قوانین برای چه اجرا می‌شوند؟/ بی‌عدالتی با ریجستری آیفون‌های قاچاق
تصمیم جدید دولت برای قانونی کردن آیفون‌های قاچاق نه تنها به نفع اکثر مردم قانون مدار نبوده، بلکه به نوعی آن‌ها را مجازات کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، پس از گذشت بیش از هشتاد روز از رفع ممنوعیت رجیستری گوشی‌های آیفون، خبر امکان رجیستر کردن گوشی‌هایی که پیش از تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد کشور شده بودند، منتشر شد.
این تصمیم، اگرچه برای بسیاری از کاربران آیفون که در دوران ممنوعیت واردات و رجیستری این گوشی‌ها اقدام به خرید کرده بودند، خبر خوشایندی محسوب می‌شود، اما در عین حال، موجی از انتقادها را نیز برانگیخته است.
منتقدان این تصمیم بر این باورند که چنین سیاست‌هایی، بیش از هر چیز، به ضرر مردمی تمام شده است که در احترام به قانون، از خرید گوشی‌های قاچاق خودداری کردند.
تناقض در سیاست‌های دولت: از ممنوعیت تا قانونی شدن
دولت پیشین در اقدامی بحث‌برانگیز، واردات گوشی‌های آیفون را ممنوع اعلام کرد و هرگونه ورود این گوشی‌ها به کشور را قاچاق دانست.
این تصمیم، که به دلایل مختلف از جمله جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و مدیریت ارزی اتخاذ شده بود، بازار گوشی‌های هوشمند را به شدت تحت تأثیر قرار داد.
در این میان، بسیاری از مردم که به قوانین پایبند بودند، از خرید گوشی‌های آیفون قاچاق خودداری کردند و منتظر ماندند تا شاید روزی امکان واردات قانونی این محصولات فراهم شود.
اما حالا، با اعلام خبر امکان رجیستر کردن گوشی‌هایی که پیش از تاریخ ممنوعیت وارد کشور شده‌اند، این افراد احساس می‌کنند که قربانی سیاست‌های متناقض دولت شده‌اند.
مردم قانون‌مدار در برابر قاچاقچیان: چه کسی ضرر کرد؟
یکی از بزرگ‌ترین انتقادها به این تصمیم جدید، بی‌عدالتی آشکار آن است.
در حالی که دولت پیشین، گوشی‌های آیفون وارد شده به کشور را قاچاق اعلام کرده بود و خریداران این محصولات را نیز در معرض ریسک قرار داده بود، اکنون همان گوشی‌ها به راحتی قابل رجیستر شدن هستند.
این بدان معناست که افرادی که در دوران ممنوعیت، قانون را رعایت کرده و از خرید گوشی‌های قاچاق خودداری کردند، در عمل متضرر شده‌اند.
از سوی دیگر، کسانی که بدون توجه به قوانین، گوشی‌های آیفون قاچاق خریداری کردند، اکنون نه تنها با مشکلی مواجه نیستند، بلکه از تصمیم جدید دولت نیز سود برده‌اند.
این تناقض، به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های متکثر دولت‌ها نه تنها به نفع مردم قانون‌مدار نبوده، بلکه به نوعی آن‌ها را مجازات کرده است.
این در حالی است که یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد شرایطی عادلانه برای همه شهروندان است، نه تشویق به نقض قانون از طریق تصمیمات متناقض.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های متناقض
سیاست‌های متغیر و غیرشفاف دولت در حوزه واردات و رجیستری گوشی‌های هوشمند، پیامدهای منفی متعددی داشته است.
از یک سو، این سیاست‌ها باعث بی‌اعتمادی مردم به تصمیمات دولت شده است.
وقتی مردم می‌بینند که پایبندی به قانون به ضرر آن‌ها تمام می‌شود، این پیام را دریافت می‌کنند که رعایت قوانین، ارزشی ندارد.
از سوی دیگر، چنین تصمیماتی باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار و افزایش قیمت‌ها شده است.
در دوران ممنوعیت واردات آیفون، قیمت این گوشی‌ها به شدت افزایش یافت و بسیاری از مردم توان خرید آن را از دست دادند.
اکنون نیز با قانونی شدن رجیستری گوشی‌های قاچاق، بازار دوباره دچار نوسان شده و قیمت‌ها تغییر کرده است.
دولت خود را نسبت به مردم بی‌اعتماد می‌کند!
حسین احمدزاده شهرودی، پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که تصمیم اخیر دولت برای قانونی کردن رجیستری آیفون‌های قاچاق، به نفع مردم است یا خیر، گفت: این تصمیم در ظاهر ممکن است به نفع برخی از خریداران گوشی‌های آیفون باشد که در دوران ممنوعیت، این گوشی‌ها را به صورت قاچاق خریداری کرده بودند.
وی افزود: اما اگر به عمق ماجرا نگاه کنیم، این سیاست یک پیام منفی و ناعادلانه به جامعه ارسال می‌کند.
در واقع، این اقدام به نوعی تنبیه مردم قانون‌مدار است که در دوران ممنوعیت از خرید گوشی‌های قاچاق خودداری کردند.
این افراد به دلیل احترام به قانون، نیازهای خود را به تعویق انداختند، اما اکنون شاهد هستند که کسانی که قانون را زیر پا گذاشته‌اند، بدون هیچ هزینه‌ای از این تصمیم بهره‌مند می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، حفظ اعتماد عمومی در حوزه تصمیمات اقتصادی است.
وقتی مردم احساس کنند که پایبندی به قانون به ضرر آن‌ها تمام می‌شود و نقض قانون پاداش دارد، این اعتماد به شدت خدشه‌دار می‌شود.
به عبارت دیگر سیاست‌های متناقض و تغییرات ناگهانی در قوانین، این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که قوانین ثبات ندارند و رعایت آن‌ها الزامی نیست.
این مسئله می‌تواند عواقب بسیار منفی برای فرهنگ عمومی مردم و رابطه آن‌ها با حاکمیت داشته باشد.
شهرودی با اشاره به پیامدهای اقتصادی این سیاست دولت گفت: در دوران ممنوعیت واردات آیفون، بازار گوشی‌های هوشمند دچار آشفتگی شد و قیمت‌ها به شدت افزایش یافت.
بسیاری از مردم توان خرید گوشی‌های مورد نیاز خود را از دست دادند.
اکنون نیز با قانونی شدن رجیستری گوشی‌های قاچاق، بازار دوباره دچار نوسان خواهد شد.
ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها
به گزارش مهر، تصمیم اخیر دولت برای قانونی کردن رجیستری گوشی‌های آیفون وارد شده پیش از تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۳، اگرچه در ظاهر به نفع خریداران این گوشی‌ها است، اما در عمل، بی‌عدالتی بزرگی را رقم زده است.
این تصمیم، به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های دولت در این حوزه، نه تنها فاقد برنامه‌ریزی بلندمدت و شفافیت بوده، بلکه باعث ایجاد شکاف میان مردم قانون‌مدار و کسانی شده است که قوانین را زیر پا گذاشته‌اند.
برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، دولت باید در سیاست‌گذاری‌های خود بازنگری کند و تصمیماتی اتخاذ کند که هم عادلانه باشند و هم به نفع منافع عمومی.
همچنین، شفافیت در اعلام و اجرای قوانین، می‌تواند اعتماد مردم را به دولت بازگرداند و از ایجاد چنین تناقضاتی در آینده جلوگیری کند.
در غیر این صورت، این بی‌اعتمادی و نارضایتی، می‌تواند به مشکلات بزرگ‌تری در حوزه‌های دیگر نیز منجر شود.