مرندی پاسخ داد؛ تعارض منافع چگونه منجر به افزایش قیمت داروها می‌شود؟
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور با تأکید بر چالش‌های افزایش قیمت دارو و کمبود تجهیزات پزشکی، تعارض منافع و ضعف نظارت را از عوامل گرانی و بازارهای غیرشفاف دانست.
علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به چالش‌های صنعت داروسازی کشور گفت: رئیس جمهور طی تماس تلفنی که با من داشت تاکید کرد که سال آینده مشکل دارو و تجهیزات دارویی را نداشته باشیم.
وی افزود: باید با افزایش قیمت دارو و کمبود تجهیزات پزشکی در کشور، نگرانی‌های بسیاری در میان مسئولان و مردم ایجاد شده است.
در این میان، بحث درباره تعارض منافع در حوزه دارو و سیاست‌های مرتبط با آن نیز به یکی از موضوعات مهم و حساس تبدیل شده است.
افزایش قیمت، کمبود تجهیزات و تعارض منافع
مرندی ادامه داد: با بالا بردن بیشتر قیمت دارو نوشتن نسخه و واردات دارو از خارج نیز بیشتر می‌شود و باید با افزایش قیمت دارو و کمبود تجهیزات پزشکی در کشور، نگرانی‌های بسیاری در میان مسئولان و مردم ایجاد شده است.
در این میان، بحث درباره تعارض منافع در حوزه دارو و سیاست‌های مرتبط با آن نیز به یکی از موضوعات مهم و حساس تبدیل شده است.
مرندی ادامه داد: یکی از مسائل کلیدی که بارها مطرح شده، تأثیر تعارض منافع برخی از دست‌اندرکاران حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است.
به گفته برخی کارشناسان، وجود ارتباطات مستقیم میان تعدادی از داروسازان و شرکت‌های دارویی یا کارخانه‌های مرتبط می‌تواند مانعی برای اصلاح سیاست‌های مرتبط با قیمت‌گذاری و واردات دارو باشد.
وی افزود: در گذشته، سیاست‌های حمایتی همچون اجرای طرح ژنریک توسط مرحوم دکتر زرگر در زمان جنگ توانست به کنترل هزینه‌های دارویی کمک شایانی کند.
اما پس از آن، تغییر در سیاست‌ها و ورود داروهای گران‌قیمت خارجی، این دستاوردها را تحت تأثیر قرار داد که باعث گرانی دارو شد و کار انقلابی به راه سود آور تبدیل شد.
به گفته وی؛ هر چه زمان گذشت بدتر شد، به‌طوری‌که امروزه تعداد نسخه‌های تک‌نسخه‌ای برای واردات داروهای خارجی به بیش از ۱۸۰ مورد رسیده است و عمده هزینه‌های درمان به دارو اختصاص پیدا کرده است.
مرندی ادامه داد: یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده، شیوه توزیع منابع مالی برای تأمین دارو است.
به اعتقاد برخی، تزریق مستقیم پول به این حوزه بدون اصلاح زیرساخت‌ها و نظارت دقیق، به افزایش قیمت‌ها و ایجاد بازارهای غیرشفاف منجر می‌شود.
این در حالی است که سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر طبقه‌بندی و سطح‌بندی خدمات درمانی و دارویی تأکید دارد و در برنامه هفتم هم به این موضوع تاکید شده است.