کاهش آسیب های خانوادگی از افزایش خطر جرایم می کاهد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات موجود در استان مازندران باید در اسرع وقت مرتفع گردد گفت: ما در ابعاد مختلف مدیریتی وظیفه شرعی و قانونی داریم تا دغدغه‌های مردم را کاهش دهیم و مبارزه با فساد و فاسد از اولویت‌های ماست که وجود بیش از ۹ هزار زندانی در زندان‌های استان نشانگر برخورد قضائی به موقع با جرایم است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه هر شخصی در جامعه باید به وظیفه خود با توجه به جایگاهش آگاه باشد و عملکرد صحیح داشته باشد تصریح کرد: خانواده به عنوان اساس و بنیان جامعه نقش مهمی در تربیت فرزندان و کاهش جرم و بزه در اجتماع دارد و اگر آسیب‌های خانوادگی کاهش یابد از خطر افزایش جرایم نیز کاسته خواهد شد.
عالی‌ترین مقام قضائی استان با اشاره به اینکه نگاه پیشگیرانه باید در تمام بخش‌های جامعه نهادینه شود گفت: باید با مردم شفاف بود و مشوش کردن افکار عمومی کار درستی نیست و ضروری است از مردم به عنوان چراغ راه در موضوعات مختلف استفاده شود زیرا ظرفیت‌های مردمی بسیار بالاست و نهادهای مردمی در عرصه‌های مختلف امنیتی، فرهنگی، اجتماعی ومحیط زیست، کمک حال ما خواهند بود به شرطی که اهداف قوه قضائیه با تبلیغ و تبیین برای مردم روش شود.
پوریانی با اشاره به بازدیدهای میدانی شبانه روزی مجموعه قضائی مازندران از سطح استان جهت رفع مشکلات خاطر نشان کرد: اگر مازندران به جایگاه واقعی خود دست نیافته است به دلیل کم کاری مسئولین خصوصاً شهرداری‌ها است و شهرداران باید پاسخگو باشند.
ما در دادگستری استان مطالبه گری خواهیم کرد که کدام مسئول کم کاری کرده است و اگر حقی از دولت و مردم تضییع شده باشد بدون هیچ هراسی ورود خواهیم کرد.
وی در پایان گفت: بیشترین سرقت در استان از جانب معتادین است، بنابر این شهرداری و شورای شهر باید با بهزیستی و دادگستری همکاری کرده و معتادین در اسرع وقت به کمپ‌ها ارجاع شوند.
در ادامه جلسه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات در مازندران بسیار اما با همراهی و همکاری در کمترین زمان اصلاح پذیر است و همه مسئولین و مدیران استانی باید احساس مسئولیت داشته باشند بیان کرد: ما باید هنر این را داشته باشیم که با آگاهی بخشی، نهادهای مردمی و شرکت‌های خصوصی موفق را به میدان آورده و مطالبه گری کنیم که اگر این اتفاق بیفتد، قبل از درگیری با انحرافات اخلاقی، اجتماعی، مواد مخدر و طلاق در اساس علت‌ها را پیدا و بررسی می‌کنیم.
علی اکبر عالیشاه با اشاره به اینکه جلسات هم اندیشی در استان باید در جهت رفع مشکلات باشد و ارگان‌های مختلف در ابعاد گوناگون دست به دست هم دهند و با تفکر و نگاه بزرگ‌تر در کاهش مشکلات مردم بکوشند گفت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی اگر پیشگیری صحیح در نهادهای مختلف اجرایی، فرهنگی و خانوادگی باشد، جرایم، مجازات و نیاز به بازپروری نیز کاهش می‌یابد بنا بر این پیشگیری مسئله‌ای اساسی است که ما می‌خواهیم از طریق آن دریابیم در چه حوزه‌هایی مشکل داریم و با منشأ و علت العلل برخورد کرده و آن از بین ببریم.
دغدغه پیشگیری در مسائل فرهنگی را داریم
وی با بیان اینکه ما دغدغه پیشگیری در مسائل فرهنگی را داریم گفت: مدارس باید از طریق خانواده‌ها پیگیر دانش آموزان خاطی باشند زیرا اگر بخواهیم منتظر باشیم و بعد از وقوع جرم ورود کنیم، صحیح نیست و ما باید به این فکر باشیم که به بحث کیفری نرسد.
در این راستا خانواده‌ها با پیگیری، صدا و سیما با تبلیغات و فرهنگ سازی، مسئولین فرهنگی در مساجد و نهادهای بسیج در جذب جوانان کوشا باشند و به خاطر داشته باشند پرورش اولی به آموزش است و اگر شخصی بالاترین مدرک علمی را داشته باشد اما دارای فرهنگ غنی نباشد، بی فایده است.
عالیشاه با اشاره به اینکه رویکرد پیشگیری باید، اتفاق نیفتادن باشد گفت: ما وقتی در پیشگیری موفق هستیم که مبتلا به طلاق و جرایم نباشیم و بر همین اساس، نهاد خانواده نباید تضعیف شود تا بتواند فرزندان را کنترل کند.
وی در پایان در خصوص مراکز ترک اعتیاد گفت: بازپروری‌ها دارای مشکلاتی هستند که به هر دلیل تا کنون مطالبه گری نشده است و باید انجام گیرد با اراده جمعی، انقباضات و معضلات مربوط به کمپ‌های ترک اعتیاد برطرف ودر این زمینه شهرداری باید وارد عمل شود زیرا آنچه که برای ما مهم است، بحث حق و حقوق دولت و مردم است و تا کنون شهرداری به نوبه خود در امور اساسی که خدمات به مردم است موفق نبوده است.