اوراسیا دروازه ای برای گسترش تجارت ایران؛ موافقتنامه کی اجرا می‌شود؟
از سال ۱۳۹۸ تاکنون روند صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا روندی صعودی بوده به گونه‌ای که از ۷۹۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در ۹ ماهه امسال رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، منطقه گرایی و همکاری‌های اقتصادی و تجاری در قالب موافقت نامه‌های دو یا چندجانبه، به ویژه در زمینه تجارت آزاد، ابزاری مؤثر برای تقویت روابط تجاری بین کشورها به شمار می‌رود.
در این راستا، جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) شامل جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه با تصویب قانون «موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» در ۱۹ خرداد سال ۱۳۹۸ تلاش کرده اند تا مناسبات تجاری خود را گسترش دهند.
طبق این موافقت نامه، ایران و اوراسیا متعهد به کاهش یا حذف تعرفه‌ها برای طیف گسترده ای از کالاها هستند.
به طور خلاصه سه دسته کالا برای صادرات ایران به کشورهای عضو اوراسیا شامل ۷۹۵ کد HS مشمول عدم تخفیف حقوق ورودی (MFN) و ۴۲ قلم کالا شامل تعرفه ترجیحی تا حد معین (اعمال سهمیه) و مابقی کدهای HS حدود (۸۰۰۰ قلم) از میان ۸۸۵۹ ردیف کد هشت رقمی به ایران امتیاز داده شده است.
در مقابل برای صادرات کشورهای عضو اوراسیا نیز حدود ۸۱۹ کد HS مشمول عدم تخفیف حقوق ورودی (MFN) و ۲۱ قلم کالا شامل تعرفه ترجیحی تا حد معین (اعمال سهمیه) و مابقی کدهای HS حدود (۸۰۰۰ قلم) از میان ۸۸۵۹ ردیف کد هشت رقمی توسط ایران به آنها امتیاز داده شده است.
در این بین با توجه به اینکه طی تقریباً دو سال گذشته توافق نامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا معطل تصویب در مجالس کشورها مانده بود پس از تصویب در مجالس کشورهای عضو، بالاخره دوم دی ماه نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی کلیات و جزئیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن را تصویب کردند.
در ادامه نیز و در تاریخ هفتم دی ماه سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نشست شورای عالی این اتحادیه در شهر سن پترزبورگ روسیه، با اعطای موقعیت ناظر به جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
آخرین وضعیت تجارت
بررسی‌ها حاکی از آن است طی سال‌های ۱۳۹۸ تاکنون روند صادرات ایران به کشورهای EAEU روندی صعودی بوده به گونه‌ای که از ۷۹۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در ۹ ماهه امسال رسیده است.
بر همین اساس طی ۹ ماهه امسال حدود سه میلیون و ۸۶۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر شده است.
سال گذشته ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار تن کالای ایرانی، به ارزش یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار به اعضای این اتحادیه صادر شده بود.
بیشترین میزان صادرات کالاهای ایرانی به اعضای این اتحادیه به ترتیب به کشور روسیه با یک میلیون و ۹۶۰ هزار تن، ارمنستان با یک میلیون و ۴۸۰ هزار تن، قزاقستان با ۳۶۰ هزار تن، قرقیزستان با ۴۴ هزار تن و بلاروس با ۱۴ هزار تن انجام شده است.
میزان واردات کشورمان از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۹ ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۰ درصد به لحاظ ارزش و حدود ۴۵ درصد از نظر وزنی کاهش داشته است.
به عبارت دیگر در این مدت، میزان واردات حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار بوده، در حالی که سال گذشته ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تن کالا به ارزش به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به کشور واردات صورت گرفته است.
بیشترین میزان واردات کشورمان به ترتیب از کشورهای روسیه، قزاقستان و بلاروس بوده است.
به طورکلی، روند صادرات کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی و بدون تعرفه ترجیحی ایران به اکثر کشورهای مزبور نشاندهنده یک روند صعودی است.
در مجموع می‌توان گفت حجم تجارت ایران با این کشورها پس از انعقاد موافقتنامه افزایش داشته؛ اما افزایش در صادرات به مراتب بیش از واردات بوده است.
به طور کلی، به نظر می‌رسد که با توجه به عملکرد موافقتنامه در بازه‌ی زمانی آزمایشی، موافقتنامه جدید می‌تواند دستاورد قابل توجهی در بهبود تجارت بین دو کشور به همراه داشته باشد.
موافقتنامه کی اجرا می‌شود؟
نکته دیگر در خصوص تجارت آزاد با اوراسیا آنکه با توجه به تصویب این موافقتنامه در مجلس، برای اجرا نیاز به تأیید شورای نگهبان نیز دارد؛ میرهادی سیدی مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجار در این باره می‌گوید: اجرای موافقتنامه پیش روی ماست؛ ولی چون تصویب مجلس را دارد، باید تأیید شورای نگهبان را نیز داشته باشیم.
به گفته او، پس از آن طی ۲ ماه موافقتنامه باید اجرایی شود و به احتمال زیاد از اوایل سال آینده این موافقتنامه اجرایی خواهد شد.
سیدی تصریح می‌کند: اینکه ظرفیت این موافقتنامه چه موقعی به کمال می‌رسد، به زمان نیاز دارد.
هرچند تعرفه گمرکی نقش مهمی داشته و وقتی از مبادلات کنار گذاشته می‌شود، تسهیل گری می‌کند؛ اما سایر تسهیلات و زمینه‌ها برای تجارت از جمله حمل و نقل، لجستیک، تبادلات مالی و … باید متناسب با این وضعیت گسترش پیدا کند.
تعیین زمان برای اینکه کمال استفاده از این موافقتنامه را ببریم، دشوار است چون تجارت به تدریج افزایش می‌یابد و ظرفیت‌های جدید به مرور شکل می‌گیرد.
