مسائل حکمرانی نیازمند ساماندهی فقهی است
قم- عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ گفت: برخی از مسائل حکمرانی نیازمند ساماندهی فقهی است و امروز اهتمامی نسبت به تلفیق و تعامل بین حقوق و فقه وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسنعلی علی اکبریان پیش از ظهر سه شنبه در «هم اندیشی عدالت پژوهان» که در سالن جلسات همایش‌های بین‌المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: مقوله عدالت در قانون گذاری جایگاه والایی دارد و در حوزه تقنین بایستی بیشتر نسبت به مسئله اجرای عدالت پرداخته شود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق بیان کرد: عدالت پایه و مبنای حقوق است و کارایی متعددی در عرصه‌های دولتی اعم از تخصیص بودجه، اقدامات وزارت‌خانه‌ای، رانت اطلاعاتی و توزیع فرصت اقتصادی دارد، البته این مسائل بایستی بر اساس مفاهیم فقهی به اجرا برسد.
وی با تصریح بر اینکه فقه کارآمدی خود را در فضای عملی جامعه نشان داده است، ابراز کرد: امروز در حوزه عدالت دارای مشکلاتی هستیم که افراد گاهاً تحقق عدالت را بر دوش حکومت تلقی می‌کنند، در حالی که اینگونه نیست، بلکه افراد، نهادهای خصوصی و نیمه دولتی بنابر سیر مسئولیت‌هایی که دارند در این امر سهیم هستند.
حجت الاسلام علی اکبریان اذعان کرد: امروز جای عدالت توزیعی در عدالت پژوهی خالی است و این نوع عدالت در فرهنگ، سیاست، آموزش و پرورش نیز مغفول مانده است ضمن اینکه می‌بایست بیش از گذشته به آن پرداخته شود.
وی اظهار کرد: عدالت توزیعی در کشور بر اساس اندیشه امام و امت اداره می‌شود و در حوزه‌های متعددی نظیر اقتصاد امکان ورود دارد، ولی متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق تصریح کرد: امروز متأسفانه چالش‌هایی بین حقوق و فقه وجود دارد، به گونه‌ای که برخی از مسائل فقهی در کشور رها شده است.
وی افزود: امروز برخی مسائلی از جمله بیت المال وجود دارد که نیازمند ورودی حقوقی مبنی بر فقه است، ولی متأسفانه حقوق در این مسائل نظریه‌ای ارائه نمی‌کند.
حجت الاسلام علی اکبریان با اشاره به عدم توجه نسبت به فقه در حوزه حقوق خاطرنشان کرد: برخی از مسائل حکمرانی نیازمند ساماندهی فقهی است و امروز اهتمامی نسبت به تلفیق و تعامل بین حقوق و فقه وجود ندارد.