جهش50 درصدی نرخ ارز رسمی و الزام پایان رویه رانتی صادرات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز و افزایش قابل توجه نرخ ارز رسمی، شرایط جدیدی برای مدیریت منابع ارزی کشور فراهم شده است.
این تحول، بهانه‌های گذشته درباره عدم بازگشت ارز صادراتی به سامانه های رسمی را از صادرکنندگان سلب می‌کند و به نظر می‌رسد گامی مؤثر در جهت شفافیت اقتصادی و کنترل منابع ارزی باشد.
پایان رویه‌های رانتی در واردات و صادرات
یکی از پیامدهای راه‌اندازی این مرکز، پایان یافتن رویه‌های رانتی همچون "واردات در مقابل صادرات خود" است.
در این روش، صادرکنندگان با استفاده از ارز حاصل از صادرات، کالاهای غیرضروری را بدون محدودیت وارد می‌کردند.
بهانه اصلی این رویه، نرخ پایین ارز و حمایت از صادرکنندگان عنوان می‌شد.
همچنین باید متذکر شد که این رویه به این دلیل رانتی تلقی میشود که از یک سو بدون معطلی صف تخصیص ارز بانک مرکزی کارسازی ارزی آن انجام میشود و از سوی دیگر در واردت اقلامی مثل موبایل هیچ گونه مشمولیت سابقه برای آن در نظر گرفته نشده است.
یعنی اگر یک شرکت همین امروز 10 میلیون دلار صادرات داشته باشد بدون هیچ محدودیت سامانه‌ای ظرف چند امکان واردات هزاران دستگاه تلفن همراه را دارد.
همانطور که اشاره شد با افزایش نرخ ارز رسمی و راه‌اندازی مرکز مبادله، انتظار می‌رود تمامی ارزهای حاصل از صادرات در این سامانه عرضه شوند.
این اقدام باعث می‌شود که نظارت بر واردات کالاها نیز افزایش یابد و از واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری شود.
تأثیر بر بازار و واردات کالاهای غیرضروری
بازار موبایل، به‌ویژه واردات مدل‌های لوکس و غیرضروری مانند آیفون، به‌شدت تحت تأثیر این تغییرات قرار خواهد گرفت.
پیش از این، واردکنندگان با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات، به واردات کالاهای گران‌قیمت و غیرضروری روی می‌آوردند.
اما اکنون با رشد نرخ ارز و تمرکز بر مدیریت منابع در مرکز مبادله، چارچوب‌های مرتبط با بازگشت ارز تغییر کرده است و واردات کالاهای لوکس تحت نظارت بیشتری قرار خواهد گرفت.
ضرورت مدیریت منابع ارزی توسط نهاد ناظر
با عرضه ارز حاصل از صادرات در این مرکز، نهادهای ناظر قادر خواهند بود منابع ارزی را به شکل بهینه مدیریت کنند.
این اقدام نه‌تنها باعث کاهش فشار بر بازار ارز می‌شود، بلکه از خروج بی‌رویه ارز برای واردات کالاهای غیرضروری نیز جلوگیری خواهد کرد.
به این ترتیب، منابع ارزی کشور به سمت اولویت‌های اساسی و ضروری هدایت خواهد شد.
راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، گامی مهم در جهت شفافیت و مدیریت صحیح منابع ارزی کشور است.
این اقدام، پایان رویه‌های رانتی و افزایش نظارت بر واردات کالاها را به دنبال خواهد داشت.
در حوزه‌هایی مانند بازار موبایل، این تغییرات می‌تواند به کاهش واردات کالاهای غیرضروری و لوکس کمک کند و در نهایت به نفع اقتصاد کشور باشد.
انتهای پیام/