تأمین مالی ارزی ابزاری برای جبران هزینه‌های ریالی طرح ها نیست
مدیر تأمین مالی خارجی بانک مرکزی گفت: طرح‌های نیمه‌تمام برای جبران هزینه‌های ریالی نمی‌توانند از تأمین مالی ارزی بانک مرکزی استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اشاره به تلاش‌های کمیسیون برای حل مشکل بدهکاران ارزی صندوق توسعه و بانک، گفت: کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با همکاری کمیته بهبود محیط کسب‌وکار در تلاش است مشکل ۳۰۰ بدهکار ارزی به صندوق توسعه ملی و بانک که هنوز پرونده آنها باز است را حل کند.
شکرخدایی افزود: باید با تک‌تک این شرکت‌ها گفتگو شود تا راهی برای حل مشکل پیدا کنیم؛ ازاین‌رو مقرر شده جلساتی با دعوت از شرکت‌ها و انجمن‌ها به‌عنوان نماینده گروهی از این بدهکاران برگزار شود تا موضوع سریع‌تر حل‌وفصل شود.
او تأکید کرد: از منظر ما، دوسوم این بدهکاران به دلیل قیمت‌گذاری محصول، ممنوعیت صادرات و سایر اقدامات دولت که خارج از اراده این شرکت‌ها بوده، حق دارند که خواستار تسویه تسهیلات ارزی به ریال باشند؛ اما سایر بدهکاران باید بدهی خود را به‌صورت ارز تسویه کنند؛ چراکه این منابع، سرمایه بین‌نسلی است و حتی اگر استمهال و تنفس هم اعمال شود، معتقدیم که بازپرداخت نهایی باید ارزی باشد.
در ادامه، محمدمهدی رئیس زاده، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اشاره به تفکیک‌های انجام شده در مورد بدهکاران ارزی صندوق توسعه ملی و بانک، گفت: از کل این بدهکاران، ۲۷ مورد نساجی، ۳۸ مورد فولادی، ۱۰ مورد خودرویی، ۲۰ مورد پتروشیمی و ۱۵ مورد نیروگاهی هستند که حل‌وفصل مشکل آنها در حال پیگیری است.
در بخش دیگری از این نشست، تفاهم‌نامه همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورد بحث قرار گرفت.
این تفاهم‌نامه به‌منظور توانمندسازی اشخاص برای همکاری با شرکای خارجی و جذب سرمایه‌گذار و تجار خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور تدوین شده و در تلاش است دو طرف برای تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، افزایش تعاملات بین‌المللی، همکاری در حوزه آموزش و پژوهش و تسهیل دسترسی به منابع مالی و اعتبارات بین‌المللی همکاری خواهند کرد.
شکر خدایی، با اشاره به اینکه متن تفاهم‌نامه توسط ادارات حقوقی اتاق ایران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تأیید شده است، گفت: همچنان امکان حذف و اضافه در متن تفاهم‌نامه وجود دارد و چنانچه اعضا نظر اصلاحی داشته باشند، انعکاس آن در متن تفاهم‌نامه پیگیری خواهد شد.
در این زمینه، سید حسین سلیمی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران و رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی، با اشاره به اینکه برخی از مفاد این تفاهم‌نامه در اساسنامه انجمن سرمایه‌گذاری خارجی نیز وجود دارد و این انجمن زیرمجموعه اتاق ایران محسوب می‌شود، درخواست کرد برای جلوگیری از موازی کار، این موضوع بررسی و رفع شود.
بخش سوم نشست با حضور نمایندگان بانک مرکزی به بررسی دستورالعمل بانک مرکزی برای تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام با حداقل ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص داشت.
مسعود گلشیرازی، عضو کمیسیون گفت: بر اساس این دستورالعمل امکان تأمین مالی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تا سقف ۵۰ میلیون یورو از محل منابع بانک مرکزی دیده شده است؛ اما این تأمین مالی مشروط به شروطی است که به‌کلی اجرای دستورالعمل را مشکل و حتی ناممکن می‌کند.
گلشیرازی ادامه داد: تسهیلات مورد اشاره دستورالعمل بانک مرکزی، یک ساله پرداخت می‌شود و این سوال مطرح است که یک پروژه با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی چگونه می‌تواند طی یک سال به اتمام برسد و قادر باشد از محل صادرات خود، بدهی به بانک مرکزی را تسویه کند؟
او افزود: یک ساله بودن این تأمین مالی عملاً باعث نکول بدهی می‌شود و با توجه به اینکه در روز سررسید، در صورت ناتوانی در بازپرداخت، حساب‌های فرد بدهکار قرمز و مسدود می‌شود، عملاً فعالان اقتصادی رغبتی برای استفاده از این تأمین مالی نخواهند داشت.
عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اشاره به یکی دیگر از شروط دستورالعمل بانک مرکزی، اظهار کرد: بانک مرکزی این تأمین مالی را برای پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد به‌شرط واردات ماشین‌آلات و تجهیزات پرداخت می‌کند درحالی‌که پروژه‌ای با این میزان پیشرفت فیزیکی، عملاً ماشین‌آلات خود را خریداری کرده و این تأمین مالی را برای اجرای سایر برنامه‌ها نیاز دارد.
گلشیرازی با اشاره به اینکه تأمین مالی بانک مرکزی صادرات محور است، گفت: به‌واسطه صادرات محور بودن، نرخ ارز برای دریافت تأمین مالی و تسویه آن اهمیت ندارد و بنگاه از محل صادرات، همان ارز را به بانک مرکزی برمی‌گرداند؛ ازاین‌رو اگر مشکلات دستورالعمل بانک مرکزی رفع شود، فعالان اقتصادی می‌توانند برای تکمیل پروژه‌های خود از آن استفاده کنند.
چگونگی تأمین مالی ارزی
در ادامه، سید آرش شهرآیینی، مدیر تأمین مالی خارجی بانک مرکزی در پاسخ به مباحث مطرح شده در مورد دستورالعمل تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، گفت: بانک مرکزی بعد از تشکیل صندوق توسعه ملی، مسئولیتی برای تأمین مالی ارزی از منابع خود ندارد و ابتکار تأمین مالی پروژه‌های موضوع این دستورالعمل به‌منظور کارگشایی و کمک به طرح‌های نیمه‌تمام برای کمک به توسعه و رونق تولید پیشنهاد شده است.
او با بیان اینکه مباحث مطرح شده درباره شروط تأمین مالی بانک مرکزی، درست است، تصریح کرد: مسئله این است که این ابتکار از ابتدا قرار نبود تأمین مالی همه پروژه را شامل شود و همچنان مسیر اصلی تأمین مالی ارزی، صندوق توسعه مالی است که فعالان اقتصادی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
شهرآیینی ادامه داد: ما می‌توانیم در مواردی که پروژه تأمین مالی شده نمی‌تواند طی یک سال تکمیل شود، شرط یک ساله را اصلاح کنیم و چند ماه زمان تسویه به تعویق بیفتد یا در پروژه‌هایی که مالک و یا مالکان آن از سایر شرکت‌های خود درآمد صادراتی دارند، می‌توان امکان تسویه تأمین مالی از محل این درآمد صادراتی را قبول کرد.
مدیر تأمین مالی خارجی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه امکان بلندمدت شدن تأمین مالی از طریق ذخایر بانک مرکزی وجود ندارد، گفت: شرطی که در دستورالعمل برای واردات تجهیزات موردنیاز طرح‌های نیمه‌تمام آورده شده، به این دلیل است که از ابتدا بانک مرکزی قصد نداشته به نحوی تأمین مالی کند که ارز وارد حوزه‌های بازرگانی یا خدماتی شود و بر همین اساس، این تأمین مالی برای طرح‌هایی مناسب است که برای تکمیل نیازمند واردات ماشین‌آلات هستند یا هنوز پول ماشین‌آلات وارداتی خود را پرداخت نکرده‌اند.
او با تأکید بر اینکه طرح‌های نیمه‌تمام برای جبران هزینه‌های ریالی نمی‌توانند از تأمین مالی ارزی بانک مرکزی استفاده کنند، گفت: اگر طرح‌های نیمه‌تمام نیاز ریالی دارند باید به دنبال تأمین مالی ریالی باشند؛ اما اگر نیاز ارزی داشتند درخواست‌های خود را ارائه دهند و ما سعی می‌کنیم در چارچوب دستورالعمل نهایت همکاری را داشته باشیم.
درنهایت اعلام شد: پیشنهادهای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران برای اصلاح دستورالعمل بانک مرکزی از سوی رئیس اتاق ایران به رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال شود تا اگر تصمیم به تمدید دستورالعمل در سال آینده گرفته شد، این پیشنهادها هم مدنظر قرار گیرد.