یک سوال اساسی؛ چگونه میلیون ها لیتر سوخت گم می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست که واژه قاچاق در ادبیات مسئولان کشور در دولت‌های مختلف وجود دارد و برآوردهای متفاوتی از آن ارائه می‌شود، اما هیچ‌گاه برآورد رسمی که از زبان رؤسای قوای سه گانه مطرح شده و در خصوص میزان قاچاق سوخت مبنای تحلیل شود، وجود نداشت.
در ابتدای سومین ماه پاییز، سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی همچون پتکی هشیار کننده در زمینه قاچاق سوخت عمل کرد و وقتی یکی از رؤسای قوای سه‌گانه کشور، برآورد رسمی ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتری از میزان قاچاق فعلی روزانه سوخت ارائه داد، این آمار برای نخستین بار، مبنای پرسیدن سوالات گوناگون از سوی مردم، کارشناسان و مسئولان دیگر شد.
سوال اصلی همان است که رئیس جمهوری از خود و دیگر مسئولان دولت پرسیده است.
مسعود پزشکیان در بازدید سرزده‌ای که از سازمان برنامه و بودجه داشت در میان سخنان خود به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و این سوال مهم را پرسید که «چگونه وقتی تولیدکننده و توزیع کننده سوخت کشور دولت است، قریب به ۲۰ میلیون لیتر در هر روز سوخت گم می‌شود؟»
برای پاسخ به این سوال اساسی باید منشأهای قاچاق سوخت را شناسایی کرد.
متوسط روزانه مصرف بنزین در سال جاری بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر و متوسط مصرف گازوئیل در سال جاری بیش از ۱۱۵ میلیون لیتر است؛ نکته اصلی اینجاست در این آمار مصرفی، باید آمار قاچاق را نیز حساب کرد؛ یعنی متوسط مصرف ۱۲۰ میلیون لیتری بنزین و متوسط مصرف ۱۱۵ میلیون لیتری گازوئیل، جمع میزان مصرف داخلی و میزان قاچاق این فرآورده است.
این مسئله نشان می‌دهد که اولاً با کاهش قاچاق، از میزان آمار مصرفی کاسته شده و میزان ناترازی سوخت نیز به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و ثانیاً منشأ سوخت قاچاق شده، مبادی مصرف داخلی است.
در خصوص بنزین باید به ارسال سوخت به جایگاه‌ها از لحظه خروج از انبارهای نفت تا زمان تخلیه در جایگاه‌های سوخت و همچنین بنزینی که با کارت‌های آزاد جایگاه‌ها به‌صورت نامشخص توزیع می‌شود، توجه کرد؛ اما عمده قاچاق سوخت را باید در بخش گازوئیل جستجو کرد.
در مبادی مصرف گازوئیل که بسیار نسبت به مبادی مصرفی بنزین گسترده‌تر است، منشأهای متعددی وجود دارد.
در حال حاضر گازوئیل در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) سفارش گذاری و توسط نهادهای ذی‌ربط تأیید می‌شود و در نهایت از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تخصیص می‌یابد.
در این فرآیند، عدم اتصال سامانه‌های مختلف به سامانه سدف و عدم امکان نظارت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر صحت‌سنجی تخصیص سوخت بر اساس داده‌های ارائه شده که تنها بر مبنای خوداظهاری است، موجب شده تا انحراف سوخت بسیاری صورت بگیرد و در شرایطی که ظاهراً سوخت به مبادی مصرفی کشاورزی، معدن، حمل‌و نقل و … تخصیص می‌یابد، در عمل از هر بخش، قسمت قابل توجهی از سوخت، منحرف شده و به مقاصدی خارج از ایران ارسال می‌شود.
درواقع پاسخ به سوال اساسی رئیس جمهوری این است که باید دولت نسبت به تمامی تخصیص‌های اعمالی در بخش‌های مختلف بازنگری کند و این کار را باید با صحت‌سنجی بر خوداظهاری‌ها صورت دهد.
به طور مثال، اگر سوختی به ماشین‌آلات کشاورزی در بخشی از استان‌های جنوبی کشور در سامانه سدف تخصیص پیدا کرده، وجود آن ماشین‌آلات و سپس فعال بودن آن در بخش کشاورزی، مورد بازبینی و صحت‌سنجی قرار گیرد؛ این مسئله در سوخت تخصیص به سایر بخش‌ها نیز قابل تعمیم است.