آملی لاریجانی: با تقاضای رئیس‌جمهور، رهبری بررسی FATF را به مجمع تشخیص ارجاع داده‌اند؛ این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازی‌های سیاسی، آن را تحت الشعاع قرار داد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد پیوستن ایران به FATF گفت: مجمع بر اساس مصلحت نظام، تصمیم‌گیری می‌کند و از افراط و تفریط پرهیز خواهد کرد.
کد خبر: 694068 | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ ۱۹:۵۴:۱۸
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با درخواست رئیس جمهور برای بررسی مجدد پیوستن ایران به FATF گفت: مجمع بر اساس مصلحت نظام، تصمیم‌گیری می‌کند و از افراط و تفریط پرهیز خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، در جلسه چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳ مجمع به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء «وضعیت اقتصادی کشور» مورد بررسی قرار گرفت.
آیت الله آملی لاریجانی در آغاز جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام با گرامیداشت روز نوزدهم دی، روز قیام مردم شریف قم، که سرسلسله حرکت‌های متعددی بر ضد نظام ستمشاهی در کشور شد و با تبریک حلول ماه رجب و اعیاد شریف این ماه گرامی گفت: از خداوند متعال می‌خواهیم به ما توفیق استفاده از برکات این ماه شریف را عنایت فرماید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به ارجاع دوباره FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری در پی درخواست رئیس جمهور محترم، اشاره کرد و گفت: اکنون که با تقاضای ریاست جمهور، رهبر معظم انقلاب بررسی FATF‌را به مجمع ارجاع داده اند، دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» داده شد تا موضوع را با در نظرگرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجدداً بررسی کنند و مستندات نهایی آنرا در صحن مجمع ارائه دهند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت موضوع FATF گفت: فضاسازی‌هایی که در این خصوص صورت می گیرد، غیر منصفانه است زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت شعاع قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص، مصالح نظام را در نظر می‌گیرد، اظهار داشت: اگر گشایش اقتصادی از این طریق انجام‌پذیر است، باید تمام ابعاد مختلف این موضوع توسط اعضای محترم و کمیسیون‌های ذیربط به دقت بررسی شود تا در صحن مجمع در خصوص آن تصمیم گیری نهایی بعمل آید.
وی در خاتمه افزود: توصیه اکید من این است که در بررسی این موضوع با رعایت ملاحظات امنیتی و اقتصادی کشور از افراط و تفریط بپرهیزیم و ضروری است که اعضای محترم دولت نظرات دقیق و فنی خود را بیان کنند تا اعضای مجمع به لحاظ فنی بتوانند آنچه را که به نفع و فایده است و نیز آنچه راکه به هزینه و زیان است به دقت بسنجند و تصمیم مبتنی بر مصالح نظام اتخاذ نمایند.
اعضای مجمع در ادامه با اعلام دستور جلسه توسط محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به «بررسی وضعیت اقتصادی کشور» پرداختند.
در این موضوع محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع و برخی از اعضای مجمع به ارائه تصویرکلی از وضعیت اقتصادی کشور، دلایل این وضعیت و اظهار نظر در خصوص پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی برای برون رفت از روندهای نزولی با تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در کشور پرداختند.
پس از توضیحات فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته برای کنترل تورم و نرخ ارز و همچنین پاکنژاد، وزیر نفت و نوری، وزیر جهاد و کشاورزی، درباره اقدامات دولت چهاردهم مقرر شد این بررسی وضعیت اقتصادی کشور در جلسه بعد مجمع ادامه پیدا کند.