گلایه از پزشکیان به دلیل ترکیب هیات پیگیری قانون اساسی؛ چرا کسی که کاری برای حقوق ملت نکرده ناگهان در این مستند مخاطرهآمیز قرار میگیرد؟
کامبیز نوروزی تاکید کرد: چگونه ممكن است كسي كه در دو، سه دهه كار حقوقي و بلكه بيشتر، كاري براي حقوق ملت نكرده است ناگهان در مسند مخاطرهآميز پيگيري اجراي قانون اساسي بنشيند؟!
کد خبر: 691188 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ ۱۰:۳۸:۴۷
کامبیز نوروزی در یادداشتی با عنوان «شأن قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن» در روزنامه اعتماد نوشت:
خفتگان را خبر از محنت بیداران نیست
تا غمت پیش نیاید غم مردم نخوری
در خبرها بود که آقای پزشکیان اعضای هیات پیگیری قانون اساسی تعیین کردند.
احتمالا این افراد را معاونت حقوقی رییسجمهور معرفی کرده است.
اگر در سابقه 30-20 ساله این افراد، که جملگی محترمند نظری اندازیم، خواهیم دید که غیر از آقایان محقق داماد، مهرپور و خانم مولاوردی هیچیک قلمی در خور برای احقاق حقوقی که برای ملت در قانون اساسی آمده است، نزدهاند و در دفاع از قانون اساسی چنانکه باید قدمی برنداشتهاند.
معلوم نیست معرفی و انتخاب این افراد بر اساس کدام معیارها بوده است؟
اگر مثلا معیارشان این بوده است که در دانشگاه حضور دارند، خب «نه هر که سر تراشد قلندری داند...» درس دادن یک چیز است، عمل در عرصه عمومی برای دفاع از اصول و حقوق ملت یک چیز دیگر.
شاهد زندهاش اعضای حقوقدان شورای نگهبان.
از 6 عضو حقوقدان این شورا، لااقل 4 نفر استاد دانشگاهند و یکی از آنها دارای رتبه استاد تمام است.
همین آقایان را ببینید که با حقوق ملت چه کردهاند و چه بلایی بر سر قانون اساسی آوردهاند؟
چگونه ممکن است کسی که در دو، سه دهه کار حقوقی و بلکه بیشتر، کاری برای حقوق ملت نکرده است ناگهان در مسند مخاطرهآمیز پیگیری اجرای قانون اساسی بنشیند؟!
آقای دکتر حسین مهرپور که در دوران ریاستجمهوری آقای خاتمی کارها در هیات پیگیری و اجرای قانون اساسی کرد، به خوبی از دشواریها و مخاطرات و پیچیدگیهای کار چنین هیاتی آگاه است.
موضوع قانون اساسی و حقوق اساسی ملت البته که یک موضوع تخصصی است و نیازمند علم و دانش، اما بیش از آن یک باور است و دفاع از آن شأنی خاص میطلبد.
در کسی اگر ایمان صادقانه به این حقوق و این قانون و پایمردی بر حقوق ملت نباشد در عرصه عمومی و دفاع از این حقوق حضور نمییابد.
خصوصا که سخن گفتن از قانون اساسی و حقوق ملت مستلزم قبول خطر و تحمل سختیهاست.
تا حال نبوده که کسی را به خاطر تحلیل قانون روابط موجر و مستأجر، یا بحث در مورد مبایعهنامه، یا بررسی شروط ضمن عقد یا تلف مبیع قبل از قبض تنبیه و مجازات کنند یا یا از حقی محرومش کنند.
اما چه بسیار بودهاند کسانی که برای طرح انتقادی مباحثی مثل آزادی بیان، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن و حق زنان و حق برخورداری از محیط زیست پاک و این قبیل چیزها که حقوق مصرح در قانون اساسیاند، به مصائب و مرارتها و محرومیتها افتادهاند.
نمیشود کسی همه عمر در خانه خوابیده باشد و یکباره طلای وزنهبرداری بگیرد.
او سالها عرق ریخته و زحمت کشیده و تمرینهای دشوار کرده و مصدوم شده و خود را از خیلی از لذتهای عادی زندگی محروم کرده تا برنده مدال طلای جهانی شود.
به همین قیاس نمیشود کسی در سالها در گوشه امن نشسته باشد و بیآنکه مسوولیتی در برابر جامعه بر دوش خود احساس کرده و فقط به کارهای شغلی روزمره خود رسیده باشد و ناگهان وارد میدانی سخت و پرهزینه شود برای دفاع از قانون اساسی.
این سالها اوضاع اجرای قانون اساسی بسیار بغرنجتر از گذشته است و موارد نقض آن فراوان.
طبعا پیگیری اجرای آن دشوارتر، خطیرتر و پرمخاطرهتر است.
این کار مردان و زنانی میخواهد اهل کارستان.
خدا رحمت کند مرحوم دکتر محمد هاشمی را که ید طولانی داشت در طرح حقوق ملت در عرصه عمومی و سالهای آخر اگر چه در دانشگاه مانده بود و محترم ماند ولی مغضوب هم شد.
حقوق ملت و دفاع از آن در عمل، مستلزم ایمان عمیق و باور است.
کسی که این شرط را در درون نداشته باشد ممکن است از دانش حقوق کم و بیش بهرهمند باشد اما آن را در خدمت عرصه عمومی قرار نمیدهد.
هنوز معلوم نیست این هیات به کاری که باید انجام بدهد تا چه اندازه وفادار خواهد بود.
اما به هر حال گوی و میدان آماده است برای اولین امتحان هیات پیگیری اجرای قانون اساسی.
موارد نقض قانون اساسی فراوانند که باید اصول پیگیری شوند.
عجالتا دو موضوع فوری و بسیار مهم که مرتبط با عمیقترین حقوق ملت است، وجود دارد که در ساخت حکمرانی، کارشناسان و افکار عمومی مطرح است و بحث در مورد آن بسیار.
یکی قانون حجاب و عفاف و دیگری ماجرای فیلترینگ.
دو موضوع که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان در آنها اصول متعدد قانون اساسی نقض شدهاند.
هیات پیگیری اجرای قانون اساسی در این دو موضوع چه میگوید؟
این هیات باید پاسخ بدهد که آیا قانون حجاب و عفاف و نیز مصوبات راجع به فیلترینگ چه نسبتی با قانون اساسی و حقوق ملت دارند و اجرای آنها آیا موجب اجرای قانون اساسی است یا نه؟
این امتحانی است برای شروع کار این هیات.