توسعه کمی و کیفی دریانوردان در دستور کار است
مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی سازمان بنادر گفت: تعداد دریانوردان ایرانی بیش‌از ۱۴۴ هزار نفر است و توسعه کمی و کیفی دریانوردان در دستور کار سازمان بنادر قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فرمهینی فراهانی مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه تعداد کل دریانوردان ایرانی ۱۴۴ هزار و ۱۸۸ نفر و تعداد دریانوردان جدید از ابتدای سال ۱۰ هزار و ۲۴۵ نفر است، اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی دریانوردان در دستورکار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد و در این راستا اقدامات شاخص و اثرگذاری مدنظر قرار گرفته است.
وی به ارائه موافقت اصولی برای رشته‌های دریانوردی در دانشگاه گیلان، ۲ دانشکده فنی و حرفه‌ای محمود آباد و انزلی، ۲ هنرستان فنی و حرفه‌ای محمود آباد و علوم دریایی بندر انزلی و یک شرکت (در مجموع ۶ مرکز آموزشی) اشاره کرد و افزود: تعداد مدرسان به میزان ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲، افزایش پیدا کرده است مشارکت فعالانه و مؤثر در کمیته فرعی عامل انسانی، آموزش و نگهبانی (HTW) و همچنین مطالعه و استخراج اصلاحات و تغییرات مورد نیاز دستورالعمل‌های مورد نیاز مرتبط با دریانوردان از دیگر اقدامات مهمی است که می‌توان به آن اشاره کرد.
فراهانی با اشاره به اینکه ارائه گزارش از نحوه کارورزی روی کشتی دریانوردان (سفرهای نامحدود و نزدیک به ساحل) مدنظر قرار گرفته است، گفت: نظارت مستمر بر اساس دستورالعمل بازنگری شده صدور مجوز فعالیت و نظارت بر مراکز آموزش دریانوردی از دیگر مواردی است که در دستورکار قرار دارد.
وی در مورد ممیزی دولت عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو)، ادامه داد: طراحی، به‌روز رسانی و بهینه‌سازی سیستم مدیریت کیفیت و یکپارچه سازی آن با الزامات IMO، برنامه‌ریزی لازم به منظور پیش ممیزی IMO تحت عنوان ممیزی داخلی و آمادگی هر چه بهتر ممیزی سال ۲۰۲۵ از ستاد و بنادر منتخب کشور و همچنین حضور نمایندگانی از همکاران سازمانی خصوصاً ممیزان و سر ممیزان سازمان در دوره سال جاری به منظور آمادگی لازم در ممیزی پیش رو از مهم‌ترین مواردی است که می‌توان در این بخش به آن اشاره کرد.
مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر همکاری بنادر نسبت به به‌روزرسانی و بهینه سازی سیستم مدیریت کیفیت و یکپارچه سازی، خاطرنشان کرد: آمادگی و همکاری در این راستا در بنادر کشور، اطلاع رسانی به موقع حوادث دریایی احتمالی و ارسال به موقع گزارشات سوانح دریایی از دیگر مسائلی است که در بخش ممیزی دولت عضو آیمو مدنظر قرار دارد.