت امنایی اداره می‌شود و این یکی از مظاهر مردمی بودن این دستگاه فرهنگی است.
هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور از ۱۰ نفر تشکیل می‌شود که ۵ نفر آنها را اعضای حقوقی و ۵ نفر را اعضای حقیقی تشکیل می‌دهند.
اعضای حقیقی، که حداقل دو نفر از آنان بانوان هستند، توسط وزیر فرهنگ، به عنوان رئیس هیئت امناء، به رئیس‌جمهور برای صدور حکم عضویت به مدت چهار سال پیشنهاد می‌شوند.
یک نفر از اعضای حقیقی به انتخاب وزیر فرهنگ، به عنوان دبیرکل نهاد مسئولیت مدیریت این سازمان را برعهده خواهد داشت.
وی افزود: غیر از وزیر ارشاد که ریاست هیئت امناء را برعهده دارد، رئیس شورای عالی استانها، معاون مرتبط در سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان ناظر در این رکن نهاد عضویت دارند.
ترکیب هیئت امناء به شکلی پیش‌بینی شده است که علاوه بر حضور صاحب‌نظران و شخصیت‌های علمی و فرهنگی، از ظرفیت دستگاه‌هایی که می‌توانند در سیاست‌گذاری و پیشبرد امور نهاد مؤثر باشند استفاده شود.
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی درباره جلسات هیئت امناء و تناوب آن گفت: طبق قانون، جلسات هیئت امناء باید هر سه ماه یک بار برگزار شود.
در شش دوره گذشته هیئت امناء، هم کیفیت تشکیل جلسات و هم حضور افراد فراز و نشیب‌هایی داشته است.
طبق گزارش دبیرخانه هیئت امناء، دوره اخیر از نظر عمل به تکلیف قانونی، مبنی بر برگزاری یک جلسه در هر فصل، رکورددار بوده است.
این رکوردداری هم شامل برگزاری منظم جلسات است و هم ضروری بودن مصوبات و پیگیری اجرای آنها.
رمضانی گفت: در این دوره آقایان محسن پرویز و یاسر احمدوند و خانم‌ها عصمت مؤمنی و فاطمه عزیزآبادی فراهانی، که با حکم شهید رئیسی در هیئت امناء عضویت داشتند، با اهتمام و دغدغه علاوه بر حضور در جلسات و برنامه‌ها در کنار نهاد کتابخانه ها بودند و با اینکه عمر این دوره از هیئت امناء نیز مانند دولت سیزدهم کوتاه‌تر از مدت عادی بود اما گام‌های خوبی در سیاست‌گذاری کلان نهاد و تسهیل امور اجرایی آن برداشته شد.
«طرح آمایش سرزمینی کتابخانه‌های عمومی»، «گسترش تعاملات بین‌المللی»، «اعمال افزایش فوق‌العاده ویژه»، «حق نظارت سالن‌های مطالعه خصوصی»، «نقشه راه تحول دیجیتال» و «حل و فصل بدهی مالیاتی و انجام حسابرسی» برخی از آن است.
مهم‌تر از همه این اقدامات، نهاد کتابخانه‌ها در این دوره توانسته است خود را به حوزه‌های بیرونی بشناساند، به شکلی که در حال حاضر می‌توان گفت نهاد، دستگاهی شناخته‌شده برای اهالی فرهنگ و کتابخانه است.
فقط یکی از نمودهای تلاش برای معرفی نهاد، طراحی و اجرای اپلیکیشن جامع کاربران نهاد است که مراحل میانی خود را می‌گذراند.
وی در پاسخ به این سوال که هفتمین دوره هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی چه مسیری را پیش رو دارد گفت: پیش از پاسخ به این سؤال، برای اعضای جدید هیئت امناء آرزوی توفیق در راهبری کلان شبکه اثرگذار و کم‌نظیر کتابخانه‌های عمومی را دارم.
آنچه امروز با تلاش کتابداران عزیز در سراسر کشور و همکاران محترم ستادی، در سطح ملی و بین‌المللی به عنوان یک سازمان فرهنگی-اجتماعی اثرگذار و از دستاوردهای انقلاب اسلامی مطرح است، فقط سقف ظرفیت این شبکه گسترده نیست و چنانکه در آیین گرامیداشت روز کتابدار خطاب به رئیس‌جمهور گفتم، معتقدم این نهاد عمومی غیردولتی می‌تواند با چند تصمیم دولت و مجلس به بهره‌وری بسیار بیشتری دست یابد و کمک‌حال دستگاه‌ها برای مأموریتشان و دستیار فضای فرهنگ ایرانی برای گره‌گشایی مسائل گوناگون باشد.
دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها ادامه داد: فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار است یا چه شخصی وزیر فرهنگ یا دبیرکل نهاد است، تجربه بیش از شش سال فعالیتم به عنوان معاون توسعه و دبیرکل نهاد و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این ساختار پس از گذشت دو دهه فعالیت در قامت یک سازمان مستقل، نیازمند اصلاحاتی در قانون تأسیس و آیین‌نامه اجرایی آن برای توسعه کتابخانه‌های عمومی است تا تلاش برای رفع دغدغه‌های معیشتی همکاران شتاب بیشتری به خود بگیرد.
البته لازم به ذکر است مدیریت نظام‌مند کتابخانه‌های عمومی در ایران شش دهه قدمت دارد و قانون فعلی نیز بر اساس «قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها» (مصوب سال ۱۳۴۴) تدوین شده است.
وی در پایان گفت: امیدوارم مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم اقدامات انجام شده برای این اصلاحات را به سرانجام برسانند.
طرح اصلاح «قانون تأسیس نهاد» در کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم به تصویب رسید و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس بود.
اصلاح «آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس» هم در مرحله بررسی‌های نهایی در کمیسیون‌های دولت پیش از طرح در هیئت دولت است.