لزوم ثبت اموال غیرمنقول در سامانه‌های خودنویس و کاتب - تسنیم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر لزوم ثبت اموال غیرمنقول در سامانه های خودنویس و کاتب گفت: پیشنهاد ما این است که اگر اسناد ملکی در یکی از سامانه ها زودتر ثبت شدند، سامانه دیگر امکان ثبت آن را نداشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از لنگرود، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امروز در نشست شورای اداری شهرستان لنگرود با تاکید بر لزوم ثبت اموال غیرمنقول در سامانه‌های خودنویس و کاتب اظهار کرد: «باید تمهیداتی اتخاذ شود تا ثبت اموال غیرمنقول در سامانه‌های خودنویس و کاتب به نحوی انجام شود که مانع از ضرر و زیان مردم گردد.»
به گفته وی، «پیشنهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این است که اگر اسناد ملکی در یکی از سامانه‌ها زودتر ثبت شدند، سامانه دیگر امکان ثبت آن را نداشته باشد.
به عبارت دیگر، اولویت حقوقی با سامانه‌ای باشد که زودتر اقدام به ثبت سند کرده است.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، اظهار امیدواری کرد که با راه‌اندازی سامانه کاتب و پیگیری مستمر ادارات، شاهد کاهش ورودی پرونده‌های ملکی به دستگاه قضایی باشیم.
وی همکاری تمامی ادارات با سازمان ثبت اسناد و املاک را لازمه تحقق این مهم دانست.
جهانگیر، به آسیب‌های ناشی از ناآگاهی مردم نسبت به قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: «ممکن است مردم از ابعاد مختلف این قانون اطلاع کافی نداشته باشند.
لذا، اطلاع‌رسانی همه‌جانبه در این خصوص یکی از وظایف اصلی استان‌ها است که در این راستا، نقش معتمدین مردم، از جمله ائمه جمعه، در افزایش آگاهی جامعه نسبت به این قانون و ترغیب مردم به اخذ سند رسمی بسیار حائز اهمیت است.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات زباله در شهرستان لنگرود اشاره کرد و افزود: «بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به زباله و پسماند این استان، ناشی از حضور مسافران است که ضروری است گزارش‌های جامعی در این خصوص تهیه شود تا مسئولان در سطوح بالاتر بتوانند اقدامات مؤثرتری را در این زمینه اتخاذ کنند.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از مسئولان شهرستان لنگرود خواست تا با اولویت‌بندی مشکلات شهرستان و استان، زمینه را برای تصمیم‌گیری سریع‌تر در جهت رفع آن‌ها فراهم کنند.
جهانگیر در پایان سخنان خود، بر لزوم تلاش مضاعف ادارات دولتی در حراست از اموال دولتی و پیشگیری از سرقت و تضییع آن‌ها تأکید کرد و گفت: «با حفاظت صحیح از اموال دولتی، شاهد ورود پرونده‌های این چنینی به مراجع قضایی نخواهیم بود.»
انتهای پیام/
