4 هزار واحد نهضت ملی مسکن در قزوین قرارداد بانکی ندارد
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی قزوین، گفت: هم اکنون 4818 واحد از پروژه ها همچنان فاقد قرارداد مدنی هستند و پروژه هایی که در سال گذشته با بانک ها قرار داد امضا شده نیز دچار چالش پرداخت هستیم که سرعت اجرای کار را تا حد زیادی کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد تقی زاجکانی‌ها، معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان قزوین، اظهار داشت: این پروژه‌ها به گونه‌ای تعریف شده که دولت صرفا مکلف به تامین زمین به صورت اجاره 99 ساله است و هیچ منبع اعتباری برای ساخت در نظر گرفته نشده است و هزینه‌های ساخت از محل آورده مردم و تسهیلات بانکی تامین می‌شود.
وی افزود: در این شرایط کم کاری و یا عدم پرداخت به موقع سهم هر کدام از طرفین میتواند تاثیر زیادی بر سرعت اجرای پروژه‌ها داشته باشد.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان قزوین بیان کرد: گذر زمان در پروژه‌های این چنینی میتواند تاثیر تورم را دو چندان کند و از این رو قیمت تمام شده واحد‌ها از چیزی که در ابتدا تخمین زده می‌شد بیشتر باشد.
زاجکانی‌ها، افزود: قیمت تمام شده واحد‌ها بر اساس نرخ قرار داد مصوب وزارت راه و شهرسازی قرار داد‌هایی با پیمانکاران منعقد شده است و شاخص‌های تعدیل سازمان مدیریت هم برای پوشش تورم اعمال می‌شود، در نتیجه قیمت تمام شده این واحد‌ها امروز به طور متوسط حدود متری 10 میلیون تومان است که از این عدد 550 میلیون تسهیلات و 700 میلیون تومان آورده متقاضیان خواهد بود.
وی ادامه داد: این که می‌گویند 10 تا 40 میلیون تومان باید پرداخت کنیم و حالا عوض شده است و اینها به خاطر همین بحث تورم است که در شورای عالی مسکن که در سطح کشور برگزار شد مبلغ وام را از 550 میلیون به 800 میلیون افزایش دادند که هنوز بانک‌ها آن را اعمال نکرده‌اند.
بانک‌ها در پرداخت سهم اشتراکی خود کوتاهی نکنند
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سهم اشتراکی بانک‌ها چیزی حدود 400 میلیارد تومان است که هنوز پرداخت نشده و حدود 20 درصد از متقاضیان نیز در پرداخت آورده مالی خود به موقع عمل نکرده‌اند و از این رو باید تصمیم گیری درستی در خصوص تامین منابع مالی صورت گیرد.
زاجکانی بیان کرد: بهای تمام شده ساخت هر واحد نهضت ملی مسکن در استان قزوین هم اکنون چیزی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان برآورد شده است که از این میزان 640 میلیون تومان باید از سوی متقاضیان و مابقی از سوی دولت و بانک‌ها تامین شود.
وی در پایان تاکید کرد: مشکل دیگری که در زمینه بانک‌ها وجود دارد، مسئله پروژه‌های فاقد قرار داد با بانک هاست تا جایی که هم اکنون 4 هزار و 818 واحد از پروژه‌ها همچنان فاقد قرارداد مدنی هستند و پروژه‌هایی که در سال گذشته با بانک‌ها قرار داد امضا شده است متاسفانه دچار چالش و عقب افتادگی شد که سرعت پیشرفت پروژه را در استان در 6 ماه نخست امسال کند کرد البته با رایزنی‌های انجام شده می‌توان گفت تا حد زیادی این موضوعات رفع شده است.
انتهای پیام/
