محمد رشیدی: اصلاح سیاست‌های انرژی و بهره‌گیری از فناوری، کلید مبارزه با قاچاق سوخت
محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیسیون انرژی، قاچاق سوخت را یکی از جدی‌ترین تهدیدهای اقتصادی و امنیتی کشور دانست
محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیسیون انرژی، قاچاق سوخت را یکی از جدی‌ترین تهدیدهای اقتصادی و امنیتی کشور دانست.
کد خبر: 692781 | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ۰۸:۵۴:۵۴
محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیسیون انرژی، قاچاق سوخت را یکی از جدی‌ترین تهدیدهای اقتصادی و امنیتی کشور دانست و گفت: «قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر سوخت، سالانه حدود 5 میلیارد دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند و بیش از 8 درصد از کل مصرف فرآورده‌های نفتی کشور را شامل می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری مجلس، رشیدی با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین پیشگیرانه افزود: «اجرای بند (ب) ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 5 و 6 ستاد پیشگیری و مبارزه با قاچاق، که به سوخت‌گیری در مسیر براساس بارنامه برخط مرتبط است، می‌تواند مصرف نفتگاز را روزانه 8 میلیون لیتر کاهش دهد.
علاوه بر این، بند 12 مصوبه شماره 8948/م ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که بر نظارت بر تخصیص سوخت به مصرف‌کنندگان حوزه غیرحمل‌ونقل تأکید دارد، امکان کاهش 4 میلیون لیتر از مصرف روزانه سوخت را فراهم می‌کند.»
وی اظهار داشت: «مشکل اصلی قاچاق سوخت، تفاوت چشمگیر قیمت و سود سرشار برای مجریان این عمل است.
با سیاست‌های غیراقتصادی کردن قاچاق، استفاده از فناوری میترینگ برای پایش و نظارت دقیق بر شبکه تولید، توزیع و مصرف فرآورده‌های نفتی، و همچنین پرداخت یارانه به مصرف‌کننده نهایی، می‌توان تا 9 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی سالانه ایجاد کرد.»
رشیدی بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته تأکید کرد و گفت: «دستگاه‌های متولی مانند سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق باید الگوهای مصرف را به‌روز کرده و نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف را با بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند سامانه‌های AIS و سپهتن تقویت کنند.
پایش لحظه‌ای تولید تا توزیع و مصرف فرآورده‌های نفتی با استفاده از سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق نیز باید به‌صورت عملیاتی توسط وزارت نفت اجرا شود.»
لزوم اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای
عضو هیئت‌رئیسه مجلس همچنین به سیاست‌های کنونی یارانه‌های انرژی اشاره کرد و گفت: «یارانه‌های موجود باعث افزایش مصرف غیرمنطقی و غیرهدفمند شده است.
انتقال یارانه‌ها به بخش‌های پایانی زنجیره تولید و تشویق مصرف‌کنندگان به استفاده بهینه از انرژی، به‌ویژه در راستای ماده 10 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، می‌تواند در کاهش مصرف بی‌رویه بسیار مؤثر باشد.
همچنین، اهتمام دولت به اجرای تکالیف ماده 46 برنامه هفتم توسعه در راستای تأسیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، اقدامی راهبردی برای مدیریت مصرف انرژی و مبارزه با قاچاق سوخت خواهد بود.»
محمد رشیدی در پایان اظهار داشت: «با اجرای دقیق سیاست‌های نظارتی، استفاده از فناوری‌های نوین و اصلاح ساختار یارانه‌های انرژی، می‌توان قاچاق سوخت را به یک معضل قابل مدیریت تبدیل کرد وعلاوه بر صرفه‌جویی ارزی، می‌تواند موجب تقویت امنیت اقتصادی کشور شود.
همکاری و هماهنگی تمام نهادهای مربوطه، لازمه موفقیت در این مسیر است.»