چالش2دهه کم اظهاری صادراتی بااصلاح سیاست ارزی پایان می‌یابد؟ - تسنیم
حدود 2 دهه از چالش کم اظهاری صادراتی در حوزه تجارت خارجی کشور می گذرد. یکی از اهدف سیاست جدید ارزی کاهش کم اظهاری صادرات از طریق کاهش نرخ ارز رسمی و غیر رسمی عنوان شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تغییرات جدید در سیاست‌های ارزی و نظارتی، کارشناسان معتقدند که باید به کاهش کم‌اظهاری صادراتی امیدوار بود.
این تغییرات، که با هدف ایجاد شفافیت در فرآیند صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور انجام شده، می‌تواند گامی مهم در جهت تقویت اقتصاد و کاهش تخلفات تجاری باشد.
پیشینه مشکل کم‌اظهاری صادراتی
کم‌اظهاری صادراتی به معنای اعلام ارزش کمتر از واقعی کالاها در اظهارنامه‌های گمرکی است که باعث کاهش شفافیت در تجارت و فرار از تعهدات ارزی می‌شود.
این تخلف علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، موجب رقابت ناعادلانه در بازار و بی‌اعتمادی در تجارت خارجی شده است.
برخی بررسیها نشان میدهد حدود 20 سال است که تجارت خارجی کشور به صورت قابل توجهی تحت تاثیر موج کم اظهاری صادرات و در سالهای اخیر نیز با پدیده خطرناک عدم بازگشت ارز صادراتی مواجه شده است.
تغییرات جدید در سیاست‌های ارزی
انتقال تبادلات ارزی به مرکز مبادله طلا و ارز:
با تمرکز تمامی معاملات ارزی در این مرکز، نظارت دقیق‌تری بر جریان ارز حاصل از صادرات امکان‌پذیر شده است.
تشدید نظارت گمرکی:
با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و فناوری‌های پیشرفته، امکان بررسی دقیق‌تر ارزش کالاهای صادراتی فراهم شده است.
به‌روزرسانی نرخ‌های ارزی:
تعیین نرخ ارز واقعی در سامانه‌های رسمی، به شفافیت بیشتر در ارزش‌گذاری صادرات کمک می‌کند.
مزایای کاهش کم‌اظهاری صادراتی
افزایش منابع ارزی کشور:
با کاهش کم‌اظهاری، ارز بیشتری به چرخه اقتصادی بازمی‌گردد.
شفافیت در تجارت:
این اقدام به ایجاد فضای رقابتی سالم‌تر و جلب اعتماد شرکای تجاری کمک می‌کند.
حمایت از تولید داخلی:
نظارت دقیق‌تر بر ارزش کالاهای صادراتی می‌تواند به کاهش تخلفات و افزایش حمایت از تولیدکنندگان شفاف منجر شود.
چالش‌ها و نیازها
تأمین زیرساخت‌های نظارتی:
استفاده از ابزارهای پیشرفته نظارتی برای ارزیابی دقیق‌تر ارزش کالاها ضروری است.
حمایت از صادرکنندگان شفاف:
ارائه تسهیلات و مشوق‌ها به صادرکنندگانی که قوانین را رعایت می‌کنند، می‌تواند به کاهش تخلفات کمک کند.
سیاست جدید ارزی دولت، با تمرکز بر حذف ارز نیمایی و انتقال تبادلات تجاری به مرکز مبادله طلا و ارز، اقدامی مهم در جهت شفافیت و مدیریت بهتر منابع ارزی است.
هرچند این سیاست می‌تواند در بلندمدت به کاهش نوسانات ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، اما در کوتاه‌مدت، نیازمند نظارت و تدابیر حمایتی برای جلوگیری از فشار بر معیشت مردم و بخش تولید است.
نحوه اجرای این سیاست و همراهی فعالان اقتصادی با آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا ناکامی آن خواهد داشت.
انتهای پیام/
