جراحی اقتصادی آرژانتین

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا موسایی کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای مهر نوشت: این روزها محافل اقتصادی به وفور از اصلاحات اقتصادی آرژانتین تحت ریاست جمهوری خاویر میلی می‌گویند و به نوعی سیاستگذاران اقتصادی کشور را ترغیب می‌کنند که از آن نسخه برداری کند، در این راستا در چند یادداشت تحلیلی آن‌ها را بیان و بررسی خواهیم کرد.
این اصلاحات از سال ۲۰۲۳ شامل چندین اقدام کلیدی به شرح زیر بوده است:
کاهش شدید ارزش پزو: یکی از اولین اقدامات میلی کاهش ناگهانی ارزش پزو بود که در یک روز به بیش از ۵۰ درصد رسید.
این اقدام برای رسیدگی به شکاف بزرگ بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد انجام شد که به منظور جلوگیری از فساد و رانت اقتصادی بود.
کاهش هزینه‌های دولتی: میلی اصلاحاتی مانند کاهش یارانه‌های انرژی، لغو مناقصات کارهای عمومی، و کاهش تعداد وزارتخانه‌های دولتی را انجام داد.
این اقدامات با هدف کاهش کسری بودجه و افزایش کارآمدی دولت انجام شد.
خصوصی‌سازی: دولت میلی تلاش کرد تا با خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف، از جمله صنایع دولتی، به افزایش بهره‌وری و رقابت در اقتصاد کمک کند.
سیاست‌های انقباضی: با هدف کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی به اجرا درآمد که شامل کاهش چاپ پول بدون پشتوانه بود.
تحلیل اثرات اقدامات:
مثبت: کاهش تورم: پس از اجرای اصلاحات، تورم ماهانه آرژانتین به کمترین میزان در سه سال گذشته رسید و تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد کاهش یافت.
مازاد بودجه: با کاهش هزینه‌ها و اصلاحات ساختاری، آرژانتین توانست به مازاد بودجه دست یابد که پس از سال‌ها کسری بودجه یک دستاورد بزرگ بود.
جذب سرمایه‌گذاری: برنامه‌های اصلاح اقتصادی باعث شده که بازارهای اوراق قرضه به آرژانتین اعتماد بیشتری داشته باشند و سرمایه‌گذاران نگرانی کمتری نسبت به عدم پرداخت بدهی‌ها داشته باشند.
منفی:
افزایش فقر: این اصلاحات با افزایش قابل توجه درصد جمعیت زیر خط فقر همراه بوده است.
اقداماتی مانند حذف یارانه‌ها و کاهش حمایت‌های اجتماعی، باعث شده تا وضعیت فقرا بدتر شود.
بیکاری: با وجود کاهش نرخ بیکاری در برخی آمارها، تغییرات اقتصادی همچنان باعث شده که بسیاری از افراد شغل خود را از دست بدهند، به خصوص در بخش دولتی.
نارضایتی عمومی: مقاومت‌های اجتماعی و سیاسی، از جمله اعتراضات اتحادیه‌های کارگری، نشان‌دهنده نارضایتی بخشی از جامعه از این اصلاحات است.
در نهایت، این اصلاحات دو وجهه دارند: یک سو بهبودهای اقتصادی کلان و از سوی دیگر، تأثیرات منفی بر روی زندگی روزمره مردم.
موفقیت این اصلاحات به توازن بین این دو جنبه بستگی خواهد داشت و لازم است هر کشوری بر اساس مسائل اجتماعی خود به آن‌ها توجه وافری داشته باشد.