سناریوهای تشکل کابینه لبنان کدامند؟
از هفته گذشته، یعنی تاریخ رایزنیهای پارلمانی که منجر به نامزدی نواف سلام به عنوان نخستوزیر مکلف شد، لبنان وارد سومین چالش و به تعبیر برخی از تحلیلگران بحران جدیدی شده است.
از هفته گذشته، یعنی تاریخ رایزنیهای پارلمانی که منجر به نامزدی نواف سلام به عنوان نخستوزیر مکلف شد، لبنان وارد سومین چالش و به تعبیر برخی از تحلیلگران بحران جدیدی شده است.
کد خبر: 695244 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۱۵:۰۰:۰۰
سید عماد حسینی- از هفته گذشته، یعنی تاریخ رایزنیهای پارلمانی که منجر به نامزدی نواف سلام به عنوان نخستوزیر مکلف شد، لبنان وارد سومین چالش و به تعبیر برخی از تحلیلگران بحران جدیدی شده است.
با وجود آنکه در دفعات گذشته نیز هر بار شخصیتی مامور تشکیل کابینه میشد و از چاله حمایت اعضای مجلس لبنان خارج میشد تا توسط رئیسجمهور مکلف به تشکیل کابینه شود، آنگاه تازه وارد چاه بزرگی به نام سهمخواهی طرفهای مختلف لبنانی در کابینه میشد و باید همانند یک ریاضیدان دارنده جایزه نوبل بتواند معادلات متضاد و چندمجهولی را برای تقسیم کرسیهای کابینهاش حل کند.
اما این بار ظاهراً نخستوزیر مکلف شرایط بسیار دشوارتری خواهد داشت، زیرا اصولاً دو جریان شیعی (حزبالله و جنبش امل) در اعتراض به آنچه که آن را کودتا علیه چارچوبهای توافقات کلی حاکم بر لبنان توصیف کردهاند، در انتخاب نامزد نخستوزیری شرکت نکرده و عملاً هیچ یک از نامزدها را تایید نکردهاند.
این رایزنیهای پارلمانی گرچه غیرالزامآور است اما همگان از مرکز ثقل شیعیان در صحنه سیاسی لبنان، حتی بعد از حادث اخیر کاملاً آگاه و مطلع هستند و به طور حتم نواف سلام به خوبی معنای این پیام را درک میکند؛ پیامی که منجر به تعطیلی دولت فواد سنیوره در سال ۲۰۰۶ شد، زمانی که توسط همین دوگانه، «غیرمیثاقی» خوانده شد و پیش از آنکه اوضاع به روز هفتم مه ۲۰۰۸ برسد، کار خود را تمامشده یافت.
طی چند روز گذشته، صحبت از تلاشهایی بود که توسط عون برای حل وضعیت موجود انجام میشود، زیرا از نظر عملی، نه رئیسجمهور و نه سلام، منفعتی در تداوم این مشکل ندارند؛ به دلیل خطرات سناریوهایی که میتواند از آن ناشی شود، به ویژه برای رئیسجمهور که دوره او شش سال است، برخلاف نخستوزیر مکلف که ممکن است در تشکیل دولت ناکام بماند و در نتیجه رسماً وارد باشگاه روسای دولت نشود.
به گفته منابع سیاسی پیگیر، عون و سلام، به عنوان شرکای تشکیل دولت، این توانایی را دارند که از تشدید اوضاع جلوگیری کنند.
این کار از طریق گشودن باب گفتوگو با دوگانه شیعی امکانپذیر است.
دوگانهای که مطمئناً با توجه به توصیف خود از آنچه در تکلیف نخستوزیر رخ داده، سطح مطالبات خود را بالا خواهد برد.
این امر راه را برای تشکیل دولت باز میکند، اما در اینجا نباید از وجود طیف وسیعی از طرفهای داخلی و خارجی را که تمایل به برهم زدن تفاهم بین رئیسجمهور و نخستوزیر مکلف با حزبالله و جنبش امل دارند هم به آسانی گذشت.
اخبار جسته و گریختهای هم دال بر تلاش برای متقاعد کردن عون و سلام به عدم گفتوگو و توافق با جریان شیعی هم به گوش میرسد که برخی از کارشناسان لبنانی هم آن را تایید میکنند و تلاشهایی در لبنان حداقل پشت پرده در حال انجام است که این دو بدون توجه به موضع حزبالله و جنبش امل، اقدام به تشکیل دولت کنند.
این امر پرسشی را در مورد اقداماتی که ممکن است بستر بزرگ و گسترده حامیان دوگانه شیعی در جامعه لبنان در واکنش به این اقدام انجام دهند، مطرح میکند.
تاکنون، بسیاری از محافل سیاسی بر این باورند که فارغ از آنچه توسط تندروها مطرح میشود، نه رئیسجمهور، نه نخستوزیر مکلف و نه حزبالله و جنبش امل، منفعتی در رسیدن به هر گونه درگیری ندارند، بلکه بهتر است به توافقات سریع دست یابند اما ظاهراً طرفهای دیگری در داخل ساختار سیاسی لبنان که جنگ اسرائیل علیه حزبالله را جنگ خود علیه این حزب توصیف میکردند و نیز شماری از کشورهای منطقه و حتی قدرتهای جهانی، به وضوح خود را در خاکریز مقابل دوگانه شیعی به ویژه حزبالله میبینند و این رویکرد را ادامه جنگ اسرائیل علیه لبنان تصور میکنند.
به گفته منابع سیاسی پیگیر، در صورتی که شرایط در لبنان در مسیر درگیری شدید سیاسی قرار بگیرد، نمیتوان سناریوی اقدام رئیس مجلس نمایندگان، نبیه بری، به بستن درهای مجلس را نادیده گرفت، به ویژه اینکه او در سالهای گذشته، در جریان تحریم جلسات قانونگذاری توسط گروههای مسیحی، که معتقد بودند اصل «قانونگذاری ضروری» بر آنها صدق نمیکند، اعلام کرد که غیبت یک رکن اساسی او را وادار به تعویق جلسه میکند.
این موضوعی است که میتواند او در مورد جلسه رأی اعتماد نیز اعمال کند.
به هر شکل، آنچه از عون و سلام صادر میشود، حاکی از تمایل به نرفتن به سمت درگیری است اما اوضاع نیازمند نظارت بر مسیری است که امور در مرحله آینده طی خواهد کرد.