احمدی: قاچاق سوخت تهدیدی جدی برای اقتصاد و امنیت کشور است

حجت‌الاسلام موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به چالش‌های جدی ناشی از قاچاق سوخت در کشور، این پدیده را یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات اقتصادی و امنیتی ایران دانست واظهار داشت: باید با بازسازی اقتصاد ایران و حرکت دولت به سمت تصمیمات سخت قاچاق به امری غیر اقتصادی تبدیل شود.
وی افزود: قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر سوخت، خسارت حدود 5 میلیارد دلاری در سال را به اقتصاد کشور وارد می‌کند و بیش از 8 درصد از کل مصرف فرآورده‌های نفتی کشور را در بر می‌گیرد.
احمدی با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین و سیاست‌های پیشگیرانه، گفت: اجرای کامل بندهای قانونی مانند تخصیص سوخت براساس سامانه‌های برخط و راندمان واقعی نیروگاه‌ها می‌تواند مصرف سوخت را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد.
علاوه بر این سیاست‌های فعلی یارانه‌های انرژی به افزایش مصرف غیرمنطقی دامن می زند.
به‌عنوان نمونه، اجرای بند (د) تبصره 15 قانون بودجه 1402، صرفه‌جویی روزانه 2.5 میلیون لیتر سوخت را در پی خواهد داشت و با انتقال یارانه‌ها به بخش‌های پایانی زنجیره تولید (موضوع ماده 10قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق) و تشویق مصرف‌کنندگان به استفاده بهینه از انرژی می‌تواند مصرف بی‌رویه را کاهش دهد وصرفه جویی فراوان ارزی ایجاد کرد که مرحم تامین هزینه های عمرانی کشور شود.
رئیس کمیسیون انرژیهمچنین از مشکلات ساختاری نظارت بر تخصیص و مصرف سوخت انتقاد کرد و افزود: وجود ضعف در سامانه‌های کنترلی، سوءاستفاده از سهمیه‌های سوخت و عدم نظارت دقیق بر حمل‌ونقل عمومی و مصرف‌کنندگان عمده، از مهم‌ترین عوامل تشدید قاچاق سوخت است.
مقابله مؤثر با این چالش، نیازمند تجهیز نیروگاه‌ها به سیستم‌های پایش، کنترل لحظه‌ای تولید تا مصرف و افزایش سخت‌گیری در مناطق مرزی است.
وی با تأکید بر اهمیت معیشت مرزنشینان گفت: طرح‌های معیشتی برای ساکنان مناطق مرزی باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
تجربه‌های گذشته نشان داده است که این اقدامات می‌تواند ضمن کاهش قاچاق سوخت، اثرات امنیتی محدودیت‌ها را نیز کاهش دهد.
احمدی در پایان اظهار داشت: با بهره‌برداری از پروژه‌هایی نظیر خط لوله بندرعباس-رفسنجان و اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای، گام‌های موثری در راستای کاهش قاچاق سوخت برداشته شده است اما این اقدامات باید با تعهد جدی و همکاری تمامی نهادها ادامه یابد تا اقتصاد کشور از این معضل رهایی یابد.
انتهای پیام/