قهرمانی: تجهیزات مقابله با قاچاق سوخت باید ارتقا یابد
بندرعباس- رئیس کل دادگستری هرمزگان خواستار تقویت تجهیزات نظارتی در حوزه سوخت شد و گفت: استان هرمزگان با توان محدود نیروهای مرزبانی در حال مقابله با قاچاقچیان مجهز است.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی، صبح پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان که با حضور اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس برگزار شد، با تأکید بر جایگاه استراتژیک استان هرمزگان، نقش ویژه‌ی آن در حوزه‌های مختلف ملی و بین‌المللی را تبیین و اقدامات مؤثر استان در حل چالش‌های کشور به‌ویژه در حوزه انرژی و مقابله با قاچاق را تشریح کرد.
وی با اشاره به سوابق و تجارب استاندار هرمزگان، اظهار.
کرد: حضور استانداری با تجربیات گسترده‌ی قضائی، امنیتی، و اجرایی باعث ایجاد تحرک و پویایی در سطح مدیریت استان شده است.
قهرمانی بیان کرد: اقدامات مؤثر استان هرمزگان در بهبود وضعیت انرژی و مقابله با ناترازی‌ها نقشی تعیین‌کننده در رفع بحران‌های ملی ایفا کرده است.
مدیریت ناترازی انرژی و اقدامات مقابله با قاچاق
رئیس کل دادگستری ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه هرمزگان در نظام توزیع و تولید انرژی کشور، به چالش‌های موجود در این بخش اشاره کرد و گفت: استان هرمزگان به دلیل دارا بودن ظرفیت‌های بی‌نظیر نظیر پالایشگاه نفت بندرعباس، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و سایر زیرساخت‌های انرژی، یکی از نقاط کلیدی در کاهش ناترازی انرژی کشور است.
اقدامات مؤثری از جمله راه‌اندازی قرارگاه دریایی و کاهش قاچاق سوخت انجام شده که تنها در ۶ روز، با نظارت دقیق توزیع سوخت، بیش از ۳ میلیون لیتر گازوئیل صرفه‌جویی شده است.
قهرمانی همچنین به دغدغه‌های ملی درباره قاچاق سوخت در حوزه دریا و ضرورت تقویت تجهیزات نظارتی اشاره و تصریح کرد: اکنون استان با توان محدود نیروهای مرزبانی در حال مقابله با قاچاقچیان مجهز است و این امر نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در تجهیزات نظارتی پیشرفته نظیر دستگاه‌های اندازه‌گیری است.
تجهیز این حوزه در راستای شفاف‌سازی تولید و توزیع انرژی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از انحرافات و قاچاق ایفا کند.
موانع تجارت و تسهیل واردات و صادرات
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از بروکراسی اداری و تضاد منافع در حوزه تجارت و واردات انتقاد کردن و گفت: بخشنامه‌های بی‌مطالعه و برخی قوانین دست‌وپاگیر باعث کندی فرآیندهای واردات و صادرات در کشور می‌شود که این امر با سیاست‌های کلان دولت در تضاد است.
با اقداماتی که صورت گرفته، این رویه‌ها در حال اصلاح هستند.
به عنوان مثال، با حذف بخشنامه‌های غیرضروری، از معطلی ماشین‌آلات و خودروهای وارداتی که به بهبود زیرساخت‌های عمرانی کشور کمک می‌کنند، جلوگیری شده است.
وی ضمن اشاره به بالا بودن تعرفه‌های غیرمنطقی برای نگهداری کالا و مشکلات موجود در بنادر کشور اظهار کرد: تصمیمات نادرستی همچون افزایش چهار برابری تعرفه‌های بنادر، تنها باعث بالا رفتن هزینه‌ها برای بخش خصوصی و ایجاد موانع بیشتر برای تجارت می‌شود.
ما باید با نگاه دقیق‌تر و اصلاح رویه‌ها، تسهیل تجارت را در اولویت قرار دهیم.