راه اندازی سازمان امنیت سایبری در ترکیه

به گزارش مشرق، اعلام خبر تاسیس سازمانی به نام «ریاست امنیت سایبری ترکیه»، موضوعی است که توجه روزنامه‌های امروز چاپ آنکارا و استانبول را به سوی خود جلب کرده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با صدور فرمان در روزنامه رسمی، تاسیس این سازمان را اعلام کرد.
اردوغان آشکارا به این اشاره کرده که موضوع حساس و حیاتی امنیت سایبری را به عنوان زیرمجموعه امنیت ملی تعریف می‌کند و اختصاص یک سازمان ویژه برای نظارت بر این مساله، حاکی از میزان اهمیت آن است.
مقر ریاست امنیت سایبری وابسته به نهاد ریاست جمهوری، دارای شخصیت حقوقی عمومی و بودجه ویژه در آنکارا خواهد بود.
ترکیه و دانش سایبری
طی چند سال گذشته، سه کنفرانس بین‌المللی در آنکارا و استانبول برگزار شد که هدف و محوریت مقالات و سخنرانی‌های این کنفرانس‌ها، بحث بر سر استراتژی‌های دفاع سایبری، امنیت سایبری و ارتباط این موضوعات با امنیت ملی بوده است.
سرویس اطلاعاتی میت ترکیه که همزمان با آغاز دوران ریاست ابراهیم کالن بر این سرویس، دانشگاهی به نام دانشگاه امنیت ملی تاسیس کرده، یک رشته تحصیلی را به امنیت سایبری اختصاص داده و این حوزه به عنوان یک قلمرو مهم، مورد توجه قرار گرفته است.
در فرمان اردوغان در روزنامه رسمی آنکارا آمده: «ریاست امنیت سایبری، نهادی برای پاسداری از امنیت ملی در حوزه نت و دنیای سایبری است.
لذا برای مدیریت این حوزه، سیاست‌ها، استراتژی‌ها و اهداف را تعیین می‌کند، برنامه‌های عملیاتی را ابلاغ کرده، مطالعات قانونی را انجام می‌دهد و هماهنگی فعالیت‌های مربوطه را تضمین می‌کند.
این سازمان، فعالیت‌های آگاهی بخشی، آموزش و افزایش اطلاعات کارمندان و شهروندان در مورد امنیت سایبری را در صدر اهداف خود قرار داده و پروژه‌های حمایت از امنیت سایبری و امنیت اطلاعات، برای افزایش همکاری بین بخش خصوصی و دانشگاه‌ها کار خواهد کرد».
برخی از کارشناسان و دانشگاهیان مطالعات امنیت ملی در ترکیه، بر این باورند که عدم توجه به رشد علمی و فنی در حوزه سایبری و اتکا به دستاوردهای وارداتی، از پاشنه آشیل‌های ترکیه در سالیان گذشته بوده است.
به همین خاطر، در نهاد جدید التاسیسی که اردوغان فرمان احداث آن را به شکل رسمی صادر کرده، به این نکته نیز اشاره شده است: «یکی دیگر از اهداف مهم ما، توسعه و تولید محصولات و فناوری‌های محلی و ملی با اکوسیستم امنیت سایبری و رقابت کارآفرینان محلی در بازار جهانی، انجام تحقیق و توسعه و انتقال فناوری در حوزه‌های مورد نیاز است.
در نتیجه باید هر چه زودتر فاز آسیب شناسی و مطالعات گسترده و عمیق به پایان برسد و برای رسیدگی به شرایط اضطراری و بحران‌ها، برنامه‌های مدیریتی مناسب طراحی شود.
اولویت با کدام موارد است؟
بر اساس اسنادی که یکی از موسسات فکری و اندیشکده‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه در همایش بین‌المللی خود تدوین کرده، در بخش امنیت سایبری ترکیه، چندین اولویت مهم مورد نظر قرار می‌گیرند که برخی از آنها عبارتند از:
۱.رصد تهدیدات سایبری علیه سازمان صنایع دفاعی ترکیه و کارخانه‌های حساس هوافضا، موشک، پهپاد و تسلیحات.
۲.تهدیدات سایبری علیه فرودگاه‌های حیاتی ترکیه.
۳.نظارت بر روند توجه به ارزهای دیجیتالی.
۴.رصد پیشرفت فناوری رژیم صهیونیستی در حوزه‌های سایبری.
۵.تلاش برای مقابله با آن دسته از باندهای مافیایی که اصطلاحاٌ زیرزمین و اینترنت تاریک را به عنوان محل فعالیت خود انتخاب کرده‌اند.
۶.رصد زمینه‌های سایبری فساد مالی.
سازمان امنیت سایبری ترکیه فعلاً کار خود را با ۱۳۵ پرسنل آغاز کرده و با صلاحدید نهاد ریاست جمهوری، احتمالاً شعبات نظارتی و عملیاتی این سازمان در چند کشور خارجی نیز مستقر خواهند شد.
در دل سازمان مزبور، اداره کل دفاع سایبری، اداره کل مقاومت سایبری، اداره کل توسعه اکوسیستم، اداره روابط خارجی، اداره خدمات مدیریت، مشاوره حقوقی و مطبوعات و روابط عمومی وجود خواهند داشت و متخصصین این سازمان، به دولت و بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری، مشورت‌های لازم را ارائه خواهند داد.
در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که برخی از منتقدین و مخالفین اردوغان، بر این باورند که برخی از ابعاد پنهان تلاش برای تامین امنیت سایبری، راهکاری فنی برای توجیه رصد و شنود مخالفین است.
حزب جمهوری خلق اعلام کرده که در چند سال گذشته، حزب عدالت و توسعه با تشکیل یک نیروی سایبری با بیش از نیم میلیون اکانت توییتری، اینستاگرامی و فیسبوکی، به دنبال کنترل منتقدین و مخالفین بوده و بسیاری از اقدامات دولت برای ساکت کردن منتقدین، تحت لوای مقابله یا تهدیدات امنیتی سایبری انجام شده است.
اما مقامات امنیتی ترکیه اعلام کرده‌اند که فارغ از تنش‌های سیاسی و حزبی، اقدامات خود برای مدیریت امنیت سایبری را بر اساس نُرم‌ها و هنجارهای فنی و قانونی اتحادیه اروپا پیش می‌برند و ادامه این فعالیت را مترادف حفاظت از امنیت ملی قلمداد می‌کنند.