بنگاه‌های دولتی با بهره‌وری پایین رقیب بخش خصوصی هستند
یک اقتصاددان با بیان این که کشور‌های موفق در حوزه اقتصادی توانسته‌اند با تکیه بر بخش خصوصی به توسعه و رونق لازم دست پیدا کنند تأکید کرد که اگر موانع پیش روی بخش خصوصی برداشته شود شاهد یک چرخش اساسی در اقتصاد کشور خواهیم بود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی - رحمان سعادت، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درمورد تأثیر بخش خصوصی بر رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور بیان کرد: اغلب کشور‌هایی که به رشد و توسعه قابل قبولی دست پیدا کرده‌اند عموماً با تکیه بر بخش خصوصی بوده است.
چون این بخش ویژگی‌ها و ظرفیت و قابلیت‌های بسیار زیادی برای تولید انبوه و رشد و توسعه اقتصاد کشور‌ها دارد.
به همین دلیل، عمدتاً کشور‌ها به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای دارند و یکی از قابلیت‌های بخش خصوصی، بهره‌وری بالاست و از آن‌جایی که حیات این بخش ارتباط زیادی به تولید باکیفیت با هزینه پایین دارد؛ بنابراین بخش خصوصی سعی می‌کند در استفاده از منابع خود دقت لازم را داشته باشد و بیشترین منافع را از منابع موجود خود بدست بیاورد.
این در حالی است که این مسئله در بخش دولتی کم‌اهمیت است.
این اقتصاددان تصریح کرد: عموماً بخش دولتی به حواشی کار می‌پردازد و در اغلب اقتصاد‌های دولتی مثل ایران بخش دولتی نگرانی خاصی در رابطه با زیان‌دهی ندارد؛ به طوری‌که اگرچه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی زیادی داریم که سال‌هاست ضرر می‌دهند ولی دولت از طریق مختلف از جمله فروش نفت و ابزار‌های دیگر به جبران و تأمین این ضرر‌ها پرداخته است؛ بنابراین هیچ زمانی بنگاه‌های دولتی نتوانسته‌اند تکلیف و وظایف اقتصادی خود را انجام دهند.
نمونه بارز صنعت خودروست که اگرچه حدود ۵۰-۶۰ سال است که از عمر این صنعت در کشور می‌گذرد ولی همچنان شاهد هستیم که با مشکلات متعددی روبروست و نه تنها نتوانسته است که رضایت مشتریان را کسب کند بلکه نتوانسته است قابلیت خود را در بازار رقابتی داخل و بین‌الملل نشان دهد.
سعادت عنوان کرد: یکی از مسائلی که عموماً بخش خصوصی با آن روبروست بحث بروکراسی شدید در گرفتن مجوز‌ها و ادامه فعالیت‌هایشان است؛ به طوری‌که در دیدار فعالان اقتصادی با رهبری، برخی از آنها عنوان کردند که برای گرفتن یک مجوز کسب و کار در صنعت عموماً چندین سال منتظر هستند و با توجه به این که در بخش خصوصی ریسک وجود دارد و فرآیند کاری‌اش زمان‌بر است این محدودیت‌ها باعث می‌شوند که بسیاری از فعالان اقتصادی از ورود به حوزه اقتصادی و کارآفرینی و تولید منصرف شوند و نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که کشور ما رشد اقتصادی مناسبی نداشته باشد.
این اقتصاددان با اشاره به وجود بنگاه‌های دولتی به عنوان رقیب بخش خصوصی یادآور شد: مسئله دیگری که بخش خصوصی با آن روبروست وجود بنگاه‌های دولتی رقیب است و در این میان، شاهد هستیم که اگرچه شرکت‌های دولتی یا خصولتی مالیات نمی‌پردازند و مشکلات بخش خصوصی را ندارند ولی رقیب این بخش هستند و طبیعتاً رقابت با بخش‌های دولتی سخت است.
سعادت ادامه داد: مسئله دیگری که بخش خصوصی با آن روبروست این است که این بخش، نقدینگی و منابع مالی مناسبی را در اختیار ندارد و در طول یکی دو دهه گذشته، بانک‌ها وارد بنگاه‌داری شده‌اند و به همین دلیل، به جای این که منابع دریافتی از مردم در آن جا تجمیع شوند و در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرند خود بانک‌ها به صورت بنگاه‌داری از آنها بهره‌مند می‌شوند و وام‌ها بعضاً به خود فعالان بانکی پرداخت می‌شود.
در نتیجه، شاهد هستیم به جای این که منابع به سمت بخش تولید هدایت شوند عموماً در اختیار بخش‌های غیرمولد قرار می‌گیرند و بخش خصوصی از این قضیه محروم می‌شود و نبود منابع لازم باعث شده است که بخش خصوصی در حوزه تولید با مشکلات و مسائل مختلفی رو‌به‌رو شود.
این اقتصاددان با اشاره به بی‌ثباتی ارز افزود: بی‌ثباتی در منابع ارزی از دیگر موانع پیش‌روی بخش خصوصی است و قیمت ارز به بنگاه‌هایی آسیب وارد کرده است که عموماً کالا‌های واسطه‌ای را از کشور‌های دیگر وارد می‌کنند؛ به طوری‌که بخش خصوصی نمی‌تواند کالا‌های واسطه‌ای را با قیمت مناسب در اختیار داشته باشد.
در نتیجه، همه این موانع باعث شده‌اند که در طول این سال‌ها شاهد کاهش چگالی بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشیم؛ به طوری‌که رهبری در این خصوص گلایه دارد و معتقد است که حمایت از بخش خصوصی یک الزام برای کشور است و اهمیت موضوع تا جایی است که در برنامه هفتم به این مسئله توجه شده است و ۶۱ بند از قانون برنامه هفتم درمورد بخش خصوصی به ویژه کسب و کار‌های اقتصادی است و اگر به این موارد توجه شود به نظر می‌رسد ما شاهد یک چرخش اساسی در حوزه اقتصادی کشور باشیم و ممکن است برنامه هفتم باعث شود که اقتصاد ایران از رویکرد دولتی به سمت خصوصی تغییر جهت دهد.
