دادگاه چای دبش؛ اعطای مجوز واردات چای 4 برابر میانگین 5 سال

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران گروه چای دبش و متهمان مرتبط در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، و با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه از نماینده سازمان بازرسی کل کشور خواست در جایگاه حاضر شود و به سؤالات پاسخ دهد.
نماینده سازمان بازرسی گفت: برای واردات و ثبت سفارش باید بستری آماده شود و تا زمانی که این بستر ایجاد نشود به هیچ عنوان ثبت سفارش چای را نمی‌توانید انجام دهید.
به همین منظور در «سامانه جامع تجارت» در سیستم ثبت سفارش چای باید حتماً جواز تأسیس یا بهره‌برداری وجود داشته باشد، بنابراین این شرکت ناچار بود حتما جواز تأسیس ایجادی یا توسعه‌ای را آماده کند و با این جواز اگر شرکت تا 30 درصد پیشرفت داشت و استان تأیید می‌کرد، می‌توانستند در سیستم ماشین آلات ثبت سفارش کنند و اگر 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشت می‌توانستند چای وارد کنند.
وی افزود: در سال 1400 تا 1401 بالغ بر 16 جواز تأسیس برای شرکت‌های گروه دبش صادر شده است.
میزان چای مصرفی در میانگین 5 ساله گذشته و واردات کشور حداکثر 75 هزار تن است و در سال 97 پروانه تأسیس شرکت دبش سبز گستر 200 تن بوده است ولی در سال 1401 برای این شرکت 300 هزار تن پروانه تأسیس صادر می‌شود، بنابراین عملا این جواز‌ها صوری است.
البته این موضوع در برخی شرکت‌های دیگر نیز مشهود است.
تمام مجوز‌های ایجادی یا توسعه‌ای که برای شرکت‌های دبش از سال 1400 تا 1401 صادر شده است بیش از 100 برابر به میزان وارادات چای اضافه کرده است.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: در 6 ماهه نیمه دوم سال 1400 شرکت‌های این گروه بیش از 500 میلیون دلار ارز گرفتند و در سال 1401 مجددا یک میلیارد و یکصد میلیون دلار ارز دریافت کردند، در حالی که تمام ارزی که در سال 1401 برای واردات چای پرداخت شده است یک میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است و زمانی که مشخص می‌شود ارز بسیاری بابت واردات چای اختصاص داده شده، واردات چای متوقف و ثبت سفارش‌های قبلی باطل شد.
بلافاصله این شرکت به سمت ثبت سفارش ماشین‌آلات سوق داده شد.
از 6 ماهه دوم سال 1401 تا اواخر سال به این شرکت بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون دلار فقط ارز ماشین آلات اختصاص داده شد.
وی ادامه داد: دلیل اختلافات عددی و ارقامی در این است که تمام شرکت‌هایی که ابتدا برای این گروه شناسایی کردیم 4 شرکت بود و در حال حاضر بیش از 40 شرکت شناسایی شده است مثلاً برای واردات، حدود 5 شرکت واردات را انجام می‌داد ولی در حال حاضر با شناسایی که انجام شده بیش از 12 شرکت برای واردات، ارز دریافت کرده‌اند.
قاضی در سؤالی پرسید: شرکت‌های گروه دبش که در استان البرز مستقر هستند واحد تولیدی حساب می‌شوند یا غیرتولیدی؟
نماینده سازمان بازرسی گفت: شرکت‌هایی که در مجموعه چای فعالیت می‌کنند اگر قرار بر این باشد که برای یک کالایی که به صورت خام وارد کشور می‌شود فرایندی انجام دهند و تغییراتی در جنس دهند تا به چیز جدیدی تبدیل شود آن را تولیدی تلقی می‌کنیم ولی برخی شرکت‌ها مانند چای، چای را به صورت فله وارد و فقط بسته بندی یا نهایتا طمع‌دهنده به آن اضافه می‌کنند را تولیدی تلقی می‌کنند، اما این شرکت‌ها تولیدی نیستند چرا که تغییری در نوع جنس نمی‌دهد.
قاضی در رابطه با تخلفاتی که در روند صدور جواز‌های تأسیس ایجادی و توسعه‌ای رخ داده سؤال کرد و در پاسخ نماینده سازمان بازرسی گفت: براساس استعلام‌ها، تمام کار‌های مربوط به پروانه‌ها و جواز تأسیسات به صورت سیستماتیک صادر می‌شود.
سؤال اینجاست که چرا این پروانه‌ها را چک نمی‌کنند.
از مسئولان سؤال شده که در زمان صدور جواز، پیشرفت فیزیکی شرکت را بررسی کردید که پاسخ دادند، بله.
وی افزود: اما پس از اینکه همکاران ما از این شرکت‌ها بازدید میدانی کردند متوجه شدند هیچ کدام پیشرفت فیزیکی لازم برای صدور جواز را نداشتند، در 6 ماهه اول 1401 زمانی که هنوز ماشین‌آلات وارد کشور نشده بود، نصب آن صورت نگرفته و پیشرفتی نداشته ارز واردات چای را دریافت کرده بودند و در 6 ماهه دوم تازه به سراغ دریافت ارز ماشین‌آلات رفتند.
قاضی از نماینده سازمان بازرسی پرسید: هدف متهم از دریافت جواز‌های تأسیس ایجادی و توسعه‌ای متعدد برای شرکت‌های تازه تأسیس چه بوده است؟
نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: متهم به دنبال این بود که تمام چای کشور را به صورت انحصاری به دست بگیرد تا با صنایعی که به‌صورت انحصاری ایجاد می‌کند حتماً رانتی را ایجاد کند.
وی ادامه داد: متهم برای اینکه بتواند تمام رفع تعهد‌های خود را انجام دهد به یک نوع چای خاص به اسم چای دارجیلینگ که در دنیا وجود دارد اکتفا کرده تا با آن بتواند رفع تعهدات را انجام دهد.
از شرکت کاپ اف جو استعلام گرفتیم و آن شرکت رسماً اعلام کرده یک کیلو چای هم به ایران نفروختم و به ایران صادرات نداشته‌ام پس قطعاً چای وارد شده دارجیلینگ نبوده است.
قاضی پسندیده گفت: متهم با جواز‌های تأسیس ایجادی و توسعه‌ای مبتنی بر تخلفات و تقلب چه امتیازات غیرقانونی را دریافت کرده است؟
درباره تمام این سؤالات مطرح شده به صورت مکتوب توضیحات تکمیلی خود را به دادگاه ارائه دهید.
نماینده سازمان بازرسی گفت: به عنوان مثال برای طرح توسعه‌ای شرکت آسان توان تولید 90 میلیون یورو، برای شرکت شهد زرنوش 303 میلیون دلار، برای شرکت نیکو فراز نیز 244 میلیون دلار دریافت کرده است و عملاً تمام جواز‌های تأسیس و ایجادی‌هایی که به صورت توسعه‌ای و ایجادی بوده و همگی برای ثبت سفارش‌ها و واردات استفاده شده است.
در ادامه معاون بازرسی کل استان البرز نماینده دیگر سازمان بازرسی در جایگاه حاضر شد و توضیحاتی را درباره نتایج تحقیقات درخصوص جواز‌های تأسیس ارائه داد و گفت: جواز‌های تأسیس و توسعه‌ای، پوششی بوده تا بتوانند زمینه‌های تخصیص ارز را فراهم کنند، زیرا به صورت عادی نمی‌توانستند این مقدار ارز را دریافت کنند.
اقدام متهمان با این روش باعث شده که ارز از جریان خط تولید به سمت سوداگری پیش رود و در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کردند.
قاضی پسندیده در ادامه جلسه گفت: موضوعات جلسه امروز مربوط به گزارش بازدیدی است که هیئت کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به وضعیت ماشین آلات از کارخانه دبش داشتند.
وی ادامه داد: کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی که انجام دادند، ارزش ماشین‌آلات را حدود 67 میلیون یورو اعلام کرده بود این تعارض از این جهت برای دادگاه ایجاد شد که چطور ممکن است شرکتی که ارز ماشین‌آلات ورودی آن در دو سال گذشته 127 میلیون یورو بوده، ارزش ماشین آلات آن 67 میلیون یورو باشد.
یا گزارشات مالی نادرست است، یا تأییدیه‌ای که از گمرکات اعلام شده است یا اینکه ماشین آلات ثبت و وارد شده ولی در محل کارخانه نصب نشده است و در جای دیگر فروخته شده است.
کارشناسان رسمی دادگستری این موضوع را پیگیری کرده‌اند.
کارشناس رسمی دادگستری با حضور در جایگاه اظهار کرد: لیست ماشین‌آلاتی که از سوی شرکت دبش به ما ارائه شده بود چند برگ مشخصات و اطلاعات به صورت کلی بود و عبارات درج شده در اسناد خرید که بر مبنای آن ثبت سفارش صورت گرفته بود بسیار کلی بود.
500 ردیف اطلاعات ماشین‌آلات ثبت سفارش شده به ارزش حدود یک و نیم میلیارد یورو در اختیار ما بود و از طرف دیگر، لیستی از تجهیزات موجود در کارخانه و محل کارخانه نیز وجود داشت که برقراری ارتباط میان این دو ساده نبود، بنابراین موضوع را به بازپرسی اطلاع دادیم و به دلیل عدم شناسایی و انطباق اسناد با ماشین‌آلات موجود در شرکت، جلسه‌ای با نمایندگان دبش برگزار و صورتجلسه شد تا انباردار مجموعه به عنوان نماینده شرکت معرفی شود تا شماره پروانه گمرکی و کوتاژ بر روی تمام دستگاه‌های داخل کارخانه دبش الصاق شود.
وی افزود: در بازدید اول تعدادی، مغایرت‌ مشاهده شد.
در اسناد ثبت سفارشی که به ما ارائه شده یک ماشین برای دو ثبت سفارش و دو کوتاژ مورد استفاده قرار گرفته شده بود.
مغایرت دیگر، دستگاه برش و لیزر این شرکت بود که بابت آنها 5 میلیون یورو ارز دریافت شده است ولی در نتیجه بازرسی مشخص شده ثبت سفارش آن بر مبنای ریال انجام شده است.
کارشناس رسمی دادگستری گفت: در این بازرسی‌ها مغایرت تناژی و اوزان دستگاه‌ها را مشاهده کردیم.
در اسنادی که به ما ارائه شده اختلاف اوزان قابل توجه است.
قاضی پسندیده گفت: یکی از موضوعاتی که در کارشناسی مطرح شد این بود که برخی از ماشین‌آلات سابقه خرید ریالی دارند حتی تأمین مالی آنها توسط برخی از بانک‌ها اتفاق افتاده است ولی بابت همین ماشین‌آلات ثبت سفارش وجود دارد و بعضاً ارز دریافت شده است.
در ادامه نماینده حقوقی بانک ملت در جایگاه قرار گرفت و به سؤالات قاضی پاسخ داد.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه گفت: با توجه به موضوعی که کارشناس سازمان بازرسی کل کشور راجع به تأمین منشأ ریال ارز‌ها مطرح کرد دادگاه به متهم ردیف اول و مدیران شرکت دبش اخطار می‌دهد منشا ریالی که بابت حواله‌های ارزی واریز کردید را به موجب لایحه‌ای به دادگاه اعلام کنید.
وی افزود: همچنین به گمرکات اعلام شود مستندات 109 فقره کوتاژ را در اختیار هیئت کارشناسان رسمی دادگستری قرار دهند تا بر مبنای آن پروانه‌هایی که در گمرک ثبت شده و ارزش ماشین‌آلات، مغایرت‌ها را به طور کامل استخراج کنند.
قاضی خطاب به متهم ردیف اول و وکلای وی گفت: با توجه به اینکه رد مال از جانب دادگاه پیگیری می‌شود، پیرو لوایحی که شما در مورد هر یک از بانک‌ها ارائه کردید، دادگاه با مدیران بانک‌های شاکی جلسه‌ای برگزار کرد و پاسخی که به دادگاه ارائه کردند این بود که وضعیت تعداد قابل توجهی از اموالی که با بانک‌ها معرفی شده است امکان نقدشوندگی و تهاتر ندارند.
دادگاه به شما ابلاغ می‌کند اگر درصدد تسویه مال نامشروع که در کیفرخواست ذکر شده، هستید اموال دیگری را معرفی کنید.
همچنین موانعی که پیش‌روی ترخیص و انتقال کالا‌ها در گمرکات و مناطق آزاد است را رفع کنید و آن‌هایی که در اختیار شرکت‌های فروشنده در کشور‌های ثالث است را معرفی کنید تا هر اقدامی که از جانب دادگاه برای پیگیری انتقال این کالا‌ها به کشور یا ترخیص این کالا‌ها از گمرکات وجود دارد، انجام شود.
انتهای پیام/