برخورد قانونی با کارشکنی و تعلل پیمانکاران 8100 واحدی اراک
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: قطعا از تمام ابزار قانونی برای برخورد با پیمانکارانی که به هر دلیلی در این پروژه کارشکنی کنند استفاده خواهیم کرد چراکه انتظار داریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، قدرتالله ابک عصر امروز در نشست قرارگاه مسکن استان مرکزی با اشاره به وضعیت پروژه 8100 واحدی اراک اظهار داشت: ما به عنوان خادمان مردم پیگیر مطالبات قانونی و به حق هستیم که تسریع در روند تکمیل پروژه 8 هزار و 100 واحدی اراک یکی از مطالبات جدی متقاضیان این پروژه به شمار می رود و قطعا از تمام ابزار قانونی برای برخورد با پیمانکارانی که به هر دلیلی در این پروژه کارشکنی کنند استفاده خواهیم کرد چراکه انتظار داریم پیمانکاران به مطالبه به حق متقاضیان اهمیت داده و برای تکمیل ین پروژه به صورت شبانهروزی تلاش و اقدام کنند.
وی افزود: ملاک کار مدیران و مسئولان دولتی نص صریح قانون است و در قانون جهش مسکن، تکلیف دولت مشخص شده به طوری که اگر کار انجام نشود یا پیشرفت مطلوبی نداشته باشد، بخش دولتی باید پاسخگوی متقاضیان پروژهها باشد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی با اشاره به روال ساخت پروژه 8100 واحدی گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان به نمایندگی از متقاضیان درحال ساخت این پروژه مسکن در اراک است، اما متقاضیان میتوانند این را از ما گرفته و خودشان بسازند یعنی متقاضیان میتوانند بلوکها را از بخش دولتی تحویل گرفته و خودشان بسازند زیرا هرجا مردم ورود کنند مانند طرحهای جهادی، کارها زودتر پیش میرود.
ابک اضافه کرد: باید در مورد کوتاهی پیمانکاران در طرح هشت هزار و 100 واحدی اراک تصمیم لازم اتخاذ شود و برای این مهم، باید چند نماینده از طرف متقاضیان معرفی و جرایم پیمانکار یا پیمانکاران خاطی نیز مشخص شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه برخی متقاضیان خواهان اسکان در واحدهای بلندمرتبه نیستند، گفت: شهرجدید امیرکبیر نخستین شهرویلایی کشور است که ظرفیت خوبی نیز دارد، بنابراین اگر متقاضیان 8 هزار و 100 واحدی خواهان اسکان در این واحدها نیستید، میتوانند در شهرجدید امیرکبیر، زمین برای خانه ویلایی درخواست کنند.
ابک افزود: طبق قانون، خرید و فروش مسکن حمایتی اقدام یا نهضت ملی ممکن نیست زیرا هدف خانهدار شدن متقاضیان است که با آزاد شدن خرید و فروش، امتیاز متقاضیان از بین میرود بنابراین متقاضیان باید به قانون تمکین کرده و به آن عمل کنند.
وی بیان کرد: مهمترین سرمایه بخش دولتی اعتماد مردم و همراهی مردم است بنابراین برای ایجاد اعتماد در بین متقاضیان هر ماه یک نماینده از متقاضیان طرح اقدام ملی از ما گزارش مطالبه کند و ما خود را موظف به ارائه گزارش درباره پروژه به مردم و متقاضیان می دانیم.
انتهای پیام/711/