اعتراض روزنامه اعتماد به عدم توجه به قوانین وضع شده برای معلولان؛ مصوبات انشاشده ویترینی است

روزنامه اعتماد نوشت: در عمل و نحوه‌ برخورد با معلولان هیچ نشانه‌ای از عملیاتی شدن مقررات حمایتی دیده نمی‌شود، گویی مسیر و طریقی برای استیفاء و بهره‌مندی معلولان از حداقل‌های حقوق قانونی تعریف نشده، مصوبات و آیین‌نامه‌های انشاء شده حکایت ویترینی است به منزله توجه به حقوق معلولان در حرف و نه در عمل.
کد خبر: 695698 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۱۴:۴۸:۵۲
«ضرورت عمل به قانون حمایت از معلولان» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم محمد‌هادی جعفرپور است که در آن آمده؛ ‌قانون حمایت از حقوق معلولان در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس تصویب و در تاریخ 1397/1/22 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 31/5726 مورخ 1397/2/1 مجلس شورای اسلامی واصل و جهت اجرا ابلاغ شده است.
فارغ از این امر که قبل از این تاریخ نظام تقنینی ایران از یک خلأ غیر قابل باور در مساله قابل اهمیتی مانند حقوق معلولان برخوردار بوده، آنچه پس از این تصویب این مقرره محل تأمل و بررسی است، بی‌توجهی سازمان‌ها و ارگان‌های تعریف شده در ماده۲ قانون است که؛ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی را مکلف کرده تا در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم باشد!
بنا بر بند ث ماده یک این قانون در مقام تعریف عبارت دسترس‌پذیری آمده است: منظور از دسترس‌پذیری اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‌های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‌شود.
دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فناوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‌ای است.
به موجب ماده یک این قانون؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضاییه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌ها و موسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‌ها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است یا به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می‌گردد مکلفند به اجابت تکالیف تعریف شده در قانون مورد اشاره.گرچه مستند به اصل ۱۹ قانون اساسی تمامی مردم ایران از حقوق مساوی برخوردار تلقی شده‌اند و به تصریح اصول ۲۱و۲۹ دولت مکلف به تامین رفاه اجتماعی و رفع نیازهای ابتدایی شهروندان شده و با وجود چنین اصولی انشاء قوانین عادی یا یک مقرره خاص در بحث معلولان را می‌توان چنین تفسیر کرد که انشاء قانونی با عنوان حمایت از معلولان نه از جنبه تقنینی بلکه از حیث تاکید موکد بر ضرورت توجه به این بخش از جامعه صورت گرفته است.
علاوه بر تاکید و صراحت قوانین داخلی بی‌توجهی‌ها به حقوق معلولان در حالی صورت می‌گیرد که مفاد کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت که در سال ۲۰۰۶ توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده و در سال ۲۰۰۸ با پیوستن بیست کشور در قالب ۵۰ ماده و یک دیباچه لازم‌الاجرا شده، منعکس‌کننده دغدغه‌ها و تاکیدات و جهت‌گیری جامعه جهانی در زمینه حقوق معلولان است.
از نکات قابل تأمل قرار دادن سند این کنوانسیون در خانواده اسناد حقوق بشری است که مبین تغییر پارادایم حقوقی در رفتار با معلولان و لحاظ قراردادن این بخش از جامعه به عنوان انسان‌هایی از نقطه نظر انسانی برابر گرچه متفاوت.
مفاد کنوانسیون از جهات مختلفی واجد اهمیت ویژه است، نخست آنکه تدوین‌کنندگان این سند، ارتقای حمایت و تضمین بهره‌مندی برابر و کامل معلولان از حقوق انسانی را هدف اساسی کنوانسیون دانسته در ادامه بنا به بند۴ ماده۵ کشورهای عضو پذیرفته‌اند تا تمام امکانات لازم را برای اقدامات ویژه حمایتی برای وصول به اصل برابری به کار گیرند، دولت‌ها بنا به بند۳ همین ماده مکلفند به حذف تبعیض بر ضد معلولان و در بند دوم ماده ۱۲ تصریح شده؛ دولت‌های عضو باید حق برخورداری از صلاحیت‌های قانونی مساوی با سایر افراد در تمام جنبه‌های زندگی را به رسمیت شناخته و در اجرای آن اهتمام کنند.
تصویب کنوانسیون مرتبط با حق‌های اشخاص دارای معلولیت نقطه عطفی است در تاریخ تمدن انسانی که در تغییر نگاه از ترحم به حق‌مدارانه دیده می‌شود، در این نگاه معلول دارنده حق است و دولت مکلف، اما اصل برابری شهروندان اقتضا می‌کند که وضعیت تعهد دولت در مقابل معلولان همانند تعهدش در برابر سایر شهروندان تلقی شود یعنی به اقتضای نوع و ماهیت حق‌ها در مورد برخی تعهد به نتیجه فوری و در مورد برخی تعهد به نتیجه رو به تزاید و در برخی تعهد به وسیله دیده شود که تعهدات ناشی از حداقل‌های رفاهی تعهد به نتیجه فوری است که از طریق سیاست‌ها و به کارگیری امکانات در دسترس اعمال خواهند شد، باید درنظر داشت که اصل برابری نباید مانع از حمایت‌های افزون‌تر از معلولان شود عدول از مفهوم ارسطویی رفتار برابر به مفهوم نوین حقوق بشری رفتار به مثابه برابر راه را برای تبعیض مثبت یا تبعیض معکوس که دستاورد نوین حقوق بشر معاصر است باز می‌کند حمایت مثبت از معلولان در جهت جبران نابرابری‌ها از مصادیق بارز تبعیض معکوس است‌.
کشورهای عضو کنوانسیون حقوق معلولان براساس بند ۴ ماده ۵ این سند پذیرفته‌اند که اقدامات ویژه حمایتی برای وصول به برابری عملی صورت می‌گیرد و نباید تبعیض ناموجه به شمار آیند از سویی همین ماده متکفل اصل حق بر عدم تبعیض است دولت‌های عضو برمبنای بند یکم همین ماده بر اصل برابری شهروندی در مقابل قانون که مستلزم بهره‌مندی برابر شهروندان از حمایت قانون است اذعان کرده‌اند و همچنین پذیرفته‌اند که کلیه تبعیضات را ممنوع کنند.
با این وصف به‌رغم اینکه مفاد کنوانسیون در سال ۸۷از سوی دولت ایران پذیرفته شده و ماده ۲و۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۹۷ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی را مکلف به تامین حقوق معلولان در ابعاد مختلف آن می‌داند در عمل و نحوه‌ برخورد با معلولان هیچ نشانه‌ای از عملیاتی شدن مقررات حمایتی دیده نمی‌شود، گویی مسیر و طریقی برای استیفاء و بهره‌مندی معلولان از حداقل‌های حقوق قانونی تعریف نشده، مصوبات و آیین‌نامه‌های انشاء شده حکایت ویترینی است به منزله توجه به حقوق معلولان در حرف و نه در عمل.