"اقتصاد اسلامی"–۷| آیا «اقتصاد اسلام»، اقتصادی «دولتی» است؟

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مطرح شدن اندیشه‌های جدید در هر زمینه‌ای به‌ویژه در عرصه اقتصاد، همواره با واکنش‌های مخالف از سوی طرفداران نظریات رایج همراه بوده است.
این واکنش‌ها در تلاشند تا نظم موجود را حفظ کرده و از تغییرات جلوگیری کنند.
اقتصاد اسلامی، که حدود 70 سال پیش به‌عنوان یک مدل بدیل به میدان آمد، در برابر اقتصاد نئوکلاسیک و سرمایه‌داری با مقاومت‌های زیادی روبه‌رو شده است.
در این مسیر، هرچه پژوهش‌ها و آموزش‌های مرتبط با اقتصاد اسلامی گسترش یافته، مخالفت‌ها نیز عمیق‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند.
البته مخالفت‌ها تنها به اقتصاد اسلامی محدود نمی‌شود.
زمانی که مدل‌های اقتصادی سوسیالیستی یا برنامه‌ریزی‌شده مطرح شدند، اقتصاد جریان اصلی به‌شدت با آنها مقابله کرده است.
این مواجهه‌ها حتی به‌حدی پیش رفت که در دوران شوروی، برنامه‌ریزی اقتصادی به‌عنوان تهدیدی برای بازار آزاد تلقی می‌شد.
هدف از اشاره به این مخالفت‌ها نه حمایت از هر یک از این سیستم‌ها، بلکه تأکید بر این است که اقتصاد نئوکلاسیک همواره در برابر هر اندیشه بدیلی که بخواهد در کنار آن رشد کند، ایستاده است.
اقتصاد اسلامی در مواجهه با اقتصاد سرمایه‌داری، که آن را اقتصادی ربوی و مبتنی بر حاکمیت سرمایه می‌داند، مخالفت شدیدی داشته است.
این مخالفت در درجه اول به دلیل استثماری است که در روابط بین کارگر و کارفرما وجود دارد، و به استثمار منابع و سرزمین‌های آسیایی و آفریقایی توسط کشورهای اروپای غربی شباهت‌هایی دارد.
از این رو، اقتصاد اسلامی به عنوان جریانی مخالف سیستم اقتصادی سرمایه‌داری مطرح شده است.
با گسترش مباحث اقتصادی در قالب اقتصاد اسلامی، بسیاری از آثار منتشرشده به نقد سیستم سرمایه‌داری پرداخته‌اند و از این رو، بطور نادرست این تصور به وجود آمد که اقتصاد اسلامی تنها نقدی بر سرمایه‌داری و علم اقتصاد نئوکلاسیک است.
دکتر حسن سبحانی در این زمینه در کتاب ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی می‌نویسد:
«احتمالاً این نحوه مطرح شدن موضوعات اقتصاد اسلامی که با گزاره‌هایی درست، اما با استدلال‌هایی عمدتاً خدشه‌پذیر صورت می‌گرفت، یکی از ادله شکل‌گیری مخالفت طرفداران علم اقتصاد - و بطور تلویحی قائلان به سیستم اقتصادی پشتیبان آن یعنی سرمایه‌داری - با اقتصاد اسلامی بوده است» (ص 43).
این گزاره قطعی است که اگرچه اقتصاد اسلامی بطور کلی مخالف کامل با سیستم سرمایه‌داری نیست، اما بر اصولی همچون «عدالت»، «مسئولیت دولت در تأمین عدالت توزیع درآمد»، و «حرام بودن ربا» (بهره) تأکید فراوانی دارد.
در متون اقتصاد اسلامی، تأکید زیادی بر عدالت اجتماعی وجود دارد.
این امر برخلاف بسیاری از دیدگاه‌های اقتصادی رایج است که غالباً عدالت را نادیده می‌گیرند.
به همین دلیل، در اسلام دولت به عنوان نهاد مسئول باید در اقتصاد حضور داشته باشد و در موارد لازم با نظارت بر بازار و برخورد با محتکران و رباخواران از اجحاف جلوگیری کند.
علاوه بر این، دولت موظف است در قبال قشرهای محروم و تهی‌دست پاسخگو باشد و از طریق سیاست‌های حمایتی، نابرابری‌ها را کاهش داده و فقر را از بین ببرد.
در این چارچوب، اقتصاد اسلامی به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف والای انسانی مطرح است؛ از این رو، مالکیت‌های شخصی و اموال مادی در اسلام تنها به‌عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به مقاصد بزرگ‌تر مورد توجه قرار می‌گیرند.
اقتصاد اسلامی به‌عنوان یک نقد و بدیل به سیستم‌های اقتصادی موجود، در تلاش است تا اصول اخلاقی و انسانی را در جایگاه مرکزی قرار دهد و در مقابل ناهنجاری‌ها و بی‌عدالتی‌های اقتصادی بایستد.
طرح موضوعاتی چون مسئولیت دولت در برابر بی‌عدالتی و تهیدستی مردم، به‌ویژه در چارچوب مباحث عدالت اجتماعی اسلام، در نگاه برخی منتقدان به بروز سوء‌تفاهماتی منجر شد.
این گروه‌ها که اصولاً پذیرای هم‌زیستی اقتصادی با پیش‌فرض اسلامی در کنار اقتصاد متعارف نبودند، ایجاد چنین سیستمی را منطقی نمی‌دیدند.
آنها به‌شکلی انتقادی با اقتصادی که برخلاف اصول بنیادی لیبرالیسم استدلال می‌کند، برخورد کرده و آن را به سوء‌تخصیص منابع متهم می‌کردند.
جالب اینکه نقدهای آنان عمدتاً بر این پایه استوار بود که اقتصاد اسلامی مطابق با مدل لیبرالیستی نیست.
اما از سوی دیگر باید اذعان داشت که برخی استدلال‌های ارائه‌شده از سوی طرفداران اقتصاد اسلامی و پژوهشگران این حوزه، بعضاً به دلیل تحصیلات نامرتبط یا به دلیل پیچیدگی‌های نظری اقتصاد، همیشه قابل دفاع نبود.
اگرچه محتوای بسیاری از این مطالب از نظر مفهومی هم‌راستا با آرمان‌های اسلامی بود، اما در مورد مسائل پایه‌ای __ همچون ماهیت بانک، نقش آن در اقتصاد، تعریف پول، فرآیند خلق پول و دیگر مباحث __ گاهی اطلاعات موجود محدود و حتی نادرست بود.
این نکات و کاستی‌ها، بطور طبیعی، دستاویزی برای مخالفان اقتصاد اسلامی فراهم کرد تا آن را در قضاوت‌هایی غیرمنصفانه مورد انتقاد قرار دهند.
دو نمونه مهم از مخالفت‌های سست مخالفان، بطور خلاصه از این قرار بوده است:
الف) برخی منتقدان اقتصاد اسلامی معتقدند تأکید بر «عدالت» به معنای بی‌توجهی به «کارایی» در تخصیص منابع است و این رویکرد مانع دستیابی به تعادل عمومی اقتصاد می‌شود.
آنان با محدود کردن مفهوم عدالت به توزیع درآمد، نتیجه می‌گیرند که اقتصاد اسلامی کارایی فنی و اقتصادی را قربانی عدالت می‌کند.
اما این ادعا نادرست است.
عدالت و کارایی نه تنها متضاد نیستند، بلکه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.
اقتصاد اسلامی، برخلاف تصور منتقدان، کارایی را کنار نمی‌گذارد، بلکه آن را در مسیر تحقق عدالت قرار می‌دهد.
ب) یکی از انتقادهای رایج به اقتصاد اسلامی، مربوط به نقش دولت در این نظام اقتصادی است.
منتقدان، با اشتراک لفظی واژه «دولت» میان سیستم‌های لیبرالیستی و اقتصاد اسلامی برداشت نادرستی ارائه داده‌اند.
در لیبرالیسم، دولت اغلب به معنای قوه مجریه تعریف می‌شود و به دلیل تأکید بر آزادی فردی، نقش محدودی در اقتصاد دارد.
اما در اقتصاد اسلامی، دولت نه صرفاً قوه مجریه، بلکه حاکمیتی شامل سه قوه (مقننه، مجریه و قضائیه) تحت هدایت ولایت فقیه است که اختیارات، منابع و وظایفی مشخص در راستای عدالت اجتماعی بر عهده دارد.
منتقدان با یکسان‌پنداری این دو مفهوم، اقتصاد اسلامی را به گرایش به سوسیالیسم و ناکارآمدی متهم کرده‌اند.
آنها معتقدند توصیه‌های اسلامی برای حضور دولت در اقتصاد، باعث تضعیف بخش خصوصی و بروز ناکارآمدی در تخصیص منابع می‌شود.
این دیدگاه، برخاسته از نادیده گرفتن مبانی و تفاوت‌های ایدئولوژیک میان اسلام و لیبرالیسم است.
لیبرالیسم با تکیه بر آزادی فردی و نفی هرگونه مداخله بیرونی، دولتی بی‌تفاوت و منفعل را می‌پذیرد.
اما در اسلام، دولت باید در تحقق عدالت و رفع نابرابری‌ها نقش ایفا کند.
اقتصاد اسلامی، برخلاف تصور منتقدان، به دولت به‌عنوان عاملی هدایت‌گر نگاه می‌کند که نقش آن در ایجاد عدالت اجتماعی و حمایت از مردم تعریف می‌شود.
این نقش دولت با فلسفه رسالت پیامبران در هدایت مردم و اقامه عدالت سازگار است.
منتقدان اغلب اقتصاد اسلامی را با معیارهای لیبرالیستی قضاوت می‌کنند.
آنها انتظار دارند دولت اسلامی نیز مانند دولت‌های لیبرال، نقشی خنثی و غیرمداخله‌گر داشته باشد.
اما این انتظار، نادیده گرفتن تفاوت‌های بنیادین دو مکتب فکری است.
لیبرالیسم، که آزادی را در حذف تمامی قیود می‌بیند، با ماهیت دین که مبتنی بر «امر و نهی الهی» و هدایت‌گری است، تفاوت اساسی دارد.
در اقتصاد اسلامی، عدالت به‌عنوان اصلی بنیادین، بر تمام اقدامات دولت سایه می‌افکند و دخالت دولت تنها به‌منظور تحقق این اصل توجیه‌پذیر است.
جمع‌بندی
اقتصاد اسلامی دولتی نیست، اما از نقش دولت غافل نمی‌شود.
این نظام، مسئولیت‌هایی را بر دوش دولت می‌گذارد که در صورت غفلت از آنها، عدالت اجتماعی آسیب می‌بیند.
برای مثال، دولت در شرایطی که بخش خصوصی یا تعاونی قادر به تأمین نیازهای مردم نیست، موظف به ورود و رفع کمبودهاست.
این حضور به معنای مداخله دائمی یا گسترده نیست، بلکه به‌عنوان نقش حمایتی و مکمل تعریف می‌شود.
با این وصف، برخلاف ادعای منتقدان، اقتصاد اسلامی به ناکارآمدی دامن نمی‌زند و عدالت‌محوری آن به معنای نفی کارایی نیست.
بلکه، این نظام با پرهیز از حیف‌ومیل منابع و بر اساس اصولی همچون عدالت‌گستری، نقش بازیگران اقتصادی و دولت را در چارچوبی دقیق و با هدف حمایت از مردم تعریف کرده است.
این نگاه به دولت نه در تقابل با کارایی، بلکه در خدمت به عدالت و تعادل اجتماعی است.
انتهای پیام/