جنجال سازی‌های بی پایان بن گویر؛ چالش اصلی کابینه نتانیاهو - تسنیم
ارزیابی ها از صحنه تحولات داخلی سرزمین های اشغالی حاکی از آن است که ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل ممکن است زمینه بی ثباتی و فروپاشی ائتلاف حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو را فراهم کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در طول دو سال اخیر که از عمر ائتلاف حاکم در کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو می‌گذرد، اتفاقات تاریخی و سرنوشت‌سازی رخ داده است.
این تحولات شامل «بحران اصلاحات قضایی»، «جنگ غزه»، گسترش ابعاد درگیری‌ها به مرزهای لبنان و سوریه، و همچنین تشدید رویارویی با جمهوری اسلامی ایران و دیگر بخش‌های محور مقاومت بوده است.
هر یک از این رویدادها به‌تنهایی می‌توانست رژیم را با لرزه‌های شدیدی روبه‌رو کند، اما در این بازه، علیرغم چالش‌های عمیق داخلی و بین‌المللی، نتانیاهو تلاش کرد تا ائتلاف خود را تا به هرشکل ممکن متحدین خود را با چنگ و دندان و حتی دادن برخی امتیازات در کنار خود نگه دارد.
این موضوع در شرایطی رخ داده که فشارهای گوناگونی از سوی جناح‌های مخالف داخلی، نهادهای حقوقی همچون دادستان کل و دیوان عالی، و فشار برخی دولتهای غربی به‌ویژه دولت بایدن، وجود داشته است.
با وجود تهدیدها و فشارهای پیوسته‌ای که از جانب ایتمار بن‌گویر و بتسلائل اسموتریچ، وزرای امنیت داخلی و دارایی و چهره های اصلی جناح راست افراطی وارد می‌شد، روشن شده که این جناح، سهم خود در قدرت را به‌عنوان یک ضرورت نسبت به هر اقدامی که امکان فروپاشی کابینه و شکست در انتخابات احتمالی پس از آن را به همراه داشته باشد، ترجیح می‌دهد.
پس از کنار گذاشتن یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین که بارها در مقابل نتانیاهو ایستادگی کرده بود، و همچنین پیوستن گدئون ساعر و حزب امید جدید به کابینه، شمار نمایندگان حامی ائتلاف حاکم از 64 نفر به 68 نفر افزایش یافت.
این تغییر از نظر تحلیلگران نشانه‌ای از ایجاد ثبات بیشتر در سیاست داخلی ائتلاف بود.
از سوی دیگر، اپوزیسیون با از دست دادن 4 کرسی، از 56 کرسی به 52 کرسی کاهش یافت و تفاوت میان میزان نمایندگان دو طرف ائتلاف و اپوزیسیون از 8 کرسی به 16 کرسی افزایش پیدا کرد.
این شکاف، به طرز قابل توجهی توان تأثیرگذاری اپوزیسیون را کاهش داده است.
بحران بن گویر
با این حال، در دو ماه گذشته، وضعیت کابینه ائتلافی بی بی دوباره از منظر انسجام داخلی شکننده‌تر شده است.
ایتمار بن‌گویر، رهبر حزب افراطی «قدرت یهودی»، شرط تداوم همکاری خود با کابینه حاکم را برکناری گالی بهاراو-میرا، دادستان کل رژیم صهیونیستی اعلام کرده است.
از سوی دیگر، ائتلاف حاکم بخش زیادی از انرژی خود را صرف تصویب بودجه سال 2025 کرده است.
طبق قوانین داخلی رژیم صهیونیستی، ائتلاف حاکم تا پایان ماه مارس هر سال باید بودجه سالانه را به تصویب برساند.
در غیر این صورت، کابینه به‌صورت خودکار منحل شده و انتخابات زودهنگام برگزار می‌شود.
حزب قدرت یهودی به رهبری بن‌گویر 6 نماینده در کنست دارد.
با وجود پیوستن حزب امید جدید به ائتلاف و افزایش آرای حامیان دولت به 68 نفر، حتی مخالفت تمام نمایندگان حزب قدرت یهودی با لوایح بودجه نیز نمی‌توانست تصویب این لوایح را متوقف کند؛ چرا که ائتلاف از 62 رأی موافق برخوردار بود.
اما بحران و تنش‌های درونی ائتلاف به این مسئله محدود نشد، بلکه مشکلات دیگری نیز بر سر راه ائتلاف قرار داشت.
از یک سو، بنیامین نتانیاهو به دلیل جراحی پروستات در بیمارستان بستری بود و قادر به شرکت در همه جلسات نبود.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان ائتلاف با برخی مفاد بودجه مخالفت کرده بودند و این مسئله باعث ایجاد فضای نامطمئنی شده بود.
در روز 17 دسامبر، دو لایحه مربوط به بودجه 2025 در اولین قرائت در صحن کنست به رأی‌گیری گذاشته شد.
کلیات بودجه با 58 رأی مثبت در برابر 53 رأی منفی تصویب شد، اما لایحه اصلی بودجه با سختی بیشتری تصویب شد و با اختلاف تنها 2 رأی، یعنی 59 رأی موافق در برابر 57 رأی مخالف، توانست مرحله اول رأی‌گیری را پشت سر بگذارد.
این نتایج نشان داد که دست کم 5 نماینده از گروه حامی ائتلاف حاکم، برخلاف انتظارها، رأی منفی داده‌اند.
در چنین شرایطی حتی اگر یکی از نمایندگان موافق به جمع مخالفان می‌پیوست، لایحه شکست می‌خورد.
لایحه دیگری که در بودجه 2025 دارای اهمیت بود به اصلاحات مالیاتی ارتباط داشت.
بتسلائل اسموتریچ، وزیر دارایی، به علت جنگ 14ماهه و هزینه‌های قابل‌توجه آن، ناچار شد برای تأمین کسری بودجه، مالیات‌ها را افزایش دهد.
در رأی‌گیری اولیه، این لایحه با 60 رأی مثبت در مقابل 58 رأی منفی به تصویب رسید.
اما در مراحل بعدی تصویب، ماجرا پیچیده‌تر شد.
در یکی از رأی‌گیری‌ها لایحه تنها با 59 رأی موافق در برابر 58 رأی مخالف توانست از این مرحله پرفشار عبور کند.
حضور فیزیکی نتانیاهو در جلسه رأی‌گیری، که با مخالفت پزشکان وی همراه بود، اقدامی ضروری برای ائتلاف حاکم محسوب می‌شد.
اگر او در این جلسه حضور نمی‌یافت، تعداد حامیان لایحه اصلاحات مالیاتی به 58 نفر تقلیل می‌یافت و لایحه تصویب نمی‌شد.
در عین حال، علیرغم فشارهای ایتمار بن‌گویر، آلموگ کوهن، نماینده حزب قدرت یهودی به تمامی لوایح بودجه رأی مثبت داد و زمینه تأیید آن‌ها را فراهم کرد.
موضوع دیگری که بر حساسیت‌های داخلی افزوده بود، موضع‌گیری‌های فراکسیون «آگودات ییسرائیل»، بخشی از حزب مذهبی «یهودیت متحد توراه» بود که 4 نماینده دارد.
این فراکسیون پیش از رأی‌گیری اعلام کرده بود که به دلیل کاهش بودجه برخی نهادهای مذهبی به این اصلاحات مالیاتی رای نخواهد داد.
اما در نهایت، پس از توافق‌های پشت پرده و افزایش بودجه برخی نهادهای مورد نظر، نمایندگان این حزب از دادن رأی منفی خودداری کردند.
در این شرایط، اقدام به اخراج دادستان کل از سمت خود، با وجود مخالفت جدی دیوان عالی رژیم صهیونیستی، یک ریسک بزرگ سیاسی برای ائتلاف تحت رهبری نتانیاهو خواهد بود.
دیوان عالی به احتمال زیاد این تصمیم را نوعی «سیاسی‌کاری آشکار» قلمداد کرده و آن را لغو خواهد کرد.
با این حال، عدم اقدام در این زمینه نیز نارضایتی بن‌گویر را افزایش می‌دهد و ممکن است او را به خروج از ائتلاف وادارد.
چنین اقدامی می‌تواند به بحرانی جدی بدل شود و استعفاهای زنجیره‌ای بیشتری را به دنبال داشته باشد و ثبات ائتلاف را در خطر جدی قرار دهد.
انتهای پیام/
