خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

چهارشنبه، 17 بهمن 1403
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

سیاست دولت اعطای اختیارات بیشتر به استانداران است

مهر | استان‌ها | شنبه، 29 دی 1403 - 17:29
زنجان-معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: یکی از سیاست‌های کنونی دولت چهاردهم، اعطای اختیارات بیشتر به استانداران است.
زنجان،ترانس،توليد،دولت،شركت،مجموعه،مشكلات،كشور

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در جریان سفر یک روزه به استان زنجان و در بازدید از شرکت تولید کننده ترانس در زنجان، با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدی دولت چهاردهم، تمرکززدایی است، افزود: علاوه بر این تصمیم دولت این است که به استانداران اختیارات زیادی بدهد.
وی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از مشکلات امروز با تمرکززدایی و اعطای اختیارات بیشتر به استانداران قابل حل خواهد بود، اظهار کرد: یکی دیگر از رویکردهای جدی دولت برای تسهیل در امور، واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانک‌ها به بخش خصوصی است.
دبیری با یادآوری اینکه در نظام بانکی کشور مشکلات قابل توجهی وجود دارد، خاطرنشان کرد: بخشی از این مشکلات مربوط به بنگاه‌داری است، از این رو با توجه به اینکه معتقدیم بخش خصوصی قادر است عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشد، به دنبال اصلاح این ساختار هستیم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر لزوم رفع مشکلات شرکت تولید کننده ترانس در زنجان، متذکر شد: این مجموعه می‌تواند در رفع ناترازی‌ها و نیز مرتفع کردن بخش اعظمی از نیازهای کشور سهم ارزنده‌ای داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی نیز در این جلسه شرکت تولید کننده ترانس در زنجان را مجموعه توانمند و تأثیرگذار در صنعت برق کشور عنوان کرد و گفت: این شرکت پیشران صنعت برق کشور است و توانسته در حوزه صنعت برق سهم بزرگی را به خود.
اختصاص دهد.
حسین محمدی، با تاکید بر لزوم پرداخت مطالبات دولت به و احدهای صنعتی بخصوص واحد تولید کننده ترانس در زنجان، افزود: پرداخت نشدن مطالبات واحد تولید کننده ترانس در زنجان چالش‌هایی برای مجموعه ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: امروز وضعیت این مجموعه تولیدی نسبت به گذشته مطلوب است ولی نیاز به گره‌گشایی از برخی مسائل دارد.
محمدی افزود: با همراهی دولت بخشی از چالش‌ها از جمله واگذاری ۱۵ درصد سهم شرکت به بخش خصوصی که ممکن است موجب مشکلاتی شود.