مدیران سهم خراسان جنوبی از اعتبارات ملی را افزایش دهند
استاندار خراسان جنوبی گفت: مدیران دستگاه های اجرایی مکلفند که سهم استان را از اعتبارات ملی با پیگیری های خود افزایش دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، سیدمحمدرضا هاشمی امروز در شورای برنامهریزی و توسعه استان خراسان جنوبی با اشاره به دیدارهای روز گذشته خود در تهران برای پیگیری اختصاص اعتبار برای پروژههای راه آهن، انتقال آب و ...
گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر امیدآفرینی در جامعه، باید با مشورت فرمانداران و هماهنگی با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، طرحهای اولویتدار در حوزههای مختلف در هر یک از شهرستانها مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی نباید تنها منتظر سهم 15 درصد اعتبارات تملک دارایی استانی باشند، بلکه مکلفند که پیگیریهای لازم از طریق وزارتخانههای مربوط را برای افزایش سهم استان از اعتبارات ملی انجام دهند و در این زمینه از طرفیت نمایندگان هم باید استفاده شود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اعتبارات مربوط به تبصره (6) ماده (12) قانون اصلاح معادن جز (62) افزود: در این راستا از آنجای که تعداد پروژههای نیمهتمام استان زیاد است باید با در نظر گرفتن جامعه هدف و کسب رضایت مردم، تعدادی از آنها برای تخصیص اعتبار در این زمینه در اولویت قرار گیرند.
اختصاص 6 میلیارد و 500 میلیون تومان برای ایجاد زیرساخت در روستاها
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز بیان کرد: پروژههای چهارجانبه بین استانداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فرمانداریها و دستگاه به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مورد نظر است که بعد از انتصاب استاندار در دولت چهاردهم بر اساس تاکید ایشان برای هر یک از شهرستانهای استان مشخص شد تا در تزریق اولین اعتبارات به استان در اولویت تخصیص قرار گیرند.
به گفته وی از محل اعتبارات موضوع تبصره (6) ماده (12) قانون اصلاح معادن موضوع جز(62) ردیف 530000، 6 و نیم میلیارد تومان به استان اختصاص یافته که نسبت به گذشته افزایش یافته و باید برای ایجاد زیرساختها در حوزههایی هزینه شوند که از فعالیتهای معدنی متضرر میشوند.
حمید جهانشاهی گفت: از استان خواسته شده که طرحهای پیشران محرک اقتصادی را به تهران معرفی کنیم که در این راستا باید پروژههای مورد نظر غیر دولتی باشند که در حدود 250 میلیارد تومان اعتبار کشوری برای این منظور پیش بینی شده و پیشرفت این پروژهها باید حداقل 70 درصد باشد تا از این ظرفیت برای تکمیل پروژههای سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده شود.
وی با بیان اینکه دولت علاوه بر توسعه متوازن، دنبال توسعه نقطهای هم است، افزود: دستگاههای مورد نظر تا 24 ساعت آینده باید طرحهای مورد نظر خود را برای ما ارسال کنند.
احمد آریافر مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خرسان جنوبی نیز گفت: 15 درصد اعتبارات مورد نظر بر اساس قوانین موجود باید برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در روستاها هزینه شود که از نظر ایجاد زیر ساختها با مشکل مواجه هستند.
شایان ذکر است که در نهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسه استان 5 مورد در زمینه پروژههای اولویت دار استان، چگونگی هزینه کرد اعتبارات مربوط به موضوع تبصره (6) ماده (12) قانون اصلاح معادن موضوع جز (62)، مصوبات کارگروه امور زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست، مصوبات کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری و کلیات پروژههای پیشران غیر دولتی استان برای ارائه به شورای اقتصاد مطرح و مصوب شد.
انتهای پیام/ 251/