پژوهش‌های زیرزمینی به ایمیل اساتید رسید؛ مقاله بنویس ۲۰۰ میلیون تومان بگیر
فروش جایگاه نویسندگی در ازای ۴تا ۲۰۰میلیون تومان وپرداخت ۳۰۰ هزار تا ۲میلیون تومان به ازای استناد به مقاله تنها بخشی از پیشنهادات وسوسه‌کننده‌ای است که این روزها برای پژوهشگران ارسال می‌شود.
خبرگزاری مهر- گروه دانش و فناوری، سعدانه طباطبائی‌نیا: این روزها در شبکه‌های اجتماعی تصویری از یک ایمیل دست به دست می‌شود که نشان‌دهنده گوشه‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی در حوزه پژوهش است.
این ایمیل که به تازگی به یکی از اعضای هیئت‌علمی ارسال شده، نمونه‌ای آشکار از تخلفات پژوهشی زیرزمینی را نشان می‌دهد.
در این پیام پیشنهاد پرداخت مبالغ قابل توجهی در ازای خدماتی از جمله فروش جایگاه نویسندگی، در ازای استناد به مقاله، داوری مقالات، گرفتن پذیرش مقاله در نشریات مطرح شده است.
فروش جایگاه نویسندگی در ازای ۴ تا ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر مقاله؛ پرداخت ۳۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان به ازای هر استناد به مقاله؛ پرداخت ۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان در ازای گرفتن پذیرش انتشار مقاله در نشریه و پرداخت هزینه در ازای داوری مقالات در مجلات از جمله پیشنهاداتی است که به اعضای هیئت‌علمی ارائه شده است.
در این شرایط اقتصادی جامعه، چنین پیشنهاداتی ممکن است، برای هر کسی وسوسه‌کننده باشد.
اما این ماجرا اتفاق جدیدی نیست؛ از سال‌ها پیش مراکز خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه در سطح شهر و به‌ویژه در خیابان‌های اطراف دانشگاه‌های بزرگ و خیابان انقلاب، خبرساز بوده‌اند.
به طوری‌که در سال ۱۳۹۵ «ریچارد استون»؛ یکی از روزنامه‌نگاران نشریه بین‌المللی «ساینس» که به تهران آمده بود، گزارشی از پایان‌نامه‌فروشی در خیابان انقلاب در این مجله بین‌المللی منتشر کرد.
این گزارش که با تصویر زیر منتشر شده بود، شهرت مقاله‌فروشان را در ایران جهانی کرد.
در سال‌های اخیر مراکز پایان‌نامه‌فروشی و مقاله‌فروشی همانند سایر کسب‌وکارها فعالیت‌های خود را در بستر اینترنت نیز دنبال می‌کنند و برخی از آن‌ها به‌صورت شبکه‌ای زیرزمینی و غیر رسمی در حال فعالیت هستند.
وجود این شبکه‌های زیرزمینی و بروز چنین تخلفاتی نه‌تنها اعتبار علمی و اخلاقی پژوهشگران را به خطر می‌اندازد؛ بلکه در جایگاه علمی و همچنین اعتماد عمومی به علم و نظام پژوهشی کشور نیز تاثیر منفی دارد.
تخلفات یا سوءرفتارهای پژوهشی می‌توانند به اشکال مختلفی بروز پیدا کنند.
تقلب در داده‌ها از قبیل تغییر، دستکاری یا داده‌سازی در جهت رسیدن به نتایج دلخواه، سرقت علمی یا استفاده از ایده‌ها و داده‌های دیگران بدون استناد، سایه‌نویسی یا نویسندگی شبح (به معنای مشارکت افرادی در نگارش مقاله در ازای پول یا … بدون ذکر نام آن‌ها در فهرست مولفین)؛ انتشار مقالات تکراری در چند نشریه یا ارائه در همایش‌ها، حذف برخی نتایج پژوهش، درج نام افرادی که مشارکتی در پژوهش نداشتند در فهرست نویسندگان و… از جمله تخلفاتی هستند که ممکن است پژوهشگران در روند پژوهش مرتکب آن‌ها شوند.
مقابله با بدرفتاری‌های علمی در دنیا
البته باید توجه داشت که بروز تخلفات پژوهشی تنها مختص به ایران نیست و پژوهشگران در سراسر جهان ممکن است به دلایل مختلف از جمله فشار برای انتشار مقاله و … در معرض وسوسه انجام تخلفات علمی قرار بگیرند اما نهادهای مختلف در کشورهای پیشتاز در حوزه علم و فناوری حساسیت ویژه‌ای نسبت به موضوع رعایت اخلاق علمی، جلوگیری از بدرفتاری‌های پژوهشی، حفظ یکپارچگی علمی و صداقت پژوهش (Research Integrity) دارند.
چراکه رعایت اخلاق علمی می‌تواند افزایش کیفیت تولیدات علمی را به دنبال داشته باشد، از تضعیف اعتبار علمی کشورها در مجامع بین‌المللی جلوگیری می‌کند، صداقت، شفافیت، اعتماد و همکاری را در جامعه علمی تقویت می‌کند و با رعایت حقوق مادی و معنوی پژوهشگران، سبب افزایش انگیزه آن‌ها می‌شود.
به علاوه در کنار همه این موارد، در نهایت موجب افزایش اعتماد مردم به علم می‌شود.
به همین دلیل؛ کشورهای مختلف با اقدامات متفاوتی به دنبال کاهش بدرفتارهای‌های علمی هستند؛ استفاده از نرم‌افزارهای مختلف برای شناسایی سرقت علمی توسط نشریات علمی معتبر، تشکیل نهادهای نظارتی برای نظارت بر رعایت اصول اخلاقی در تحقیقات (مانند سازمان ORI در آمریکا)، فعالیت نهادهای غیر دولتی و مستقل برای نظارت بر انتشار مقالات و افزایش شفافیت، همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد چارچوب‌های اخلاقی و دستورالعمل‌هایی برای مقابله با سرقت ادبی و داده‌های جعلی (توسط نهادهایی مانند COPE یا کمیته اخلاق در نشر) و همچنین اعمال قوانین سختگیرانه توسط ناشران مقالات علمی؛ از جمله اقداماتی است که در دنیا برای پیشگیری و مقابله با تقلب‌های علمی انجام می‌شوند.
قانون‌گذاری برای مقابله با تقلب موفق بود؟
در ایران نیز در سال ۱۳۹۶ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و دو سال بعد از آن نیز در سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیئت‌وزیران تصویب شد.
به موجب این قانون تخلف و تقلب در تهیه آثار علمی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی جرم‌انگاری شد و برای متولیان اصلی آموزش عالی کشور یعنی وزارت علوم و وزارت بهداشت با هدف پیشگیری و مقابله با تخلف و تقلب در تهیه آثار علمی وظایفی تعیین شد.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از ترویج و الزام و نظارت بر پژوهشگران شروع می‌شود و می‌تواند به مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله و همچنین تنزل رتبه یا پایه عضو هیئت‌علمی، اخراج و لغو قرار داد منجر شود.
این قانون وظایفی از جمله ترویج فرهنگ احترام به مالکیت فکری، نظارت دقیق بر رعایت این حقوق، ثبت و مشابهت‌یابی پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها (برای جلوگیری از انجام کارهای تکراری و سرقت علمی) و اعمال مجازات انتظامی برای متخلفان را پیش‌بینی کرده است.
دو سال بعد از تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب، آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۳۹۸ در هیئت‌وزیران تصویب شد و از آن زمان تاکنون ایجاد کارگروه‌های اخلاق در پژوهش برای نظارت و همچنین پیگیری تخلفات در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی الزام ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در سامانه ثبت برای یکپارچه‌سازی اسناد پژوهشی و مشابهت‌یابی اسناد برای جلوگیری از انجام کارهای تکراری و سرقت علم در سامانه همانندجوی ایرانداک در حال انجام است که در گزارش‌های آتی عملکرد آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.
ولی در کنار تمامی اقدامات انجام‌شده و با وجود قانون‌گذاری برای مقابله با تخلفات علمی، دست به دست شدن چنین پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذاری آن‌طور که باید و شاید نتوانسته از این تخلفات جلوگیری کند.
هشدار وزیر علوم به مراکز غیرقانونی
در همین راستا چندی پیش دکتر حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیگیری موضوع تخلفات پژوهشی، مقابله با مراکز خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه و اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی گفت: در این دوره مسئولیت اجرای این قانون را با جدیت پیگیری کرده و در مورد جمع کردن موسساتی که خلاف قانون فعال هستند، هشدار کافی می‌دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون پیشگیری و مقابله با تقلب نیازی به اصلاح یا بازبینی دارد، گفت: قانون موجود قانون خوبی است ولی متأسفانه در اجرای آن مشکلاتی وجود دارد.
امیدواریم با همکاری نیروی انتظامی بتوانیم قانون را به خوبی اجرا کنیم.
از استاد و دانشجوی بی‌کیفیت تا نبود زیرساخت‌های پژوهشی
دکتر شاهین آخوندزاده؛ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وجود این تخلفات علمی گفت: متاسفانه این مسائل وجود دارد.
دلیلش این است که وقتی دانشجوی بدون کیفیت می‌گیریم، زیرساخت پژوهشی نداریم، حمایت پژوهشی انجام نمی‌دهیم و استاد و دانشگاه بدون کیفیت هم داریم، نتیجه این می‌شود که مقاله این دانشجو را شخص دیگری می‌نویسد.
وی درباره برنامه برای معاونت تحقیقات و فناوری وزات بهداشت برای جلوگیری از این تخلفات گفت: ما از طریق معاونت حقوقی و همچنین حراست وزارت بهداشت در این زمینه اقدام می‌کنیم ولی صادقانه بگویم که این اقدامات آب در هاون کوبیدن است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درباره نقش نظارتی کمیته‌های اخلاق در پژوهش اظهار کرد: کمیته‌های اخلاق قطعاً با این موارد برخورد می‌کنند ولی این موارد خارج از دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتد.
در صورتی که این کمیته‌ها متوجه چنین مواردی شوند و مشاهده کنند که مقالاتی با این رویه نوشته شده‌اند، با آن‌ها مقابله خواهند کرد.
پیشنهاد تقلب به دانشجو و مسئولین رده بالا
دکتر صمد نژاد ابراهیمی؛ مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید وجود چنین مسائلی گفت: این ایمیل به صورت گسترده و انبوه به افراد مختلف از دانشجو گرفته تا مسئولین رده بالا ارسال شده است.
ما این موضوع را به معاونت حقوقی وزارت علوم اطلاع دادیم تا پیگیری لازم برای این مسئله را انجام دهند.
وی خاطر نشان کرد: طبق پروتکل‌ها معاونت حقوقی با ضابطین قضایی در ارتباط هستند و به همین دلیل باید این مسئله را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.
پلیس فتا باید ارسال این ایمیل‌ها را پیگیری کند
به گفته مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی؛ ارسال این ایمیل و این پیام‌ها باید از طریق نیروی انتظامی و پلیس فتا پیگیری شود تا مشخص شود که این پیام از سوی چه افرادی ارسال شده است.
وی در مورد این تبلیغات گفت: چنین پیام‌هایی بسیار زیاد هستند.
ما سعی می‌کنیم که این مسائل را حل کنیم ولی حوزه پژوهش و فناوری کشور با مسائل مختلفی دست به گریبان است.
مسائل مختلف از معیشت افراد گرفته تا ضعف و کمبود زیرساخت‌های پژوهشی، کاهش مراودات علمی در نتیجه تحریم و تلاطم‌های ارزی، تقلبات علمی، از هر طرف به بدنه نحیف پژوهش و فناوری در کشور فشار وارد می‌کند.
وقتی یک عضو هیئت‌علمی جوان در ابتدای کار است، حقوق اندکی دارد و گذران زندگی برای او دشوار است؛ ممکن است دچار وسوسه این مسائل شوند.
نژاد ابراهیمی با اشاره به مشکلات حوزه پژوهش در کشور گفت: مشکلات معیشتی پژوهشگران، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان یکی از مسائلی است که در این زمینه نقش دارد.
وقتی یک عضو هیئت‌علمی جوان در ابتدای کار است، حقوق اندکی دارد و گذران زندگی برای او دشوار است؛ ممکن است دچار وسوسه این مسائل شوند.
البته این صحبت به این معنا نیست که اعضای هیئت‌علمی جوان درگیر تخلفات علمی هستند.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی در پاسخ به سوال که آیا کمیته‌های اخلاق در پژوهش قادر به تشخیص تخلفات آن‌ها هستند یا خیر؟، گفت: در برخی موارد قابل شناسایی هستند و اگر توسط این کمیته‌ها نیز شناسایی نشوند، سامانه‌های بین‌المللی مثل پایگاه‌های اسکوپوس و وب آو ساینس آن‌ها را رصد می‌کنند و یکی از دلایل ریترکت یا سلب اعتبار مقالات همین موضوع استنادات شبکه‌سازی شده و غیر مرتبط و با استفاده از زد و بندها است؛ بنابراین در عرصه جهانی این مسائل شناسایی می‌شوند.
خرید و فروش مقاله سرقت علمی نیست
دکتر صفر بیگ‌زاده، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد چگونگی برخورد حقوقی با مراکز فروش پایان‌نامه و مقاله و پیگیری حقوقی آگهی‌های تبلیغاتی مقاله‌فروشی، ابتدا به تعریف سرقت علمی اشاره کرد و گفت: سرقت علمی زمانی اتفاق می‌افتد که فردی بدون اجازه صاحب اثر، همه یا بخشی از اثر را منتشر کند.
خرید و فروش مقاله به‌خودی‌خود سرقت علمی محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند در ذیل سوءرفتار یا بدرفتاری علمی قرار گیرد.
وی افزود: متأسفانه در حقوق ما، بدرفتاری علمی به شکل مشخص، همراه با مصادیق مختلف آن، تعریف نشده و برای آن مجازاتی ویژه تعریف نشده است.
البته اگر این عمل را جرم‌انگاری کنیم و برای آن مجازات تعیین کنیم، پرسش مهم این است که چه کسی می‌تواند از این رفتار شکایت کند؟
آیا نیاز به شاکی خصوصی داریم یا شاکی عمومی؟
این حقوقدان که در دو پژوهش جداگانه و مستقل در ایرانداک به بررسی حقوقی «سرقت یافته علمی» و «سایه‌نویسی آثار دانشگاهی» پرداخته، در بیان تفاوت بین سایه‌نویسی و سرقت علمی گفت: در بخش نخست قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱) که در قالب ماده واحده تدوین شده، آمده است: «تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی- علمی و یا هنری، اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل، با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات به شرح زیر می‌باشند...».
رفتاری که در این ماده واحده بیان شده عمدتاً تحت عنوان «سایه‌نویسی» (ghostwriting) بررسی می‌شود؛ هرچند که در قانون از این اصطلاح سخنی به میان نیامده است.
مقاله‌فروشی مصداق سایه‌نویسی است
وی در تعریف سایه‌نویسی توضیح داد: سایه‌نویسی به این معنا است که فردی در ازای دریافت پول یا هر معادل مالی یا اعتباری، اثری را می‌نویسد و این اثر به نام فردی که پول پرداخته یا مابه‌ازا را داده، منتشر می‌شود.
بنابراین، سایه‌نویسی با سرقت علمی متفاوت است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: در سایه‌نویسی، بین نویسنده در سایه و شخصی که از این کار نفع می‌برد، توافقی وجود دارد و آنچه موضوع توافق است می‌تواند نگارش پایان‌نامه یا مقاله و یا ترجمه یک اثر خارجی باشد.
اما سرقت علمی، به‌عنوان برداشت بدون مجوز از اثر دیگری، در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱) جرم‌انگاری شده است.
بیگ‌زاده در مورد ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان گفت: در این قانون مجازات چنان سارقی به این شکل مشخص شده: «هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده، بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا ۱.۵ سال محکوم خواهد شد».
وی با اشاره به دلیل تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب سال‌ها پس از تصویب قانون حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان توضیح داد: علت متأخر بودن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی آن است که سایه‌نویسی نسبت به سرقت علمی، پدیده جدیدتری است که در دانشگاه‌های ما رواج یافته و دست‌کم در تهران، برخی افراد مشخصاً در میدان انقلاب و البته در فضای مجازی به این کار مشغولند.
پیگیری حقوقی مقاله‌فروشی به کجا می‌رسد؟
بیگ‌زاده با اشاره به مشکلات قانون پیشگیری و مقابله با تقلب گفت: در این قانون، برخی اقدامات از مصادیق سایه‌نویسی خارج و مستثنا شده‌اند.
برای نمونه، تبصره ۵ این قانون می‌گوید: «ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی-علمی و هنری انجام آن‌ها توسط اشخاص ثالث متعارف است، از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست»؛ در حالی که برخی از این رفتارها دقیقاً رفتاری است که می‌تواند مصداق سایه‌نویسی باشد یا سایه‌نویسی و رفتارهای مذکور در صدر ماده واحده سال ۱۳۹۶ در سایه آن‌ها انجام می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: متأسفانه وقتی این رفتارها از تعریف سایه‌نویسی خارج می‌شوند، دیگر نمی‌توان جرم را در رفتار فرد دید، بلکه باید نیت مجرمانه را اثبات کرد.
این حقوقدان درباره شرایط اثبات جرم سایه‌نویسی توضیح داد: برای اثبات جرم، معمولاً دو شرط لازم است: اولاً باید توافق بین فرد و طرف مقابل ثابت شود و ثانیاً اثر باید به نام شخصی منتشر شود که نویسنده یا پدیدآور واقعی نیست.
اگر این دو شرط اثبات شود، این رفتار به‌عنوان سایه‌نویسی برطبق قانون قابل پیگرد است.
مشکل اثبات ادعا در خرید و فروش مقاله؛ وقتی شاکی از شکایت منصرف می‌شود
وی همچنین با اشاره به مشکل اثبات ادعا در این زمینه گفت: در حقوق کیفری، باید قصد مجرمانه فرد اثبات شود و اگر نتوان آن را اثبات کرد، اقامه دعوا منجر به صدور قرار منع تعقیب خواهد شد.
عضو هیئت‌علمی ایرانداک با ذکر مثالی توضیح داد: برای مثال، مترجمان یا تحلیل‌گران آماری ممکن است ادعا کنند که از قصد طرف مقابل برای انتشار مقاله بی‌اطلاع بوده‌اند و البته طبق مقرراتی که ما در آیین دادرسی داریم، اصولاً شخصی که مدعی است باید ادعای خود را ثابت کند و طرف اتهام معمولاً در حمایت «اصل برائت» قرار دارد که به موجب آن، هیچکس مجرم نیست، مگر خلاف آن ثابت شود.
اگر شاکی نتواند ادعای وقوع سرقت علمی یا سایه‌نویسی را ثابت کند و متهم تبرئه شود، وی می‌تواند به‌عنوان افترا و توهین علیه شاکی اولیه طرح دعوا کند و این مسأله از جمله دلایلی است که بسیاری از افراد را از طرح دعوا علیه مجرمان این گونه بدرفتاری‌های علمی منصرف می‌کند
وی ادامه داد: اگر شاکی نتواند ادعای وقوع سرقت علمی یا سایه‌نویسی را ثابت کند و متهم تبرئه شود، وی می‌تواند به‌عنوان افترا و توهین علیه شاکی اولیه طرح دعوا کند و این مسأله از جمله دلایلی است که بسیاری از افراد را از طرح دعوا علیه مجرمان این گونه بدرفتاری‌های علمی منصرف می‌کند.
بیگ‌زاده تأکید کرد: این آگهی‌ها قابل پیگیری نیستند، مگر این‌که یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) به عنوان شاکی خصوصی علیه یک شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) طرح شکایت کند و یا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وارد شود و این آگهی‌ها را تحت پیگرد قرار دهد.
در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب، حسب آنچه از تبصره ۳ و ۴ این ماده واحده برداشت می‌شود، وظیفه پیگیری و اقدام درخصوص چنین رفتارهایی عمدتاً به وزارت علوم و وزارت بهداشت سپرده شده است.
با چنین قانونی مجازات مجرم و پیشگیری از جرم اتفاق نمی‌افتد
این وکیل دادگستری با اشاره به نقص‌های قانون پیشگیری و مقابله با تقلب گفت: این قانون نتوانسته مفهوم حقوقی مورد نظر خود را به‌خوبی تعریف کند و تبصره‌هایی که برخی رفتارها را استثنا کرده‌اند، مبهم هستند.
این تبصره‌ها رفتارهای مجرمانه را از حالت عینی و نوعی به موضوعی و شخصی تبدیل کرده‌اند که باید در هر مورد، نیت مجرمانه فرد ثابت شود.
وی با انتقاد از این قانون گفت: این قانون جرم را با قید و بندهای بسیار و اما و اگرهای فراوان تعریف کرده و اثبات آن را بسیار دشوار ساخته است.
در نتیجه، مجازات مجرم و پیشگیری از وقوع جرم اتفاق نمی‌افتد که این امر باعث جری‌تر شدن مجرمان می‌شود.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب نیازمند اصلاح است
این استادیار ایرانداک در پاسخ به این پرسش که آیا قانون مزبور نیاز به اصلاح دارد، گفت: این قانون و همچنین آئین‌نامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۹۸/۵/۲۳) باید اصلاح شود؛ آن‌هم با مشارکت مؤثر افرادی که در عین آشنایی عمیق با حقوق مالکیت فکری، سایه‌نویسی را واقعاً یک بدرفتاری علمی خطرناک و زیان‌بار برای اعتبار علمی کشور می‌دانند.
وی همچنین درباره مشکلات پیگیری شکایت‌های خصوصی درباره سایه‌نویسی یا سرقت یافته علمی گفت: در این دعاوی، هزینه‌های کارشناسی گاه بسیار بالا است که بسیاری از افراد از پیگیری شکایت منصرف می‌شوند.
به نظر می‌رسد دولت باید هزینه‌های کارشناسی و سایر هزینه‌های دادرسی را در این‌گونه دعاوی که رنگ و بوی تعرض به حقوق فرهنگی و اعتبار علمی کشور دارند، کاهش دهد تا شاکیان خصوصی بتوانند به راحتی حق خود را پیگیری کنند.
بیگ‌زاده در پایان تأکید کرد: قانون‌گذار باید قباحت رفتارهای مجرمانه را به‌وضوح نشان دهد و مجازات مناسب و قابل اجرا برای آن‌ها تعیین کند.
در غیر این صورت، تعداد مجرمان افزایش خواهد یافت و اعتبار قانون با تردید جدی روبه‌رو خواهد شد.
معاونت حقوقی وزارت علوم پاسخ‌گو نبود
به گزارش مهر، ما با وجود تلاش‌های بسیار برای تماس با معاونت حقوقی وزارت علوم برای پیگیری این مسئله و نحوه رسیدگی قضایی موضوع پایان‌نامه‌فروشی و مقاله‌فروشی تاکنون موفق به گفتگو با مسئولین ذی‌ربط و گرفتن اطلاعات در مورد چگونگی برخورد با این متخلفین نشدیم.
نهاد علمی خودگردان می‌تواند هنجارهای خودش را حفظ کند
در کنار این مسائل، برخی اساتید بر لزوم تقویت اجتماعات علمی و استقلال نهاد دانشگاه‌ها برای حفظ سازوکارهای درونی علم برای جلوگیری از بدرفتاری‌های علمی تاکید و عنوان می‌کنند نشانه‌های از بین رفتن سازوکارهای درونی علم در سوءرفتارهای علمی و مالی مشاهده می‌شود.
دکتر کیوان الستی؛ دانش‌آموخته دکتری فلسفه علم و عضو هیئت‌علمی موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور با تاکید بر اهمیت «خودگردانی» (Autonomy) نهاد علم به خبرنگار مهر گفت: البته نباید از افول علم ِ به معنای علم، چندان هم تعجب کرد چرا که مناسبات و تعاملات و هنجارهای درونی علم صرفاً در نهادهایی که درصدی از خودگردانی در آن‌ها حفظ شده باشد شکل می‌گیرند.
به گفته الستی؛ نهادهای علمی خودگردان، نهادهایی دارای خودتنظیم‌گری (self-regulation) نیز هستند؛ یعنی همانند یک ارگانیسم یا موجود زنده اگر صدمه‌ای به آن وارد شود، (یا هنجارهایش مختل شود) می‌تواند در مدت زمان مشخصی خود را ترمیم کند و به شرایط «عادی» برگردد.
این دانش‌آموخته دکتری فلسفه علم در مورد ویژگی استقلال یا خودگردانی دانشگاه گفت: وقتی از استقلال یا خودگردانی دانشگاه صحبت می‌کنیم، به این معنی است که این نهاد باید این قابلیت را داشته باشد که حتی‌الامکان تصمیمات، سیاست‌ها، برنامه‌ها و مناسبت‌های اداری خود را در درون خود دانشگاه و با سازوکاری مشورتی تعیین کند تا بتواند ارزش‌ها و هنجارهای خاص خودش را (که همان هنجارهای علمی است) حفظ کند، سیستم اعتباربخشی خاص خودش را داشته باشد و درنهایت قابلیت خودتنظیم‌گری داشته باشد.
به گزارش مهر، با وجود قانون‌گذاری‌ها و تلاش‌هایی که برای مقابله با تخلفات علمی شده است، شواهد نشان می‌دهد که شبکه‌های متخلف زیر پوست مراکز علمی در حال فعالیت هستند و این اقدامات نتوانسته آن‌طور که باید بازدارندگی موثری در برابر این تخلفات ایجاد کند.
برای مقابله با چنین تخلفات علمی مرحله اول رصد و نظارت دقیق وضعیت نظام پژوهش کشور است.
در مرحله بعدی اهمیت پذیرش این موضوع پررنگ می‌شود؛ این‌که بپذیریم چنین بدرفتاری‌هایی در جامعه وجود دارد و باید برای مقابله با آن اقداماتی انجام داد.
علاوه بر این اصلاح قوانین و شفاف‌سازی فرآیندهای نظارتی، تقویت اجتماعات علمی و استقلال دانشگاه‌ها نیز می‌تواند در طولانی‌مدت در کاهش این بدرفتاری‌ها نقش داشته باشد.
پیگیری حقوقی جدی تخلفات علمی خواسته تمامی افرادی است که با سختی‌های بسیار و با وجود مشکلات فراوان در حال فعالیت شرافتمند پژوهشی هستند؛ چرا که اگر تصمیم جدی در برابر این تخلفات گرفته نشود، بی‌اعتمادی عمومی به علم و فعالیت‌های پژوهشگران تشدید شده و حق پژوهشگران با اخلاقی که با وجود کمبودها در جهت حفظ سلامت علمی می‌کوشند، ضایع خواهد شد.