بازخواست مدیران استانی در صورت ایجاد مزاحمت برای سمن‌ها - تسنیم
معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان تاکید کرد: مدیران و افرادی که بخواهند برای فعالیت های قانونی سمن ها مزاحمت ایجاد کنند، برخورد می کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، محمدرضا احمدی ظهر امروز در جلسه مراجع مسئول کارگروه ماده 11 دستورالعمل نحوه تعامل و مشارکت نهادهای مردمی در حضور اعضای این نهادها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با اشاره به ضرورت ارتباط دستگاه‌های حاکمیتی با نهادهای مردمی، اظهار داشت: این جلسه با هدف ارتباط مستمر با نهادهای مردمی و پیگیری مشارکت مراجع مسئول با نهادهای مردمی همکار در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت از بزه‌دیدگان برگزار شده است.
وی حمایت از بزه‌دیدگان را یکی از دغدغه‌های اصلی نظام عدالت کیفری عنوان کرد و گفت: نهادهای مردمی یکی از مهم‌ترین بازیگران غیردولتی هستند که در هر کشوری بنا به مقررات داخلی آن کشور تأسیس می‌شوند.
معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان ادامه داد: در راستای رسالت خود در حمایت از حقوق بزه‌دیدگان می‌توان، در سه مرحله «شناسایی، همراهی و حمایت و جبران خسارت» عمل کرد.
وی با بیان اینکه در واقع سازمان مردم‌نهاد پیگیر این باشد که افراد به عنوان بزه‌دیده در نظام عدالت کیفری پذیرفته شوند و جهت احقاق حق وی اقدام نماید، افزود: همچنین در مسیر و فرایند کیفری و تضمین امنیت وی از باب حمایت روانی یا حقوقی و...
در کنار او باشند و در نهایت در راستای ترمیم و جبران آسیب‌ها و خسارت‌های واردشده به بزه‌دیده و پیشگیری از ناملایمات ثانوی و حفظ کرامت و ارزش انسانی وی اقدامات لازم را انجام داده و به نحو مطلوب نقش خود را ایفا کنند.
احمدی خاطر نشان شد: البته برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی از نهادهای مردمی به بهانه حمایت از بزه‌دیدگان و برای رسیدن به منافع خویش، باید نظارت‌های جدی و اجرایی اعمال شود
وی حمایت از بزه‌دیدگان را وظیفه نهاد قضایی دانسته و چنین اظهار کرد: جامعه باید در تمام سطوح سیاست‌گذاری جنایی (تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی) توجه به حقوق مادی و معنوی بزه‌دیده را مدنظر قرار دهد و طی تدابیر برنامه‌ریزی‌شده موقعیت حقوقی بزه‌دیده در فرایند کیفری مورد توجه قرار گرفته، نیازهای بایسته وی مرتفع شود، بزه‌دیده باید مورد حمایت و کمک‌رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارائه کمک و خدمات‌رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بکنند تا بزه‌دیده در وضعیت پیش‌جنایی و پس‌جنایی از این حمایت‌ها بهره‌مند شود.
این مسئول با اشاره به آسیب‌های مبتلا به جامعه، افزود: ما راهی جز توجه به نهادهای مردمی و استفاده از ظرفیت‌های این نهادها نداریم پس برای استفاده صحیح از نهادهای مردمی می‌بایست رابطه بین نهادهای مردمی را با حاکمیت تسهیل کرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی به عنوان بخشی از حاکمیت در این خصوص باید با ارتباطی که با نهادهای مردمی برقرار می‌کند بخشی از این تسهیل‌گری را انجام دهد اما همه می‌دانیم انجام تسهیل‌گری بدون همکاری و حمایت دستگاه‌ها و بدون اصلاح قوانین و مقررات امکان‌پذیر نیست.
احمدی اظهار کرد: مراجع مسئول از جمله اداره کل زندان‌های استان، فراجا و دادسرای عمومی و انقلاب استان اقدامات و همکاری‌های لازم را با نهادهای مردمی در راستای ایفای نقش در حمایت از بزه‌دیدگان و همچنین ایجاد صلح و سازش معمول نمایند.
وی اذعان کرد: اگر نهادهای مردمی در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خود با موانعی مواجه شوند، باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم و رفع مانع به دبیرخانه کارگروه ماده 11 دستورالعمل اعلام کنند تا اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد.
این مقام قضایی ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات توسط نهادهای مردمی، گفت: مدیران و افرادی که بخواهند برای فعالیت‌های قانونمند نهادهای مردمی مزاحمت ایجاد کنند و دیدگاه آنها نسبت به نهادهای مردمی، ایجاد مزاحمت باشد، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/
