حکم فرا قانونی نهادهای نظارتی
معاون اول رئیس جمهور گفت: حکم نهادهای نظارتی، فرا قانون است و اگر هر کدام از این نهادها، از جمله دفتر بازرسی رئیس جمهور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور، دستور لغو یک موضوعی را بدهند، برای همه لازم‌الاجرا است.
به گزارش مشرق، محمد رضا عارف، امروز دوشنبه در آیین تکریم حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان و معارفه مصطفی مولوی به عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم، پیشگیری از وقوع فساد و جرم است، اظهار داشت: از همه نهادهای بازرسی و نظارتی تقاضا دارم تا سلامت نظام را پیگیری کنند؛ ما فقط به دنبال آمار دادن در زمینه فساد نیستیم.
وی افزود: امیدواریم روزی برسد که دستورات اسلام، آنچنان پیاده‌سازی شود که فعالیت نهادهای نظارتی و بازرسی، کاملا کاهش یابد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید قبل از وقوع فساد، پیشگیری و سلامت نظام اداری را دنبال کنیم تا نیازی به درمان و جراحی نباشد، زیرا جراحی سال‌های گذشته، هزینه‌های فوق‌العاده برای نظام داشت و آلوده شدن دست یک مسئول را نمی‌توان با هیچ چیزی پاک کرد.
عارف با تأکید بر اینکه دولت برای بستن کامل پرونده‌های فساد کاملا آمادگی دارد، ادامه داد: دفتر بازرسی دستگاه‌ها و وزارت اطلاعات، وظایف حاکمیتی دارند تا در سالم‌سازی نظام اداری توفیق داشته باشیم و در پایان فعالیت دولت چهاردهم بتوانیم به مردم و مقام معظم رهبری گزارش دهیم که در جهت مبارزه با فساد و سالم‌سازی نظام اداری، حرکت کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه جایگاه حقوقی دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و همچنین سایر نهادهای نظارتی بیرون از دولت، وظایف مشخص با اختیارات ویژه و استقلال اقدام است، گفت: در دولت، وزارت اطلاعات نقش نظارتی دارد، اما دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور از چنان اهمیتی برخوردار بوده که در بالاترین سطح دولت، بازرسی ویژه رئیس جمهور ایجاد شده است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه وجود دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور به معنای آن است که بازرسی و نظارت بر امور در نظام اداری به عهده بالاترین مقام اجرایی کشور است، تصریح کرد: جایگاه بالای دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور باید این ظرفیت را داشته باشد که از همه امکانات دستگاه‌های نظارتی داخل کشور استفاده کند تا بتواند به رئیس جمهور در زمینه سالم‌سازی و مبارزه با فساد، کمک کند.
عارف، «ویژه بودن» را از مهم‌ترین شاخصه‌های دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور برشمرد و گفت: ویژه بودن به افراد ویژه بازمی‌گردد و کاری که برای یک شهروند، مباح بوده، برای یک مسئول، محکوم بوده و این یک اعتقاد اسلامی است، زیرا رفتار مسئولان الگو می‌شود و باید به بخش‌هایی از مدیریت کشور، نگاه ویژه داشته باشیم.
وی افزود: زمانی که در دولت وفاق ملی، شعار عدالت داده می‌شود، در ذات آن سلامت اداری و حکومت است و حتی فردی که یک مسئولیت سنگین دارد، حق ویژه نداشته و این نگاه عدالت، ذات انقلاب اسلامی است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مفتخر هستیم در یک نظام الهی که مبنای آن معنویت و خدمت به خدا و بندگان خدا است، کار می‌کنیم، تأکید کرد: در ابتدای انقلاب، مسئله گزینش و بورسیه کردن دانشجویان در نظام جمهوری اسلامی با هزینه بیت‌المال که چه ضابطه و وجه ممیزه‌ای برای انتخاب یک فرد وجود داشته باشد، مطرح بود.
عارف تأکید کرد: تعهد، باور به ارزش‌های الهی، سلامت اداری و داشتن وسواس در تحصیل مال حلال از مهم‌ترین ویژگی‌هایی بود که در گزینش مسئولان و افراد در نظر گرفته شد و حال باید در نظر داشت که اگر این شاخصه‌ها را کنار بگذاریم چند تن در این سمت‌ها باقی می‌مانند و قطعا کسانی که از نظر صلاحیت تخصصی و کاری بهتر هستند در کشور وجود دارند، اما چرا در میان این خیل افراد، یک فرد دیگر انتخاب می‌شود که قطعا به دلیل بعد معنوی و ارزشی است که به هیچ عنوان نمی‌توان کنار گذاشت.
وی با طرح این پرسش که در شاخص‌های احراز سمت‌های کلیدی، آیا می‌توانیم از پایبندی به واجبات شرعی عبور کنیم؟
تصریح کرد: توجه به این مسائل، یک اصل برای گزینش افراد است و بر اساس آن، افراد گزینش می‌شوند که قطعا برای حفاظت از این شاخص‌ها راهی جز نظارت، پیشگیری و تذکر نداریم.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید مراقبت کنیم که به شاخصه‌های گزینشی افراد آسیبی وارد نشود، اضافه کرد: انسان‌ها دچار اشتباه می‌شوند، اما در گام‌های بعدی خطا به دنبال توجیه هستند؛ در زمانی فساد زیرمیزی مطرح بود، اما امروزه به عنوان حق و حقوق مطرح می‌شود و این‌ها عواملی هستند که در کمین یک انسان بوده و وظیفه حاکمیت در تشکیلات اداری، جلوگیری از قرار گرفتن افراد در چنین مسیری است.
عارف با بیان اینکه حق نداریم در زندگی مردم تجسس کنیم، تصریح کرد: نباید یک فرد خوب با ویژگی‌های اخلاقی، ضوابط و معیارهای اسلامی در مسیر کاری و اداری، آلوده به ویژگی ناپسند شود.
البته منکرِ نبودن فساد در نظام اداری نیستیم، اما در ذات نظام پاک و الهی جمهوری اسلامی به دلایلی فساد تحمیل شده است و به عنوان کارفرمای فرد تلاش کنید که در مسیر درست قرار گیرد و با ساز و کارهای قانونی و ضوابط، یک کارمند موظف است بر اساس قانون عمل کند.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه سلیقه‌ای عمل کردن، تبعیض و اجرا نکردن قانون، مقدمه فساد است، ادامه داد: در یک نظام اداری که مبرا از هرگونه خطا است، به مرحله‌ای می‌رسیم که مقام معظم رهبری، فرمان هشت ماده‌ای که اصل آن بر مبارزه بر فساد بنا شده است، صادر می‌کنند و در سال‌های صدور این فرمان، اقداماتی صورت گرفت که نسبت به نقطه مطلوب فاصله داریم تا جایی که ایشان در بیانات اخیر خود فرمودند که از هیچ دولتی در زمینه مبارزه با فساد، راضی نیستند.
عارف با توجه به اینکه در نظام پاک و اداری ما حتی یک مورد فساد هم زیاد است، تصریح کرد: باید رویکرد ما سالم‌سازی و سالم ماندن باشد و نهادهای نظارتی از استقلال ویژه‌ای برخوردار هستند؛ حکم آن‌ها فرا قانون است و اگر هر کدام از نهادهای نظارتی، از جمله دفتر بازرسی رئیس جمهور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور، دستور لغو یک موضوعی را بدهند، برای همه لازم‌الاجرا است.