هزینه اختلاف قیمت خودرو بازار و کارخانه را مردم می‌دهند - تسنیم
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور نوشت: با وجود طرح های فروش و پیش فروش محصولات خودروسازان پس از افزایش قیمت ها، در بر همان پاشنه معیوب می چرخد و قطعه سازان به معنای واقعی کلمه «هیچ» حاصلی از این به روزرسانی قیمت خودروها نداشته اند.
آرش محبی نژاد "دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور" نوشت: مدت ها پیگیری، نامه نگاری، مصاحبه، جلسه و تلاش فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی در بخش های خصوصی و گاه دولتی به همراه نگاه نسبتا کارشناسانه وزیر و معاون وزارت صمت در دولت جدید، چند هفته پیش منجر به موافقت با تعدیل قیمت خودرو گردید و خودروسازان پس از 18ماه انجماد قیمت، مجوز گرفتند تا محصولات خود را کمی نزدیک تر به قیمت واقعی و منطبق بر قیمت تمام شده عرضه نمایند.
اثر این تعدیل قیمت ها که حدود 30درصد ارزیابی و اعلام شد، تنها دو یا سه هفته پس از موافقت، در اثر رسیدن قیمت دلار از کانال 60هزار تومان به 80هزار تومان، کاملا بی اثر شد و حکایت زیاندهی صنعت خودرو در زیر سایه شوم قیمت گذاری دستوری به روز نخست بازگشت.
اما موضوع مهمتر از بی اثر شدن این تعدیل قیمت، برنامه ها و قرارهایی است که در فرآیند تصمیم گیری های اخیر صنعت خودرو اتخاذ شد.
«افزایش تولید» کلید واژه اصلی در این بخش بود؛ تصمیم سازان و تصمیم گیران، افزایش عرضه و در نتیجه کاهش التهاب بازار را خواستار بودند و صنعتگران شرط لازم برای تحقق این خواسته را افزایش تولید در نتیجه گشایش نقدینگی می دانستند.
به هر روی، با تمام انتقادها تصمیم درست گرفته شد و تعدیل قیمت ها انجام شد؛ بلافاصله پس از آن نیز ارکان تصمیم ساز در وزارت صمت و خودروسازان در جلسات تخصصی و حتی سخنان رسانه ای به مردم و قطعه سازان نوید و اطمینان دادند که نقدینگی حاصل از فروش خودروها با قیمت های جدید بی هیچ کم و کاست به زنجیره تامین ترزیق خواهد شد تا با کاهش التهاب مالی، زمینه افزایش تولید در صنعت قطعه سازی به عنوان پیش شرط اصلی افزایش تولید خودرو محقق گردد.
طراحی، اجرا و بیان این شیوه منطقی، در آن مقطع زمانی، بارقه هایی از امید را در زنجیره تامین ایجاد نمود و قطعه سازان را مجاب کرد برای عبور از بحرانی که در آن گرفتار آمده بودند، صبر سبز پیشه کنند.
اما امروز که نزدیک به یک ماه از آن رویداد می گذرد و با وجود اینکه طرح های فروش و پیش فروش محصولات خودروسازان با مجوزهای وزارت صمت اجرا شده و طبیعتا مقداری نقدینگی نیز تامین گردیده، در بر همان پاشنه معیوب می چرخد و قطعه سازان به معنای واقعی کلمه «هیچ» حاصلی از این به روزرسانی قیمت خودروها نداشته اند.
در این شرایط، چند پرسش اصلی مطرح است؛ نخست آنکه این نقدینگی که تامین آن، هزینه اعتباری زیادی برای وزارت صمت و فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی ایجاد کرد، در کجا هزینه شده است؟
دوم اینکه در شرایطی که قطعه سازان همچنان در تنگنای مالی قرار داشته و امکان افزایش تولید قطعات وجود ندارد، چگونه می توانیم انتظار افزایش تولید خودرو و عرضه و در نتیجه کاهش التهاب بازار داشته باشیم؟
و اما پرسش سوم و مهمتر؛ اگر خودروسازان پس از همکاری و همراهی همیشگی قطعه سازان و تامین قطعات در هر شرایطی، در چنین مقاطعی نیز تصمیم ندارند بدهی های سنگین خود با قطعه سازان را کمی سبک کنند، پس برنامه آنها برای پرداخت یا دستکم کم کردن مطالبات 110هزار میلیاردی تومانی زنجیره تامین چیست؟
پاسخ دو پرسش نخست می تواند توضیحی باشد درباره عملکرد خودروسازان در چند هفته اخیر اما فکر کردن به سوال پایانی، برای قطعه سازان بسیار سخت و اضطراب آور خواهد بود؛ تا آنجا که امید و صبر سبز آنان را به تصمیمی تلخ مبدل سازد.
انتهای پیام/