سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

۱۲۵۰ زندانی آذربایجان غربی در کارگاه های داخل و خارج زندان مشغول کار هستند

مهر | استان‌ها | پنجشنبه، 06 دی 1403 - 14:12
ارومیه - رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر یک هزار و ۲۵۰ زندانی استان در کارگاه های داخل و خارج زندان مشغول به کار هستند.
توليدي،واحدهاي،استان،قضائي،دادگستري،تسهيلات،دستگاه،حمايت،تول ...

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر پنجشنبه در هفتاد و چهارمین جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان از مدیران واحدهای تولیدی نهایت تشکر را برای حمایت از خانواده‌های زندانیان کرد و افزود: اگر اکنون ۱۲۵۰ نفر زندانی در کارگاه‌های داخل و خارج زندان مشغول کار هستند که در راستای همکاری و همراهی تولیدکنندگان و مدیران واحدهای تولیدی است.
وی در خصوص اقدامات این اداره کل در حمایت از تولید در استان اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۶۰ جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری با ۲۶۴ مصوبه برگزار و ۱۴۰ مورد بازدید از واحدهای تولیدی انجام شده است و حاصل این تلاش‌ها ۱۳۰۰۰ فرصت شغلی یا حفظ شده یا ایجاد شده است که حاصل یک تلاش جمعی است.
عتباتی ادامه داد: یکی از معضلات جدی که موجب افزایش کار دستگاه قضائی می‌شود حذف موضوع اقاله واحدهای تولیدی با بانک‌ها هست که موجب تعطیلی واحدهای تولیدی و توقف آنها از فعالیت و از دست رفتن صدها فرصت شغلی است و در واقع موجب تولید پرونده برای دستگاه است و نقش دستگاه قضائی در این بین ایجاد هماهنگی بانک‌ها و کارآفرینان جهت حل مشکلات بدون تشکیل پرونده قضائی است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: مورد بعدی تسهیلات بانکی مورد نیاز تولیدکنندگان است و علیرغم همکاری بانک‌ها در استان با توجه به محدودیت اختصاص تسهیلات در استان نیازمند افزایش اختیارات بانک‌ها در اعطای تسهیلات برای رشد و توسعه واحدهای تولیدی و اقتصاد استان است.
وی تأمین زمین مورد نیاز واحدهای تولیدی و قیمت گذاری بالای تغییر کاربری‌ها را یکی دیگر از موانع پیش روی توسعه واحدهای تولیدی عنوان کرد و توجه به این موضوع را در سطح ملی مورد تاکید قرار داد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین الزام بانک‌ها به رعایت نظرات ارائه شده کارشناسی‌های رسمی دادگستری در پرونده‌های ارجاعی تاکید و گفت: این امر می‌تواند موجب تسهیل و تسریع در امور مربوط شود.