ترانزیت برق باید متوقف شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،علی اکبر لبافی عصر امروز در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با موضوع تبعات ابلاغیه وزارت نیرو در خصوص افزایش تعرفه برق صنایع اظهارداشت: بر اساس تبصره ماده سه قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، باید حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود بنابراین این اقدام توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه شود.
وی افزود: تعرفه ترانزیت برق به معنای پرداخت حق استفاده از خطوط انتقال برق در سطوح ولتاژ انتقال و فوق توزیع، فشار متوسط و فشار ضعیف است در حالیکه منشاء مصوبه‌های صادر شده اعم از ترانزیت و سایر تصمیمات وزارت نیرو در زمینه برق، ناشی از اختیارات مواد 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور و ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 است.
لبافی تصریح کرد: اما پس از این تاریخ قوانین متعدد دیگری از جمله مواد 2 و سه قانون بهبود محیط کسب‌وکار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید مصوب و در آن تاکید شده است که در هنگام صدور بخشنامه و دستورالعمل باید نظر تشکل‌های تاثیرپذیر بخش خصوصی گرفته شود.
مسئول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این کارگروه باید در ابتدای هر سال این موضوع را بررسی کند اما هیچ یک از این موارد اتفاق نیفتاد و در تاریخ اول مهرماه سال جاری بخشنامه‌ای صادر شد که بر مبنای آن مقرر شد از اول اردیبهشت‌ماه سال جاری هزینه ترانزیت برق دریافت شود چنانچه این موضوع از استان‌های مختلف پیگیری شد و از اردیبهشت‌ماه تا اول مهرماه، توقف در اجرای این بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری اتفاق افتاد، اما برای نیمه دوم سال، در این حوزه تصمیم‌ گرفته نشده است و کماکان شرکت توزیع برق از ابتدای مهرماه تعرفه ترانزیت را دریافت می‌کند که انطباق با اسناد بالادستی ندارد.
محمد حسین روشنک،عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهارداشت: مشکل اساسی کشورمان، عدم رعایت عدالت در اجرای قوانین است.
هر سازمان و نهاد دولتی که بخشنامه‌ای ایجاد می‌کند، خود مجری آن است؛ اما اگر قانونی به نفع بخش خصوصی تصویب شود و اجرایی نشود باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
وی بیان کرد: دربخش دیگر نیز ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از قوانین مترقی و به نفع بخش خصوصی در کشور است که اجرا نمی‌شود، لذا تنها راهکار ما در ارتباط با این موضوع مراجعه به دستگاه قضایی است.
عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به تبعات افزایش تعرفه برق بر بخش تولید اشاره کرد و گفت: لازم است نظر بخش خصوصی پیش از ابلاغ هر بخشنامه و دستورالعملی از سوی دولت گرفته شود ،صدور چنین بخشنامه‌هایی (بخشنامه ترانزیت برق)، سبب غیر قابل پیش‌بینی شدن هزینه‌های تولید شده و دیگر مفهومی از صنعت، قیمت تمام‌شده و رقابت باقی نمی‌ماند.
فیروز ابراهیمی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز اظهارداشت: تقاضا داریم اعمال این بخشنامه برای نیمه دوم سال جاری از دستور کار خارج شده و برای سال آینده با نظرخواهی از بخش خصوصی تصمیم گیری شود.
وی افزود: صنایع به تازگی از قطعی برق در تابستان رها شده بودند که در پاییز این بخشنامه مطرح شد، تدوین شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و روش‌ها بدون نظرخواهی از بخش خصوصی معنی ندارد.
انتهای پیام/282