هرگونه آگاهی تبلیغاتی قبل از شروع اخذ رأی از محل ثبت نام امحاء می‌شود
نمایندگان با امحای هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۴۲ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با ۱۹۶ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در متن اصلاح شده ماده ۴۲ آمده است: یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۲ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۲- هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحاء گردد.
مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه است.
فرماندهی انتظامی موظف به همکاری با رئیس شعبه می‌باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۴۳ این طرح با ۲۰۵ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در متن اصلاح شده ماده ۴۳ آمده است: یک ماده به عنوان ماده (۷۵ مکرر ۳) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۳- کلیه مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکه‌های مجازی، حق ندارند که آگهی یا مطالبی علیه نامزد‌های انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزد‌های معین باشد و در هر صورت نامزد‌ها حق دارند پاسخ خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت پس از انتشار به رسانه مزبور ارسال نمایند.
آن رسانه در صورت مکتوب بودن ملزم است در اولین شماره و در صورت الکترونیکی بودن مکلف به انتشار پاسخ نامزد حداکثر تا یک ساعت پس از دریافت پاسخ می‌باشد.
رسانه‌های مذکور موظف به درج پاسخ به صورت رایگان در همان صفحه، ستون و جایگاه و همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، می‌باشند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند.
در صورتی که آن رسانه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری که قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات منتشر می‌شود، ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می‌باشد.
درصورتیکه رسانه مزبور اطلاع‌رسانی نکند یا قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، نامزد می‌تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر کند و مدیر رسانه متخلف مکلف به پرداخت کلیه هزینه‌های انتشار است.
