چرا الزام اصناف به استفاده از کد های GLN اشتباه است؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، یکی از شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، به عنوان نماینده سازمان بین‌المللی GS1 و با هدف تسهیل در زنجیره تامین و تجارت داخلی و بین‌المللی، مسئولیت صدور کدهای شناسایی مانند کد کالا (GTIN) و کد مکان (GLN) را بر عهده دارد.
باوجود این، درآمدزایی این مرکز از طریق فروش کدهای شناسایی، از جمله GLN، باعث شده که این سازمان در سال‌های اخیر تلاش کند استفاده از این کدها را در سطح ملی الزام‌آور کند.
این تلاش‌ها، به‌ویژه در الزام اصناف به استفاده از GLN به‌جای کد پستی، تضاد منافع آشکاری را میان منافع این مرکز و قوانین ملی به وجود آورده است.
قوانین مرتبط با مدیریت داده‌ها و مغایرت الزام GLN
بر اساس قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب 1401، مدیریت داده‌های مکان محور کشور به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران سپرده شده و کد پستی به‌عنوان شناسه رسمی مکان در کشور تعیین شده است.
این قانون تأکید دارد که تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی باید از پایگاه‌های داده ملی استفاده کرده و از ایجاد پایگاه‌های داده موازی خودداری کنند.
در همین راستا، مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی نیز بر لزوم استفاده از کد پستی برای شناسایی مکان‌ها تأکید کرده و هرگونه الزام به استفاده از سیستم‌های موازی مانند GLN را غیرقانونی دانسته است.
بااین‌حال، ابلاغیه اخیر وزارت صمت که اصناف را ملزم به ثبت اطلاعات مکانی بر اساس سیستم GLN کرده است، به‌وضوح با این قوانین مغایرت دارد و باعث ایجاد چالش‌های قانونی و اجرایی شده است.
پیامدهای الزام استفاده از GLN بر اصناف و دستگاه‌های اجرایی
الزام استفاده از GLN به‌جای کد پستی، پیامدهای متعددی را برای اصناف و دستگاه‌های اجرایی به همراه خواهد داشت؛ برخلاف کد پستی که فرایند دریافت آن ارزان است، استفاده از GLN نیازمند خریداری کد از مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات است.
این هزینه‌ها، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، فشار اقتصادی مضاعفی ایجاد کرده است.
از طرف دیگر، الزام به استفاده از GLN باعث ایجاد پایگاه‌های داده موازی شده و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را مختل کرده است.
این موضوع، اجرای طرح‌های کلان ملی مانند نظام مدیریت داده‌های مکان محور را با چالش مواجه می‌کند.
ضرورت جلوگیری از بروز تضاد منافع در زمینه حکمرانی داده
تلاش مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات برای افزایش درآمد از طریق فروش کدهای GLN، در تضاد با منافع ملی و قوانین حاکمیتی است.
این تضاد منافع، می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌گذاری‌های اجرایی کشور کاهش دهد.
حسین احمد‎‌زاده شهرودی کارشناس اقتصادی در گفت‎و‎گو با خبرنگار تسنیم دررابطه‌با الزام استفاده از GLN به‌جای کد پستی می‌گوید: این الزام، تأثیرات اقتصادی قابل‌توجهی بر اصناف، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، داشته است.
استفاده از GLN نیازمند خرید این کد از مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات است، درحالی‌که کد پستی به‌راحتی در دسترس مردم است و زیرساخت‌های آن در کشور به طور کامل وجود دارد.
این هزینه‌های اضافی برای بسیاری از کسب‌وکارها غیرمنطقی است.
شهرودی افزود: این اقدام مغایر با قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی است که استفاده از کد پستی را به‌عنوان شناسه رسمی مکان تعیین کرده است.
الزام به استفاده از GLN، علاوه بر مغایرت با قوانین، باعث ایجاد تضاد منافع نیز شده است، چراکه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات از فروش این کدها درآمدزایی می‌کند.
وی با اشاره به‌ضرورت لغو دستورالعمل الزام استفاده از GLN، گفت: جدا از اینکه دولت نباید الزامات غیرضروری برای اصناف ایجاد کند، بهتر است دستگاه‌های نظارتی به این مسئله ورود کرده نظارت دقیق‌تری بر فعالیت‌های مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات اعمال کنند.
چرا الزام استفاده از کد‌های GLN اشتباه است
به گزارش تسنیم، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، الزام استفاده از GLN به‌جای کد پستی، تخلفات قانونی متعددی را شامل می‌شود؛ به طور مثال، مغایرت با قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی: این قانون تأکید دارد که تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی باید از پایگاه‌های داده ملی استفاده کنند و از ایجاد پایگاه‌های داده موازی خودداری کنند.
الزام به استفاده از GLN، به‌وضوح با این قانون در تضاد است.
همچنین این الزام موجب نقض مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی می‎شود؛ بر اساس مصوبات این کارگروه، وزارت صمت موظف به همکاری با شرکت ملی پست برای تکمیل ویژگی‌های کسب‌وکار هر کد پستی است.
ایجاد پایگاه‌داده موازی نظیر GLN، خلاف این مصوبات است.
انتهای پیام/